تشارك الإمارات اليوم العالم احتفاله باليوم الدولي للتعليم، والذي يوافق الـ 24 من يناير من كل عام، وذلك للتأكيد على أهمية التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية وحق أساسي من حقوق الإنسان.
ويشكل الاحتفال باليوم الدولي للتعليم مناسبة لتسليط الضوء على مراحل التطوير والتقدم التي قطعتها العملية التعليمية في الإمارات حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم من مواكبة لتطورات العصر وحاجات سوق العمل المحلية والعالمية.
قوانين
وتضمن دولة الإمارات حق التعليم لكل مواطنيها حيث تتكفل بالإنفاق عليهم في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، وتنص قوانينها على إلزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية، كما تلزم القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم. وتعتبر الإمارات ضمن قائمة أوائل دول العالم التي تشهد معدلات مرتفعة في طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وبشكل عام يلتحق حوالي 95 % من الطالبات، و80% من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
مرتكزات
ويعد توفير نظام تعليمي رفيع المستوى أحد الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث تضمنت عدداً من المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك، ومنها التأكيد على أن يكون طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الأفضل في العالم في القراءة، والرياضيات، والعلوم، ومعرفة قوية باللغة العربية.
واستثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 17 % من الموازنة الاتحادية لعام 2020 في برامج التعليم العام والعالي والجامعي بمبلغ وقدره 10.41 مليارات درهم من إجمالي الميزانية التي بلغت 61.35 مليار درهم، وبهذه النسبة المرتفعة، تعتبر الإمارات في مصافِ الدول الرائدة في نسبة إنفاقها من إجمالي الناتج المحلي على قطاع التعليم.
استراتيجية
وحرصاً من الدولة على توفير أفضل مستوى للتعليم للأجيال المستقبلية، طورت وزارة التربية والتعليم استراتيجية 2010 - 2020، والتي تضم 50 مبادرة يتم تنفيذها من خلال خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، ومن أبرز هذه المبادرات:«برنامج القيادات المدرسية ومشروع الألعاب الأولمبية المدرسية وترخيص المعلمين والقيادات المدرسية واختبار الإمارات القياسي، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي والارتقاء بالمنهج التعليمي ليتلاءم مع متطلبات التعليم العالي في الدولة».
مدرسة
ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية في مواكبة الاتجاهات الحديثة في التعليم المرتكزة على التقنيات الذكية، حيث تتيح العديد من جامعاتها إمكانية التعلم عن بعد باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي سعت لتسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل نشر التعليم والمعرفة على المستويين العربي والدولي مستهدفة بالدرجة الأولى الفئات التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي من التعليم.
وفي هذا الإطار تأتي مبادرة «مدرسة»، وهي عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مجانية، دشنتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتؤكد التزام الإمارات بتنمية رأس المال البشري ليس على مستوى الدولة فحسب، وإنما على المستوى الدولي، وذلك من خلال دعم مهارات العلوم والرياضيات لدى متحدثي اللغة العربية حول العالم.
وتوفر «مدرسة»، محتوى عالي الجودة من العلوم والرياضيات، على شكل مقاطع فيديو باللغة العربية، مما يساعد في سد فجوه واسعة في مجال التدريب على مواد العلوم والرياضيات للناطقين باللغة العربية، وتجاوز عدد مستخدمي موقع المبادرة بحلول مارس الماضي 1.5 مليون طالب، في أكثر من 20 دولة.
معاناة
ويعتبر اللاجئون في العالم الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث يوجد أكثر من 7.1 ملايين طفل لاجئ في العالم ممن هم في سن الدراسة، منهم نحو 3.7 ملايين طفل «أي أكثر من النصف» لا يرتادون المدرسة، وذلك وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
جهود
وأمام هذا الواقع المرير تبذل الإمارات جهوداً حثيثة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توفير التعليم المناسب للاجئين حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل.
وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها الدولة للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم.
دروس وعبر
وعلى الصعيد الفلسطيني، تعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات وضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم.
ووفقاً «للأونروا» استحوذ التعليم على أكثر من 80 % من قيمة الدعم الإماراتي للوكالة خلال الفترة من 2014 إلى 2019 والتي بلغت ما يزيد على 164 مليون دولار.
تعهد
تنفيذاً للتعهد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر التضامن مع أوغندا بشأن اللاجئين والذي عقد عام 2017، قدمت الدولة تمويلاً بقيمة نحو 5 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في أوغندا تشتمل على إنشاء المدارس وبناء قدرات المعلمين، وغيرها من المهارات المهنية.