أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، في وقت اشتكى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر مما وصفه بالاتهامات «الجزافية» التي يبثها البعض ضد أعضائه وقياداته في الفترة الأخيرة.

وكان المحامى ممدوح رمزي قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط، والتسبب في التفجير الذي أدى لمقتل ‬23 شخصا وإصابة ‬97 آخرين.

وقال رمزي إننا «كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا»، مضيفا :«قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجأوا إلى السفارة البريطانية». وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلا يعمل منذ ست سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير.

وقال رمزي إن صباح الأربعاء هو الموعد الذي حدد لسماع أقوالهم بشأن البلاغ، متوقعا أن يأخذ الأمر وقتا طويلا، لأن هناك بلاغات مختلفة بحق الوزير. كمل توقع أن تتضح الأمور المتعلقة بالاتهامات خلال هذا الشهر.

وكان العادلي ألقى يوم ‬17 يناير الماضي باللائمة في العملية على ما يسمى جيش الإسلام، وهو تنظيم فلسطيني يوجد أعضاؤه بقطاع غزة ويتهم باستلهام فكر تنظيم «القاعدة». ونفى جيش الإسلام الذي يقوده ممتاز دغمش مسؤوليته عن تفجير الكنيسة. وأبدى ناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة من غزة الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات الحادث.

شكوى

إلى ذلك، اشتكى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر مما وصفه بالاتهامات «الجزافية» التي يبثها البعض ضد أعضائه وقياداته في الفترة الأخيرة، قائلا أنها لا تخدم عملية الحوار الوطني التي تُجرى الآن.

وقال الأمين العام المساعد للحزب وأمين الإعلام محمد عبداللاه أمس ان الاتهامات الموجهة إلى الحزب تتنافى مع مبادئ وقيم التعددية والتسامح وقبول الرأي الأخر. وكان الحزب الحاكم أعلن السبت الماضي استقالة أعضاء هيئة مكتبه، بعد أيام من تقارير أفادت بتورط بعض قيادييه في استئجار بلطجية للاعتداء على المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.

وأضاف عبداللاه في بيان صدر عن الحزب إن «المروجين لهذه الاتهامات يغلب عليهم الفكر الإقصائي وسياسة الاستبعاد التي تتنافى مع أبسط قيم ومبادئ الديمقراطية». وطالب عبداللاه أعضاء حزبه بـ«التحلي بالصبر ورباطة الجأش أمام تلك الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة».