أمر بالقبض على مطلق إشاعة أسماء الشهداء
أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بضبط وإحضار مطْلق الإشاعة التي تضمَّنت قائمة بأسماء طلاب جامعيين على أنها أسماء شهداء الإمارات الذين ارتقوا إلى العلا في يوم الجمعة الرابع من سبتمبر 2015، مما أثار البلبلة بين أفراد المجتمع والاستياء لدى الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة المزيفة عائلاتهم.
ثناء
من جهته وجه المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي التهنئة للدولة قيادة وشعباً بارتقاء هذه الكوكبة من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله ورزقهم الشهادة وهي الجائزة الكبرى، فعطرت دماؤهم أرضا عربية غالية، ورسمت مجد وطنهم بأطهر مداد.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي أن المجتمع المدني يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة، حيث يحمي الجبهة الداخلية من أي مساس خلال فترة العمليات، فتكون بقوتها وتماسكها مرتكزاً قوياً لأبنائها في الجبهة. وعلى هذا الأساس فإن كل فرد من هذا الوطن يتحمَّل مسؤولية كبرى نحو أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة، وعليه أن يحرص ألا يكون لبنة ضعيفة، وأن ينجرَّ إلى إطلاق الإشاعات.
بالمرصاد
وأشار إلى أن قانون العقوبات في الدولة يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي على الجهود العسكرية، حيث يتم التشديد الصارم للعقوبات في جميع الجرائم المخلة بالسلم والأمن العام، أو استقرار المجتمع وتماسكه.
وأضاف إن القانون يعاقب بالسجن والغرامة على مطلق الإشاعات أو البيانات الكاذبة أو إذا كان الغرض منها إضعاف الروح المعنوية.
حيطة
وقال: على أفراد المجتمع الانتباه وعدم الترويج لأي معلومات مغلوطة وأن على كل شخص استقصاء المعلومة من مصدرها الموثوق وأن ما يخص أفراد القوات المسلحة فإن الاختصاص ينعقد لها وحدها دون غيرها في إصدار التصاريح والمعلومات والبيانات المتعلقة بأفرادها أو قواتها، متمنين لأفراد وقادة القوات المسلحة التوفيق والسداد.