رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في ختام جلسة عقدتها أول من أمس، عدداً من الطعون المقدمة من بعض المتهمين، وأيدت أحكاماً أخرى صادرة في الاستئناف لقضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر مع دول أجنبية.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدَّم من (أ.م.ح.م)، عربي الجنسية، وأيدت حكماً كان قد صدر عليه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن المؤبد عما نُسب إليه والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كما رفضت طعناً من كل من (ع.خ.ط) و(ل.ص.ق) من الجنسية العربية، وأيدت حكماً آخر بمعاقبتهما بالسجن مدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف درهم بعد إدانتهما بالتخابر مع عناصر تعمل في جهاز الاستخبارات لدولة أجنبية، وتسليم معلومات سرية وحساسة بما يضر مصالح الدولة العليا.وأيّدت المحكمة أحكاماً كانت قد صدرت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق مجموعة من المدانين، ورفضت الطعن المقدَّم منهم للمحكمة الاتحادية العليا.
فقد حكمت المحكمة حكماً نهائياً لا طعن فيه بمعاقبة (ع.م.ع.ح) خليجي الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومعاقبة (ت.س.م.أ)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وبالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، ومعاقبة (ع.خ.ط.أ) و(ل.ص.ق)، يحملان جنسيتين عربيتين، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، واستغلال مناصبهم والصلاحيات التي تمنحها لهم وظائفهم، وجمع وتسليم معلومات حساسة تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ومعلومات أخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لمصلحة جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية.كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بكل المصاريف القضائية، وحكمت ببراءة (ط.ع.ع.ح)، عربي الجنسية، من جميع التهم المنسوبة إليه في هذه القضية.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الطعن المقدم من مجموعة أخرى من المدانين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وأيّدت حكماً بمعاقبة (ع.ش.د)، عربي الجنسية، لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مليون درهم عمّا نُسب إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.
ورفضت الطعن المقدم من (م.ه.ش.د)، عربي الجنسية، وأيّدت حكماً نهائياً صادراً بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما رفضت المحكمة الطعن المقدَّم من (ط.أ.ع) عربي الجنسية، وأيدت حكماً بسجنه لمدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.
ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن الصادر من (أ.ف.د)، وأيّدت حكماً سابقاً بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما رفضت الطعون المقدمة من (ط.م.س) و(ز.ع.ط) و(م.ب.ف) و(ع.ع.ن) و(ع.ج.ف) و(أ.م.أ) و(م.ع.ح)، وهم من الجنسيات العربية، وأيدت حكماً سابقاً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة كل أجهزة الاتصالات المستخدمة والمضبوطة في القضية، وإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحو الصور والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة وتحميلهم كافة المصاريف القضائية.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانت المذكورين بتشكيل خلية في الإمارات، والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم، والتواصل مع عناصر من الجماعات الإرهابية وتوصيل أموال إليها.