سموه يأمر بترقية 15 قاضياً و64 عضواً مواطناً بالنيابة ممن تميزوا في أدائهم الوظيفي

عشرون قاضياً جديداً يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى بين يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» وبصفته حاكم إمارة دبي نحو عشرين قاضيا جديدا اليمين القانونية لمباشرة عملهم في محاكم دبي كقضاة في محكمتي الاستئناف والابتدائية.

وقد وجه سموه القضاة الجدد من شباب الوطن بأن يكونوا مثالاً وطنياً للحيادية والنزاهة والاخلاص في العمل كي ينجحوا ويتقدموا وصولا الى تحقيق أهدافهم الشخصية في تبوؤ مناصب عليا ومتقدمة ومن ثم اعلاء شأن الوطن وترسيخ مبادئ العدل والمساواة في أوساط مجتمعنا بكل فئاته ونسيجه المتنوع والمتناغم في ظل القوانين الحضارية والانسانية التي تحمي كل من يقيم على أرض دولتنا الطيبة.

وتكريما من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقضاة وأعضاء النيابة المواطنين العاملين في محاكم ونيابة دبي فقد أمر سموه بترقية خمسة عشر قاضيا واربعة وستين عضوا من أعضاء النيابة ممن أثبتوا جدارتهم وتميزوا في أدائهم الوظيفي واستحقوا هذه المكرمة التي تضمنت توجيهات من سموه الى النائب العام ومدير محاكم دبي بالعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية والمعاشية للقضاه العاملين في محاكم ونيابة دبي من غير المواطنين.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر سموه في زعبيل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الامارات وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والاعلام ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمين عام المجلس التنفيذي في دبي و اللواء مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخلفان حارب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي وعصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي.

وعلى صلة بمكرمة صاحب السمو حاكم دبي حيال القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين شملتهم الترقيات الوظيفية فقد أجمع كل من نائب رئيس المجلس القضائي والنائب العام ومدير المحاكم في دبي على ان هذه اللفته الكريمة من سموه تعكس اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تحفيز المواطنين في كل مواقع العمل على الابداع وصقل الخبرة والتميز كل في مجال تخصصه ووظيفته لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة.

كما نوهوا بتوجيهات سموه بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل على تعديل رواتب القضاة من الدول الشقيقة الذين أسهموا بخبراتهم وجهودهم في الارتقاء بالعمل القضائي في محاكم دبي وأفادوا القضاة المواطنين الجدد من تجاربهم ومعارفهم التي اكتسبوها من خلال عملهم الطويل في سلك القضاء في محاكم دبي وفي بلدانهم التي قدموا منها قبل سنوات طويلة.

ومن جهة أخرى فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي مرسومين الأول يقضي بترقية عدد من القضاة الى درجات أعلى ووظائف جديدة والثاني يقضي بترقية عدد من رؤساء ووكلاء « أول » ووكلاء نيابة ووكلاء مساعدين الى درجات ووظائف جديدة.

وجاء في المرسوم رقم 24 لسنة 2006 ترقية كل من القاضيين عمر عتيق محمد المري وسالم عبيد عثمان الى قاضي استئناف أول في محكمة الاستئناف ومنحهما بداية مربوط الدرجة الثالثة فيما تمت ترقية القاضي بطي سلطان الشامسي في المحكمة الابتدائية وتعيينه قاضي استئناف في محكمة الاستئناف ومنحه بداية مربوط الدرجة الرابعة.

وتضمنت المادة 3 من المرسوم الصادر في السادس عشر من الشهر الجاري والذي يعمل به اعتبارا من أول أغسطس القادم بترقية كل من القضاة صالح محمد الكندي ومحمد بن مبارك السبوسي وراشد محمد السميري وسعيد سالم بن صرم الى قاضي ابتدائي أول في المحكمة الابتدائية ومنحهم بداية مربوط الدرجة الخامسة.

أما المادة رقم 4 فقد نصت على ترقية كل من القضاة سعيد هلال الزعابي وسيف احمد الحداد وجمال سالم الجابري الى قاضي ابتدائي في المحكمة الابتدائية ومنحهم بداية مربوط الدرجة الخامسة، وبذات الدرجة الخامسة تمت حسب المادة رقم 5 ترقية كل من القضاة جاسم محمد الحوسني ومحمد سعيد مقرم ومحمد جاسم الشامسي وخليل ابراهيم محمد وعلي عبدالله الذباحي الى قاضي ابتدائي أول في المحكمة الابتدائية.

