باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية موظف توريد معدات «آسيوي الجنسية»، تتهمه النيابة العامة، بتزوير نماذج فحص معدات منسوبة إلى شركة نقل، يثبت فيها خلافاً للحقيقة بأنها صالحة للاستخدام ولا تعاني من أي عيوب، مقدماً تلك المحررات المزورة وقدمها إلى شركة مواصلات الإمارات.
كما اتهمته النيابة بأنه حال كونه موظفاً بالشركة، أخلّ بالواجبات الوظيفية التي تفرضها عليه طبيعة عمله، ليقوم بارتكاب الجريمة محل الاتهام، وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من قبل هيئة المحكمة، أنكر الاتهام مؤكداً أنه بريء، وأن مسؤولي جهة عمله قدموا له أوراقاً وأجبروه على التوقيع عليها. وطلب من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة أو استخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة، لعدم وجود قصد جنائي في ارتكاب جريمة التزوير، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 30 الجاري.