خليفة يصدر قانوناً بشأن إيجار الأماكن في أبوظبي
خليفة يصدر قانوناً بشأن إيجار الأماكن في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 6 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
وفيما يلي نص القانون:
«نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجازية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي..
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون.. الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها. الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية. الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية. العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة. المساكن التي تشغل لظروف العمل. ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود/« 1 و2 و3 و4 » قرار من المجلس التنفيذي.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين رقمي 16 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان:
مادة 16
ـ مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد.
ـ لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة «5 بالمائة» من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة.
ـ يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد.
ـ تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب.
ـ للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة.
مادة 20
ـ يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي.. أ - بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين. ب - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر.
ـ لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات. يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام.
ـ للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.
ـ بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان.
ـ يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه.
ـ يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار السارية في الإمارة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
(وام)
.. ويصدر قانوناً بإعادة تنظيم هيئة البيئة ـ أبوظبي ومرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارتها
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانون رقم «5» لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم /« 16» لسنة 2005 المتعلقة بإعادة تنظيم هيئة البيئة ـ أبوظبي. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يرأس الهيئة ولي العهد ويتولى إدارتها مجلس إدارة لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم أميري.. وتكون مدة العضوية بالمجلس سنتان قابلة للتجديد ويعين مجلس الإدارة الأمين العام ويحدد مكافآته ومخصصاته.
ونصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما أميريا برقم (3) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة فخرية من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونص المرسوم على ان يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وعضوية كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان ومعالي الدكتور راشد احمد بن فهد ومعالي محمد أحمد البواردي عضوا منتدبا ومعالي راشد مبارك الهاجري ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي وسعادة عبد الله ناصر بالهول السويدي.
وحددت المادة الثالثة من المرسوم مدة عضوية المجلس بسنتين قابلة للتجديد. وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)
