»التربية«: 40% زيادة في دعم المقاصف المدرسية

كشفت عائشة غانم الصيري مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان» عن زيادة قيمة الدعم المادي المقدم للمقاصف المدرسية بنسبة 40%، ضمن مشروع «تطوير المقاصف المدرسية» المعروف باسم «توحيد الموردين»، على أن يسدد الدعم على 3 أقساط متساوية تسلم لإدارة المنطقة التعليمية متمثلة في «وحدة الموارد المالية»، ويسلم القسط الأول في 1 ديسمبر المقبل، بينما القسط الثاني في 15 فبراير 2015، والثالث في 3 مايو 2015، ويتم احتساب القيمة الإجمالية بواقع 100 درهم لكل طالب عن أول 400 طالب ومبلغ 50 درهما لكل طالب إضافي يتجاوز العدد 400، موضحة أنه يصرف لكل مدرسة عدد طلابها 250 طالبا مبلغ 25 ألف درهم، وعن 400 طالب يصرف 40 ألف درهم، ولكل 600 طالب يصرف 50 ألف درهم.

آلية التنفيذ

جاء ذلك خلال اجتماع وزارة التربية متمثلة في إدارة المقاصف مع منطقة دبي التعليمية، بحضور الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير المنطقة ومنى عبد الله نائبة المدير، لاستعراض آلية تنفيذ المبادرة وأهميتها واستعراض دور كل منهما خلال العام الدراسي المقبل تجاه تطبيق المبادرة، وخاصة أن الوزارة سوف تعممها على كافة مدارس الدولة منذ إطلاقها العام الدراسي الجديد، وقامت الوزارة باختيار 4 شركات تغذية لتنفيذ المبادرة من بين 9 شركات تأهلت للمرحلة النهائية من تصفيات الشركات، التي تمت من خلال لجنة مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والبلديات، وتم مراجعة أوراقهم ومعاينة الأطعمة التي ستقدم للطلبة في المقاصف المدرسية وفق اشتراطات الوزارة.

واقع التطوير

واستعرضت الصيري، واقع التطوير حيث قامت الوزارة بوضع دليل الأغذية المتداولة في المقاصف المدرسية بالتعاون مع الجهات الصحية المختلفة، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم المقاصف المدرسية «إلكترونيا» لحوالي 194 مدرسة حكومية وخاصة، وعقد دورات تدريبية للمشرفين على المقاصف المدرسية للتعريف بالاشتراطات الصحية والمعايير الجديدة للمقاصف، وإدراج المقاصف المدرسية ضمن معايير الاعتماد الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة، وتعميم معايير المقاصف المدرسية والأغذية المتداولة فيها على جميع المدارس الخاصة وضمن التفتيش والرقابة على المدارس.

وقالت الصيري: إن المدارس تحتاج إلى توجيهات بشكل دائم حتى تلتزم بتنفيذ المبادرة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، لأن تطبيق المبادرة بشكل صحيح سيساهم في إنجاح المبادرة على صعيد مدارس دبي، ويتمثل دور منطقة دبي التعليمية في الإشراف والرقابة على إدارة وتشغيل المقاصف المدرسية في نطاق المنطقة التعليمية التابعة لها، والإشراف على تشكيل لجان المقاصف المدرسية بالمدارس ومتابعتها وتوثيقها ورفعها للجنة العليا بالوزارة، وإشراك جهات الرقابة مثل البلديات والصحة المدرسية بالمناطق الطبية في اللجنة المحلية وتوثيقها ورفعها للجنة العليا للمقاصف المدرسية، والقيام بالزيارات الدورية لتقييم تطبيق المعايير الصحية المعتمدة والأغذية المتداولة في المقاصف المدرسية كما ورد بالخطط التشغيلية للمناطق.

بالاضافة إلى متابعة رفع التقارير الفصلية حول أداء شركات التموين الغذائي من قبل المدارس، ورفع التقارير الفصلية للجنة العليا حول نتائج التقييم بالتعاون مع الجهات الرقابية، ومتابعة تنفيذ اشتراطات مباني المقاصف المدرسية وملحقاتها، وكذلك تطبيق معايير الأمن والسلامة في المقاصف المدرسية، والتنسيق والتعاون المشترك بين الوحدات والأقسام الداخلية الواردة في القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2012م في المادة رقم 3، والتعاون مع اللجنة العليا للمقاصف المدرسية في عملية تقسيم وتوزيع المدارس على شركات التموين الغذائي المعتمدة واعتماد الموردين.

معوقات سابقة

وأكدت الصيري، خلال الاجتماع على وجود معوقات سابقة رصدتها الإدارة مما جعلهم يتجهون نحو مبادرة التطوير، وبالفعل عقب تطبيق المرحلة الأولى للمشروع انتهت تلك المعوقات التي كان أهمها تفاوت أسعار المواد الغذائية بحسب إدارة المدرسة، وعدم التنوع في الأصناف الغذائية وغياب الخضار والفواكه ومنتجات الألبان بأغلب المدارس، وكثرة الشكاوى الواردة من أولياء الأمور على الأصناف الغذائية المقدمة في المقاصف المدرسية، وعدم وضوح المسؤولية أدى إلى عدم الالتزام باللوائح والمعايير الصحية المعتمدة للتغذية.

بالاضافة إلى غياب المسؤولية لعدم وجود متخصصين لمتابعة المقصف المدرسي، وغياب المورد الشامل القادر على توفير كافة احتياجات الطلبة ورغباتهم، وقيام بعض المدارس ببيع المواد الغذائية من قبل أشخاص غير مصرح لهم بالبيع، وعدم وجود ضوابط واضحة للموردين غير الملتزمين.

وأضافت: إن مبادرة التطوير جاءت لتكوين بيئة تعليمية تربوية محفزة تتلاءم مع احتياجات المتعلمين، ودعم المدارس الحكومية لتبني استراتيجيات وآليات تغذية صحية للمقاصف المدرسية، ورفع الوعي الصحي لدى طلبة المدارس وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات التغذية الصحية، عبر تطوير ما يقدم في المقاصف من وجبات غذائية مدرسية، وتوفير التغذية الصحية السليمة، وإكساب الطلبة العادات الغذائية السليمة لخلق سلوك غذائي صحي يستمر معهم مدى الحياة، وأيضا تحسين بيئة المقصف المدرسي الصحية لتصبح داعمة لسلوكيات التغذية السليمة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة والإرشاد لحالات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالتغذية.

 

4 شركات توريد

أوضحت عائشة الصيري أن تطبيق تلك المبادرة سيتم من خلال 4 شركات توريد، منها شركتان من المرحلة الأولى من «توحيد الموردين» خلال العام الدراسي «2013-2014 » ورسا العطاء عليهما وهما «BH7» و«جبل الزيتون» على أن تغطي الشركة الأولى 87 مدرسة بواقع 21 في دبي و27 في عجمان و40 في رأس الخيمة، والثانية تغطي 49 مدرسة بواقع 18 في الفجيرة و7 في أم القيوين و24 في دبي، وتغطي الشركتان الأخريان وهما «ربيع الشامي والبستان» باقي المدارس.

وذكرت أن اسعار الصنف الغذائي الواحد يتراوح ما بين 2 إلى 5 دراهم، أما أسعار الوجبات الكاملة التي تحتوي على خضراوات وفواكه وألبان وماء وسندويتش فأسعارها 4 و5 و7 دراهم، مشيرة إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد تعميم تجربة توحيد موردي المقاصف على جميع المدارس على أن تكون العقود مركزية وموقعة من وكيل الوزارة مروان أحمد الصوالح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز