شكاوى
دعوة أصحاب العمل إلى منع سفر العمال المرفوعة ضدهم قضايا مدنية حفاظاً على حقوقهم
دعت وزارة العمل أصحاب العمل الذين يطالبون العمال بمبالغ مالية كبيرة أو لديهم قضايا مدنية سواء كان لدى هؤلاء العمال قضايا عمالية أو لم تكن بضرورة منعهم من السفر وخاصة في القضايا التي صدرت فيها أحكام ومطالبات مالية من العمال وإخطار الوزارة بذلك حتى لا تضيع حقوق أصحاب العمل من جراء قيام العمال بالسفر .
وقال احمد بن بشر الباحث القانوني بادارة علاقات العمل في ابوظبي إن الوزارة لاحظت تقدم بعض أصحاب العمل إلى الوزارة بشكوى ضد العمال بدعوى قيامهم بالسفر على الرغم من وجود قضايا وأحكام في قضايا جنائية بعيدا عن المنازعات العمالية وتكون هذه الاحكام مرتبطة بمطالبة العمال برد مبالغ مالية كبيرة لصالح أصحاب العمل .
وأضاف انه يجب على صاحب العمل أن يتقدم إلى الوزارة ويطلب منع العامل من السفر حتى لا يقوم العامل بالالغاء والسفر وتضيع حقوق صاحب العمل لانه إذا لم يتم منعه من السفر فان العامل يمكن أن يسافر في اجازة ولا يعود الامر الذي يتطلب أن تكون الجهات والسلطات المعنية على علم بالقضية وتتخذ الاجراءات القانونية لمنع العامل من السفر لحين الانتهاء من القضية تماما.
وأشار إلى أن الوزارة تشهد العديد من مثل هذه الحالات حيث يكون صاحب العمل قد رفع قضية مدنية ضد العامل للمطالبة بحقوق مدنية ضد العامل نتيجة ارتكابه لاخطاء أو اختلاس أموال وما إلى ذلك ولكن العامل يسافر دون علمه ولذا فانه من المفترض في هذه الحالة أن يخاطب صاحب العمل المحكمة أو الجهات المختصة لمنع العامل من السفر حتى لا يغادر الدولة وذلك حفاظا على حقوقه لدى العامل .
وأوضح أن مثل هذه القضايا المدنية أو الجنائية لا تكون الوزارة على علم بها لانها غير مسجلة لديها وليست قضايا أو منازعات عمالية وبالتالي فان العامل يمكن أن يسافر أو يتقدم بطلب إلغاء دون معرفة صاحب العمل ويغادر العامل ويبقى دون تسوية.
وأكد أن الحل يكون عن طريق صاحب العمل بان يخاطب الوزارة ويقدم أمر منعه من السفر لوجود قضية مدنية مشيرا إلى أن هناك في بعض الاحيان يحمل صاحب العمل الوزارة المسؤولية في حين انه المسؤول الاول عن ذلك لعدم وجود آلية ما لمعرفة الوزارة بمثل تلك القضايا.
ابوظبي ـ «البيان»:
