شرطة الموانئ تناقش الوضع الأمني في المنافذ البحرية

أكد العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالوكالة ورئيس لجنة التدقيق والمتابعة الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والموانئ بوزارة الداخلية إلى أن موانئ الإمارات عموماً وموانئ دبي على وجه الخصوص تخضع لرقابة مكثفة من قبل الجهات الأمنية المشرفة على تلك المنافذ.

وتقوم شرطة دبي وبالتنسيق مع موانئ دبي (التجارية وموانئ الصيد) بتطبيق المعايير الدولية لأمن الموانئ والمنافذ البحرية، لتسد الثغرات أمام ضعاف النفوس للدخول عبر تلك المنافذ، موضحاً أن شرطة دبي كانت ومازالت الجهة الأمنية الاستشارية الوحيدة (بناء على قرار وزاري) المخول لها التدقيق الأمني على جميع المنافذ البحرية في الدولة.

وأشار العقيد الزعابي عقب اجتماعه مع مسؤولي الأمن في موانئ دبي: أن تطبيق المعايير الأمنية في الموانئ أصبح مطلباً ضرورياً حتى تكتمل الصورة الأمنية للمنافذ البحرية التي ترتادها السفن من بقاع العالم كافة،مؤكداً أن موانئ دبي ـ طبقاً لقوانين المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ ـ تعد من أوائل الموانئ التي طبقت المعايير الأمنية الدولية التي تتطلبها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ولكن يبقى التدقيق المستمر لهذه الموانئ مطلباً ملحاً بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية الأمنية العمالة في الموانئ حتى يكونوا الذراع المساعد لرجال شرطة دبي وعيونهم في حفظ أمن الموانئ.

وأكد مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة أن الأخطاء والإهمال الذي قد يقع في مثل هذه المنافذ البحرية قد يكلف الكثير ولكن (ولله الحمد) العيون الساهرة دائما ما تكون يقظة في تأمين النافذ والحفاظ على أمنها.

حضر الإجتماع مسؤولو الأمن في ميناء راشد، ميناء جبل علي، الدائرة التجارية في موانئ دبي العالمية،قسم الأمن في ميناء الحمرية، ومسؤولو الشحن في ميناءي راشد وجبل علي.

يذكر أن مركز شرطة الموانئ ضم مؤخراً في اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة التي يترأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وتضم في عضويتها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للجمارك والإدارة العامة للأمن الجنائي والإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي وقسم شرطة أمن المطارات بشرطة أبوظبي.

ويأتي قرار ضم مركز شرطة الموانئ استنادا لقرار اعتماد شرطة دبي كجهة أمنية استشارية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية الذي يأتي انطلاقاً من تاريخها ودورها الريادي في المجالات الأمنية وخبرتها الطويلة في مجال تطبيق المعايير الدولية،حيث أن الثقة التي أولتها المنظمة البحرية الدولية ( IMO) لشرطة دبي، لم تأت من فراغ،.

بل هي حصيلة خبرات اكتسبتها مختلف إداراتها طوال الفترة الماضية، إلى جانب سعيها الحثيث الذي نتج عنه حصول جميع موانئ الدولة (10 موانئ بترولية و11 ميناء تجارياً)، على شهادة ممارسة العمل بشروط المدونة قبل الوقت المحدد.

كما أن شرطة دبي، تعد من أوائل المؤسسات الأمنية في منطقة الخليج العربي التي استحدثت جهة متخصصة في مجال أمن الموانئ، في العام 1968م، حيث أمر المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بإنشاء (مركز شرطة الموانئ البحرية)، الذي ساهم بشكل فاعل في تدعيم الأمن البحري في دبي والإمارات، وكذلك إصدار وزارة المواصلات، قرار اعتماد شرطة دبي، كجهة استشارية متخصصة بأمن الموانئ، لتقديم خدماتها فيما يتعلق بأمن الموانئ، وذلك وفقاً لما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS CODE).

وأن القيادة العامة لشرطة دبي، تعد إحدى الحلقات المهمة في تدعيم الأمن البحري في الدولة، والشريك الأساسي في منظومته، حيث تساهم في نشر الثقافة الأمنية لدى العاملين في المنافذ المينائية من خلال تنظيم دورات تخصصية متقدمة في هذا المجال،حيث أصبحت القيادة العامة لشرطة دبي، الجهة الأمنية والاستشارية الوحيدة المعتمدة في الدولة، من قبل المنظمة البحرية الدولية ( IMO).

وهي إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتعلق مهامها واختصاصاتها بأمن السفن والمرافق المينائية، وأدرجت المنظمة، شرطة دبي في موقعها الإلكتروني الدولي، في حين تم استبعاد الشركات الخاصة المعنية بتقديم الاستشارات الأمنية ووضع الخطط والتقييمات للموانئ والمرافق البحرية، والمدرجة في الموقع الإلكتروني والمسجلة لدى المنظمة الدولية كجهات استشارية، بحيث أصبحت شرطة دبي، الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح ووضع الخطط والتقييمات الأمنية لجميع الموانئ والمرافق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأن لجنة التدقيق والمتابعة الفنية التي يرأسها العقيد محمد جاسم الزعابي، زارت في بداية عملها (21) ميناء في الدولة، حيث أعدت لكل ميناء ملفين أحدهما خاص بالتقييم العام والآخر للخطط الأمنية، وقامت اللجنة في ذلك الوقت بدراسة بيانات هذه الملفات وإعداد تقريرها النهائي بشأنها ورفعه للاعتماد من اللجنة الوطنية العليا.