جهز البرلمان الأوربي حالياً مسودة قرار يدعو على ضرورة تقسيم شركة جوجل إلى أكثر من شركة بسبب الهيمنة والاحتكار في سوق الانترنت.
وبحسب صحيفة "فاينيشال تايمز" فإن البرلمان الأوربي يرى أن الهيمنة التي تفرضها جوجل تسمح لها بتسويق وترويج خدماتها التجارية التي تقدمها على حساب الخدمات الأوربية الأخرى من نفس النوع.
وفي حال التصويب على القرار لن تكون جوجل ملزمة بتطبيقه، لكنه سيكون عامل مؤثر جداً على المفوضية الأوربية التي تملك القوة اللازمة على تطبيقها وإجبار جوجل على الانصياع له.
يرجع الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وجوجل لسنوات ماضية، بسبب رؤية الاتحاد سيطرة "جوجل" التي تساعدها في الترويج لخدماتها التجارية الأخرى ومنحها الأولوية عن خدمات الشركات الأوروبية، وهو ما يعتبره الاتحاد نوعاً من أنواع "الاحتكار".