سوريا.. والجامعة العربية

انتهت امس مهلة الايام الثلاثة التي حددها اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في الرباط، بالنسبة للنظام السوري لوقف اعمال العنف والقبول بالبروتوكول الذي يحدد الاطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب المزمع ارسالها الى سوريا.

غير ان محصلة المهلة العربية، تبدو بائسة استنادا الى الاوضاع على الارض في سوريا مما يثير المزيد من الشكوك بشأن مصداقية النظام الحاكم هناك والذي يبدو انه لا يزال يناور ويلعب على عامل الوقت.

ففي خلال يومي الجمعة والسبت فقط سقط اكثر من 30 قتيلا وفقا للمصادر الحقوقية التي تتابع الوضع هناك، بجانب 140 شخصا اعتقلتهم القوات الأمنية السورية امس السبت في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد وحدها وذلك استنادا الى احصائية رسمية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". هذا فضلا عن الاوضاع الانسانية الصعبة التي اصبحت تعيشها مدينة حمص واستمرار العمل العسكري وتزايد عمليات الاقتحام والمداهمات في المدن والبلدات السورية خصوصا مناطق حماة وادلب وحمص.

وحتى الان تواصل دمشق عمليات المناورة وكسب الوقت على الصعيد السياسي، حيث طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة العربية ارسالهم الى سوريا. وهي تعديلات لم تعرف طبيعتها ولم تكشف الجامعة عن فحواها، غير ان عدم الاعلان حتى الان عن حدوث توافق بشأنها يشي بأن التعديلات التي تطلبها دمشق ربما تضع قيودا على تحركات وعمل المراقبين.

لقد بات واضحا ان المهل التي ظلت تمنحها الجامعة العربية المرة تلو الاخرى للنظام السوري لم تجد نفعا، بل ان وتيرة العنف كانت تزداد كلما جرى الاعلان عن مهلة جديدة. ومن المؤكد ان الجامعة، من باب الحرص على انجاح الحل العربي للأزمة وانقاذ سوريا، فعلت حسنا باطلاق مبادرتها هذه ومد حبال الصبر والمهل للنظام السوري. لكن الوقت قد حان، فيما يبدو، للانتقال الى خطوة جديدة ربما تكون اكثر نجاعة فيما يتعلق بحماية المدنيين وفي حقن دماء السوريين.