قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ«حزب الأمة الإماراتي» إلى السابع من نوفمبر المقبل للاستماع للدفاع، بعد أن استمعت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، إلى مرافعة المستشار صقر سيف، رئيس نيابة أمن الدولة، ممثل النيابة العامة في القضية.

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام الدائرة، أن الحزب يتلقى دعماً مالياً ضخماً من عدة دول، ووضع قسماً إعلامياً يتمثل نشاطه في تمويل قنوات فضائية للترويج لـ«مؤتمر الأمة في الخليج» بإبراز رموزهم وقياداتهم على هذه القنوات والدعاية الإعلامية، ومنها ست قنوات، خمس منها تبث من تركيا وواحدة من بريطانيا.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمتهم الأول (ن.غ) بأن تطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ نشر عدة تغريدات محرضة، وأرفقها بعدد من التعليقات المسيئة التي من شأنها الإساءة للعلاقات السياسية وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية.

معلومات كاذبة

ووجهت للمتهم تهمة نشر معلومات كاذبة عبر حسابه على «تويتر»، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، والمقضي بحله في 2012.

كما أنه تعاون مع تنظيم «أحزاب الأمة في الخليج»، وخصوصاً «حزب الأمة الإماراتي» الإرهابي، إذ حضر لقاءات أعضائه واطلع على خططهم المستقبلية لعمل التنظيم، وأبدى المشورة فيها، كما ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه.

موقع إلكتروني

ووجهت لـ(ن.غ)، تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني تحت اسم «حزب الأمة الإماراتي» بقصد الترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد والتواصل مع قيادته، وعمد إلى نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته السياسات العامة للدولة، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة لتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات، والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

فيما وجهت النيابة في مرافعتها التي تلاها رئيس نيابة أمن الدولة، صقر سيف، إلى المتهم الثاني ويدعى (ح. د)، تهمة تطوير أعمال «حزب الأمة الإماراتي» في تركيا، فشكل لواءً عسكرياً باسم لواء الأمة يتبع «مؤتمر الأمة» في سوريا في ريف إدلب في العام 2012، لتدريب مقاتلين من سوريا وليبيا لتأهيلهم عسكرياً وعقائدياً، بهدف تكوين قوة عسكرية مقاتلة تقاتل في سوريا مع التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة، وتكون نواة قوة عسكرية لقتال حكومات دول الخليج مستقبلاً، ويخططون فعلياً للقيام بأعمال إرهابية داخل دول الخليج، خاصةً الإمارات، كما يخططون لإنشاء أكاديمية عسكرية.

وأضاف سيف أن المتهم الأول قدم المساعدة للتنظيم الإرهابي «حزب الأمة الإماراتي» والمشورة، بإرسال رسائل إلكترونية لمؤسسه المتهم الثاني، وذلك بعد أسبوعين تقريباً من إنشائه في 2012، وضمت الرسائل الإلكترونية عدداً من النقاط التي ذكرها المتهمان عن التنظيم والأهداف.

وذكر أن الرسالة الأولى تضمنت «السعي لضم الجهود ورص الصفوف لمواجهة التوغل الأمني للدولة البوليسية التي تتحكم في مفاصل الحياة في البلاد....»، والتي أرسلها بتاريخ 18 أغسطس في 2012، والتي كانت تحمل هدف نقل المشورة من المتهم الثاني.

ردود إلكترونية

وتابع أن الأخير رد برسالة إلكترونية تضمنت تحذيرات بشأن إبلاغ المقربين إليه عن هذا التواصل، إذ قال فيها: «أحببت أن أنبه، ومثلك لا يحتاج إلى تنبيه، بضرورة الحذر الشديد بشأن تواصلي معك، وعدم ذكر هذا التواصل حتى مع الأقربين إليك، وسأوافيك برؤيتي لأخذ رأيك»، مضيفاً أن الرسالة الثالثة تضمنت استفساراً للمتهم الأول عن الاسم الذي أطلقوه على الحركة الشبابية والقائمين عليها: «أستاذي هل لك أن تترجم الحركة الشبابية، هل هم مجهولون؟ وسوف أبشر المجتمع بولادة هذه الحركة».

