ما أن تم افتتاح المنطقة الحرة لجبل علي في عام 1979م حتى تجلت الحكمة التي أرتأها المغفور له بأذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، من إنشاء مركز شرطة جبل علي (مخفر شرطة النويبي سابقاً ) وهي الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحيوية والتي أضحت عصب الاقتصاد لإمارة دبي.
حيث شهدت منطقة جبل علي (دبي الحديثة) نهضة اقتصادية شاملة رسم ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - حفظه الله - في جعل مدينة دبي مدينة المال والأعمال.
وكانت البداية في الرابع عشر من شهر مايو من عام 1971م ، حيث كان المخفر عبارة عن مجموعة من الخيام ، وفي شهر أغسطس من نفس العام وبناء على تعليمات سمو الحاكم ، المغفور له بأذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، أمر قائد عام شرطة دبي في ذلك الوقت العمل في مقر المركز الحالي بموجب أوامر القوة رقم 31/71 بإنشاء المخفر الدائم ، حيث كان عبارة عن مجموعة 4 غرف ، وجهاز لاسلكي، وسيارة لاندروفر، وتم تعيين العريف مصلح احمد فاضل ، أول ضابط للمخفر.
وفي هذا السياق تحدث الرقيب محمد محسن السعدي، وهو أقدم أفراد المركز، ومن الذين عايشوا بدايات العمل في مخفر شرطة النويبي (مركز شرطة جبل علي حاليا) يفيد بان اختصاص عمل المخفر كان يقتصر على الإشراف على الحركة المرورية على الطريق الذي يربط بين إمارتي دبي وأبوظبي ، بالإضافة إلى بعض الحوادث البسيطة والنادرة ، وان منطقة الاختصاص كانت مناطق صحراوية خالية من المباني ما عدا بعض العزب.
عجلة التنمية
ولأن عجلة التنمية والتطور في المنطقة الحرة ، والمناطق المجاورة في نمو متسارع فقد دأبت شرطة دبي على استباق هذه التداعيات ، وذلك مع انطلاق البرنامج الحكومي لتسريع التنمية الاقتصادية والتجارية الشاملة بإمارة دبي بشكل عام ، ومنطقة جبل علي بشكل خاص.
فقد أمر معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم القائد العام لشرطة دبي، برفع مستوى المخفر إلى مركز بتاريخ 13/9/2000م للاستجابة دون تأجيل للمتطلبات والمستجدات الأمنية في هذا الجزء الهام من إمارة دبي ، والارتقاء بمستوى الأداء ، وتقديم خدمة أمنية أفضل للمجتمع ضمن استراتيجية قيادة شرطة دبي لتطوير الخدمة الأمنية.
وأكد العقيد عبد القادر محمد البناي، مدير مركز شرطة جبل علي، أن زيادة نسبة النمو التجاري في المنطقة أوجب على المركز وضع استراتيجية خاصة بعملية التعامل مع البلاغات المسجلة لديه، حيث أن زيادة الكثافة السكانية تتطلب زيادة في عدد الخدمات التي يقدمها المركز على المستويين التجاري والسكني، موضحاً أن هذا الوضع يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المركز في المجالين الأمني والخدمي، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى الأداء لتحقيق رؤية القيادة في الوصول إلى الجرائم المجهولة إلى أقل من 10 %.