تصدرت دولة الامارات الدول الخليجية في الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي في جميع القطاعات وفقا للقائمة الصادرة في العام الحالي من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون .
وقال محمد عبد الرحمن الشرهان مدير مركز العمليات في دبي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن حوالي 40 % من القوى العاملة الخليجية المشمولين ضمن خدمة نظام مد الحماية التأمينية يعملون في الدولة حتى نهاية شهر ابريل الماضي، لافتا إلى أن عدد مواطني الدول الخليجية الذين يعملون في الامارات يبلغ 5 آلاف و418 ، بينهم 74 % يعملون في القطاع الحكومي و 26 % يعملون في القطاع الخاص .
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة السادس والعشرين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في فندق العنوان دبي مول ويستمر لمدة يومين، بحضور سعيد بن سالم الهاشمي مدير إدارة الموارد البشرية وسلمان بن عبد العزيز الجريسي من إدارة الموارد البشرية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون وممثلين عن الهيئات العامة للمعاشات والتأمينات في دول الخليج.
وأشار الشرهان إلى أن أكثر من 45 الف مواطن خليجي يمتلكون عقارات في الامارات وأكثر من 26 الف ترخيص ممنوح لمواطني الدول الخليجية في الدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن استعراض محضر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الذي عقد في البحرين، وتم استعراض توصيات الندوة الدورية التاسعة المنعقدة في دولة الكويت من حيث هيكلية المزايا والمنافع لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ،إلى جانب مناقشة ما ورد في محضر الاجتماع الثالث للفريق المشترك للمختصين بالحاسب الآلي وممثلي اللجنة الفنية الدائمة المنعقد في الرياض .
وأشار الشرهان إلى أن الاجتماع سوف يستمر لمدة يومين ويناقش الاشتراكات المستحقة والمسدد منها والمبالغ المودعة غير المعرفة، حيث سيتم استعراض المتطلبات الخاصة بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية من البنوك بشأن تعريف المبالغ المودعة "وفق المقترح المقدم من محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في اجتماع الرؤساء الحادي عشر" .
إضافة إلى استعراض الإحصائيات الخاصة بإجمالي الاشتراكات التي تم تحصيلها والاشتراكات المحصلة والمبالغ المودعة غير المعرفة منذ تطبيق نظام مد الحماية التأمينية ولغاية نهاية ابريل الماضي ،مشيرا إلى أن هذا النظام صدر في 2004 في الدورة رقم 25 وبدأ تطبيقه في 2006 فيما بدأت الامارات وقطر تطبيقه في 2007 .
كما سيستعرض الاجتماع احصائيات المسجلين في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية "وفق مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية "المعتمد في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية في الرياض خلال الربع الاول من 2011 ،إلى جانب استعراض الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق نظام مد الحماية التأمينية .
وذكر أن عقد الاجتماع يتزامن مع الذكرى 31 لقيام مجلس التعاون الخليجي في دولة الامارات التي شهدت الانطلاقة الأولى للمجلس بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة ،لافتا إلى أن النظام الموحد لمد الحماية يعتبر لبنة اساسية في بناء مجلس التعاون وضع اساسه الرعيل الأول من اصحاب السمو والجلالة منذ عام 1981 وذلك تقديرا منهم لأهمية انظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول الخليج .
وأوضح الشرهان أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قامت بوضع القواعد التنظيمية لتطبيق احكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية وبدأ سريانه في مطلع عام 2007 .