اكد محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ان بدايات مشروع الإمارات للطاقة البديلة، منذ العام 2007 جاءت بعد دراسة مستفيضة لأبرز مصادر الطاقة البديلة في الدولة التي تنمو بشكل متسارع وكبير في المجالات الاقتصادية والصناعية.
حيث يزداد الطلب على الكهرباء إلى ما يقارب 9 ــ 10% سنوياً، وهو نمو كبير مقارنة بدول العالم الأخرى، حيث يبلغ معدل الطلب على الطاقة الكهربائية ما يقرب 20 ألف ميغا واط، ليصل في العام 2020 إلى ما يقارب 40 ألف ميغا واط.
متوقعاً أن تساهم الطاقة النووية السلمية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في العام 2020، مع بداية إنتاج ما يقارب 25% من الحاجة للطاقة الكهربائية على مستوى مختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال بناء 4 محطات نووية.
سيبدأ تشغيل الأولى في العام 2017، على أن يتم تشغيل باقي المحطات تباعاً وصولاً إلى العام 2020 مع تشغيل المحطة الرابعة، مما سيساهم في توفير 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، الأمر الذي يعد انجازاً بيئياً كبيراً في مجال الحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال لقاء في برنامج "الإمارات الليلة" الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي على إذاعة دبي إف إم حيث شدد على أن الطاقة النووية للأغراض السلمية تعد آمنة وموثوقة لدرجة كبيرة.
حيث تستخدم في العديد من دول العالم منذ ما يزيد على 40 عاماً من خلال أكثر من 400 مفاعل نووي في الولايات المتحدة الأميركية وكوريا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول، التي تنتج الطاقة الكهربائية بطريقة سلمية ومستدامة وذات جدوى اقتصادية، فعلى سبيل المثال تنتج الولايات المتحدة الأميركية ما بين 14% إلى 20% من حاجتها للكهرباء عبر الطاقة النووية، فيما تنتج فرنسا ما يقارب 78%.
المعيار الذهبي الأكثر أمناً
وقال محمد إبراهيم الحمادي إن المفاعلات النووية السلمية التي يتم بناؤها في الدولة من الجيل الثالث الذي يعد متقدماً ويمتلك أعلى المعايير العالمية من ناحية السلامة والأمان، هذا في الوقت الذي حصلت الإمارات على المعيار الذهبي في مجال تطبيق برنامج نووي سلمي من نواحي التشييد والبنى التحتية واللوائح والالتزام بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الأمر الذي ساهم بجعل الإمارات مثالاً ونموذجاً يحتذى به في إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية، وعلى هذا الأساس تم توقيع العقد مع الشركة الكورية بعد منافسات مع شركات أجنبية أخرى، وبقيمة تصل إلى 20 مليار دولار لبناء 4 محطات، بإجمالي إنتاج للطاقة الكهربائية يصل إلى ما يقارب 5600 ميغا واط سنوياً ولمدة 60 عاماً.
واكد ان اختيار موقع "براكة" الذي يعد من أفضل المواقع في الدولة، بعد دراسة نحو 10 مواقع أخرى دراسة مستفيضة استغرقت مدة عامين ونصف، بدأت بمراجعة بنود وشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختيار المواقع، مثل النشاط الزلزالي في المنطقة، وبعدها أو قربها من المياه، ومن المناطق السكنية وخطوط الكهرباء والمنشآت الحيوية وغيرها.
تحديات لا بد منها
وأكد الحمادي أن جميع تحديات المراحل الأولى تم تجاوزها بنجاح، في الوقت الذي يتم الآن تشييد المحطات الأربع، بعد إنجاز 24% من المحطة الأولى، متوقفاً عند موضوع الكوادر البشرية التي تعتبر على حد وصفه "تحدياً" تقوم المؤسسة بالتعامل معه بشكل موضوعي وممنهج.
وذلك من خلال إعداد برامج تعليمية وتدريبية خاصة، كذلك دعوة شباب وشابات الإمارات للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي الخاص الذي تم إطلاقه تحت عنوان "رواد الطاقة" والذي يفتح المجال واسعاً لفرص العمل، إلى جانب برنامج تخصصي آخر في المعهد التطبيقي بأبوظبي، يدرس فيه ما يقارب 60 طالباً.
بالاضافة الى 260 طالبا يدرسون في جامعة خليفة، و40 طالباً يتم ابتعاثهم إلى كوريا والولايات المتحدة وبريطانيا للاطلاع على المنشآت النووية، هذا في الوقت الذي تم فيه استقطاب الموظفين ممن يمتلكون الخبرة في مجالات الميكانيك والهندسة الكيميائية والهندسة الصناعية، وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لتأهيلهم في مجالات الطاقة النووية السلمية.
قائلاً إن المؤسسة تحتاج في العام 2020 إلى ما يقارب من 2000 موظف، فيما يصل عدد الموظفين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى نحو 680 موظفاً، بنسبة توطين تصل إلى 68%، من بينهم 20% فقط من المتخصصين في الطاقة النووية.