وأضاف سيف أن المتهم الأول رد برسالتين، تضمنت الأولى «لا ترجمة لاسم الحركة اسمها كما هو للاستفادة من البعد الدولي»، وفي الثانية قدم نصيحته بالقول: «أرجو عدم الاستعجال في الإعلان عن الحركة لكي لا نثير الأجهزة الأمنية، لكن يمكن الإشارة إلى بوادر حراك شبابي».

وذكر أن المتهم الثاني أرسل رسالة للمتهم الهارب في قضية التنظيم السري الإماراتي (ج.ر.خ) رسالتين إلكترونيتين، تضمنت الأولى مرفقاً تحت مسمى «استراتيجية قيادة التغيير في الخليج والجزيرة الإمارات أنموذجاً»، فيما رد عليه الهارب برسالة مضمونها «مشروع مقترح لتفعيل دور المعارضة»، لتشكيل قيادة تثير الرأي العام وتشكل ضغطاً حقيقياً على سلطة الدولة.

وطالب رئيس نيابة أمن الدولة، صقر سيف، في ختام مرافعته، بتوقيع أقسى العقوبات على المتهمين.

محاضرة

أكد صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، أنه في أواخر العام 2013 غادر المتهم الأول الدولة إلى تركيا، حيث التقى المتهم الثاني في مقر «حزب الأمة الإماراتي»، وألقى محاضرة بحضور أعضاء تنظيم «حزب الأمة في الخليج»، كما أنه ساعد على تعديل مسودة التطورات السياسية للدولة، وهي جزء من كتاب «الثابت والمتحول» الذي أعده إبراهيم آل حرم، وتم نشر المسودة في الموقع الأساسي لمركز الخليج للدراسات.

تنظيم داعش

وجهت نيابة أمن الدولة تهمة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا إلى المصري (م. م.س ــ 35 عاماً) مع علمه بحقيقته وغرضه، فيما أنكر التهمة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 14 نوفمبر المقبل.

شاهد: تحويل 60 ألف درهم لمتهم «التعاون مع التنظيم السري»

في القضية الثانية التي يُحاكم فيها متهم مصري (32 عاماً) بالتعاون مع التنظيم السري في الدولة المحظور، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، قال شاهد الإثبات وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، إن المتهم انضم لتنظيم الأخوان المسلمين في دولته في العام 1999، وقام بمبايعتهم ثلاث مرات بسبب تغيير المرشد العام، مضيفاً أنه تدرج بين أُسر تنظيمية مختلفة بين العام 2001 إلى العام 2008.

وأوضح الشاهد أن المتهم قَدم للدولة بتزكية من شقيقه للعمل سكرتيراً في «لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي»، وهي إحدى واجهات التنظيم السري في الدولة، ومن خلال اللجنة احتك مع أحد أعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، واستمر التواصل فيما بينهما حتى بعد قضية التنظيم في العام 2012، وكان يرسل له على دفعات مبالغ مالية يستلمها من ابنته في الدولة بلغ مجموعها 60 ألف درهم.

وذكر الشاهد أن المتهم استلم من الهارب قرصاً مضغوطاً «سي دي» يحوي مقاطع مقابلات حوارية لعناصر التنظيم السري يتحدثون فيها عن دعوة الإصلاح فيها، وطلب الأخير منه إنتاج مقاطع مختصرة للمقابلات وإضافة مؤثرات كتابية، وذلك لإرسالها لاثنين من أعضاء التنظيم يتكفلون بدورهم بنشرها من خلال الحساب الإلكتروني لجمعية الإصلاح عبر موقع يوتيوب، كما أن المتهم قام بإنتاج عدة أفلام تضمنت تصوير عناصر التنظيم.

وأوضح الشاهد أن المتهم حضر أكثر من جلسة واجتماع يضم عدداً من قيادات التنظيم وعناصره، إلا أنه لم يحضر الاجتماعات التنظيمية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 14 نوفمبر المقبل للدفاع.