إنشاء جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب
إنشاء جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب
أقر المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس المجلس إنشاء جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب على أن تتولى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الإشراف على الجائزة التي تهدف إلى تقدير جهود المثقفين والمبدعين من أبناء الدولة وتحفيزهم على البذل والعطاء وجعلهم قدوة للأجيال المقبلة.
وتشمل موضوعات الجائزة مجال العلوم البحتة والتطبيقية والعلوم الانسانية والابتكار العلمي ومجال الدراسات العلمية والفنية والنقدية والانسانية ومجال الأدب وفروعه: القصة والرواية والنص المسرحي والشعر الفصيح والنبطي وأدب الاطفال ومجال الفنون التشكيلية: الرسم والخط العربي والخزف والنحت والتصوير ومجال فنون الأداء: المسرح والسينما والموسيقى والغناء.
وتقام الجائزة سنويا، ويتزامن الاحتفال بها مع العيد الوطني للدولة حيث تمنح لخمسة فائزين وتبلغ قيمة الجائزة «200» ألف درهم لكل مجال من المجالات الرئيسية الخمسة اضافة الى ميدالية وشهادة تقدير.
وتشكل لجنة ادارة الجائزة برئاسة معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية ستة اشخاص من المهتمين بالثقافة.
ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد بإعداد وتنفيذ سياسات جديدة للموارد البشرية تتّسم بالشمولية والفعالية وتهدف إلى تحفيز وتطوير وتأهيل القوى المواطنة العاملة في القطاع الحكومي بما يجعل هذا القطاع الأكبر قدرة على استقطاب الكفاءات المواطنة الأكثر فعالية وتميزا ويعجّل من عملية التوطين ويحقق استراتيجية الدولة برفد القطاعات الحكومية المختلفة بالكوادر المواطنة المتميزة عالية الكفاءة والقدرة.
وأكد سموه لدى ترأسه صباح أمس بقصر الرئاسة الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للخدمات أهمية أن يكون الاستحقاق والجدارة هما المعياران الوحيدان للتعيين والترقي والتحفيز.
وطالب سموه الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بتوفير المزيد من الوقت والجهد لتعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار وتطوير سياسات مبنية على أسس تخطيطية وعلمية تعكس وتلبي الطموحات والأولويات الوطنية.
وقد أكد المجلس في اجتماعه أهمية قطاع القضاة باعتباره قطاعا قائدا ورائدا لحركة المجتمع وتأهيل القضاة المواطنين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم لإدارة هذا القطاع وتحقيق استراتيجية الدولة بتوطين القطاعات العدلية.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما بالغا تأسيسا لنظام قضائي يتماشى وأولويات الدولة ويعزز إقامة العدل ويحافظ على استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته.
كما استعرض المجلس دراسات وتقارير مختلفة مقدمة من وزارات عدة من بينها وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. (وام)
