أحالت النيابة العامة في دبي عربياً إلى محكمة الجنايات، بعد أن تبين قيامه بتزوير مستندات رسمية إلكترونية عبارة عن أذونات دخول عددها 57 إقامة منسوب صدورها لجهة حكومية، كما انتحل شخصية صاحب المنشأة وقام باستخدام اسم المستخدم والرقم السري، وقام بإصدار الإقامات على كفالة المنشأة دون أن يكون مخوّلاً بذلك بمقابل مادي عبر وسيط من نفس جنسيته.
وتفصيلاً، أفاد القائم بالضبط في القضية بأنه وصلت معلومات من السجلات الجنائية بإدارة الجنسية والإقامة بأن هناك شخصاً يقوم بإصدار إقامات دون علم الكفيل وعليه تم إعداد كمين والاتصال بالمتهم الذي لم يجب، وتم إرسال رسالة نصية له بوجود ظرف به أموال من أحد الأشخاص ويعمل عضواً في مجلس إدارة المنشأة، واتفقا على اللقاء في منطقة المزهر وألقي القبض عليه، وأنكر في البداية إلا أنه عاود واعترف بعد مواجهته بالأدلة.
وأكد أنه أصدر 57 إقامة بمقابل مادي من بعض الأشخاص، وأن بعضهم لم يدفعوا، وأفاد بأنه استغل ما يعرف بـ«التوكن» وهو برنامج إلكتروني تابع للجنسية والإقامة في استخراج الإقامات عبر النظام الإلكتروني، كما تبين أن المنشأة ذات نفع عام ولا يوجد عليها إلا شخصان فقط؛ المتهم وشخص آخر، إلا أن المتهم الذي يعمل في الشركة منذ 2010 استغل الصلاحيات وقام بإصدار الإقامات.