وطلبت المادة السادسة من المرسوم من دائرة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

أما المرسوم رقم 25 فقد تضمن عشر مواد جاء في المادة الأولى ترقية رؤساء النيابة المساعدين الى رؤساء نيابة ومنحهم بداية مربوط الدرجة الرابعة وهم سامي سالم الشامسي وعلي حميد خاتم ووليد علي خليفة الفقاعي ويوسف محمد فولاد واسماعيل علي مدني ومحمد علي رستم وصلاح محمد بوفروشة.

أما المادة الثانية فقد نصت على ترقية وكلاء نيابة «أول» الى رؤساء نيابة مساعدين ويمنحوا بداية مربوط الدرجة الخامسة وهم خالد أمين عبدالرحيم الزرعوني ووليد محمد عبدالرحمن البناي وعيسى محمد سبت ومحمد احمد راشد النعيمي.

واشتملت المادة الثالثة على ترقية وكلاء نيابة «اول» الى رؤساء نيابة مساعدين ويمنحوا بداية مربوط الدرجة الخامسة وهم يونس حسين البلوشي ومحمد حسين الحمادي ومحمد حسن عبدالرحيم واحمد مال الله الحمادي.

كما تمت ترقية وكلاء النيابة «الاول» التالية اسماؤهم الى رؤساء نيابة مساعدين على أن يمنحوا بداية مربوط الدرجة الخامسة وهم طارق يعقوب الخياط وعبدالرحمن محمد المعمري وحسين علي الناعور ومحمد علي خلف وخالد سالم العلوي وذلك حسب المادة الرابعة.

وشملت الترقيات كذلك احد عشر وكيل نيابة الى وكلاء نيابة «أول» على أن يمنحوا بداية مربوط الدرجة السادسة بموجب ماجاء في المادة الخامسة وهم احمد مراد احمد وفيصل عبدالملك أهلي واحمد عيسى المطروشي وعلي محمد الحوسني ومحمد شريف آل علي ومحمد سليمان الحمادي وسالم احمد سعيد بن خادم واحمد علي ظنحاني وشهاب احمد صالح وأيوب علي اهلي ويوسف محمد حاجوني.

وعلى نفس الدرجة السادسة تمت ترقية ستة عشر وكيل نيابة الى وكيل نيابة أول وهم احمد عبدالواحد آل علي وسالم محمد القائدي وطارق احمد البلوشي وعلي محمد نقبي ومحمد عباس الرئيسي ومحمد عبدالله آل علي ومنصور عبدالله عبدالرحمن ونبيل احمد الخديم ويعقوب يوسف الحمادي وشاكر هاشم الدرمكي وخالد علي الجنيبي ومحمد عامر عمر وعبدالله محمد اهلي وسعيد علي الجوهري وخالد محمد الجسمي وفهد عبدالعزيز الزرعوني هذا ماجاء في المادة السادسة من المرسوم.

اما المادة السابعة فقد نصت على ترقية سبعة عشر وكيل نيابة مساعد الى وكيل نيابة ومنحهم بداية مربوط الدرجة السابعة وهم احمد عبدالله العطار واحمد عبدالله الزرعوني ووليد حسن الحوسني وعبدالله علي المازم وعبدالله سلطان الشريف وخلفان محمد الميرفي ومحمد عبدالعزيز آل عمر وخميس سعيد آل سعد وطارق احمد النقبي وشعيب علي اهلي ومحمد سالم الكيومي وخالد احمد العامري وعبدالله محمد آل علي وعمار محمد المرزوقي وعادل خليفة حمودي ومحمد حمد رقيط وعمار احمد ظنحاني.

ومنحت المادة الثامنة من المرسوم رؤساء النيابة حمد جمعة الخلافي واسماعيل احمد مليح وعلي حسن احمد علاوة سنوية اضافية.

وطلبت المادة التاسعة من دائرة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من الأول من اغسطس للعام 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.

دبي - وليد العارضة:

Email