تقدمت فتاة بدعوى "عضل" ضد والدها تطالب فيها بـ "عضل" وليها وإثبات امتناعه عن إتمام إجراءات زواجها من شخص تقدم للزواج منها وتولي المحكمة أمر تزويجها منه مع إلزام والدها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة دعواها بأنها ومع دخولها العقد الثالث من عمرها، رفض والدها السماح لها بالزواج من شخص تقدم لخطبتها، إذ أن والدها في خلاف دائم معها وأمها مما اضطرها إلى مغادرة المسكن إلى مكان آخر ولا تزال، وترى في الخاطب شخصاً يصلح للارتباط به كزوجة.
وأمام هيئة المحكمة أفاد والد الفتاة بأن الخاطب لم يتقدم لخطبته من الأساس فكيف يتسنى له الرد عليه، كما وأنه لا يرى في الخاطب من يصلح كزوج لابنته إذ لم يثبت قدرته المالية والصحية على الإنفاق عليها إذا ما ارتبط بابنته.
وقدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع والد الفتاة، مستندات تشير إلى وجود قضايا عديدة مرفوعة ضد الخاطب، منها دعوى مرفوعة من مطلقته السابقة، تفيد بعدم التزامه بدفع نفقتها ونفقة أطفاله منها، مشيرة إلى أن الخاطب عجز أمام هيئة المحكمة من تقديم صحيفة سوابق جنائية حديثة، أو حتى شهادة جامعية موثقة تثبت حملة الدرجة العلمية.
وأفادت بأن والد الشاكية كان ينفق عليها بسخاء، حيث أن جواز سفرها مليء بتأشيرات الدخول والخروج التي توضح بأنها كانت تنعم مع أسرتها وتحت ظل أبيها بحياة كريمة رغيدة وتسافر إلى جميع أنحاء العالم، مبينة بأن والدها عكف على توفير مجموعة يومية من الأنشطة والاشتراكات في الأندية الرياضية والصحية ونوادي الرماية لابنته.
وأشارت المحامية ربيعة إلى أن القانون والشرع أوجب بأن يتم خطبة البنت من وليها، وأن العرف في هذا البلد جرى على أن يتقدم الخاطب لخطبة البنت من وليها رسميا وبصورة مباشرة بأن يحضر بنفسه لولي البنت ويطلبها له للزواج، وكان الثابت أمام المحكمة ومن خلال ما أقر به الخاطب بأنه لم يتقدم لوالد الشاكية لخطبتها حتى أنه اعترف بنفسه بأنه لم يرى والدها من قبل.
وتابعت : أين عضل الولي، خاصة وأن ولي الأمر ليس لدية علم بوجود خاطب من الأساس خاصة وأن عضل الولي لا يتحقق إلا إذا رفض الولي تزويج ابنته لشخص صالح تقدم لها بلا سبب.
وعقبت المحكمة بأن المعطيات تشير إلى عدم ثبوت امتناع الولي عن تزويج ابنته لمن لم يتقدم له للخطبة أساسا، وعليه فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء برفض الدعوى وإلزام البنت بالمصروفات.