يبدأ 25 ألف شخص من الكوادر التدريسية والإدارية اليوم في تلقي التدريب التخصصي المستمر، عن بعد، من خلال منظومة تقنية متطورة، تطبق للمرة الأولى بهذه الكيفية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة خدمة لأغراض التعليم والتدريب، وتوظيفها، للارتقاء بكفاءة المعلمين، والمعلمات، والقيادات المدرسية.

ويستمر التدريب التخصصي لغاية 19 الشهر الجاري، وسيتكون من مجموعة من الورش التدريبية التي ستدار بالكامل عن بعد في خطوة تشكل نقلة نوعية عبر اعتماد التدريب عن بعد، لمواصلة التدريب واستيعاب أعداد كبيرة من المستهدفين في الميدان التربوي، بعد أن أتمت الوزارة تحضيراتها، والتأكد من كفاءة المنظومة، وقدرتها على العمل.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقاً، ومن ضمنها اعتماد التعلم عن بعد لطلبة مدارس الدولة كافة، وحرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأنظمة والأساليب التدريبية والتعليمية والتقنية التي تخدم الطلبة والكوادر التدريسية، والتأكد من إجادة المعلمين للتعامل مع كافة أدوات التعلم عن بعد والتعامل معها بحرفية عالية بما يعزز من تنافسية ومرونة منظومة التعليم تحت مظلة المدرسة الإماراتية، ويترجم فلسفتها التربوية على أرض الواقع من خلال ضبط إيقاع أدوار المجتمع التربوي، وضمان تأديتها لمهامها على أتم وجه.

تمكين المعلم

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: إن منظومة التدريب عن بعد تشكل اليوم علامة فارقة في مسيرة تطور التعليم في دولة الإمارات، وهي خطوة رائدة تسهم في تمكين المعلم من أدوات المعرفة، واكتساب المهارات المطلوبة تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن التدريب التخصصي يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة من خلال الاستعانة في تطبيق أحدث التقنيات وتطويرها، وفق احتياجات المستفيدين من موظفي وزارة التربية والتعليم والوسط التربوي.

وذكر أن التدريب عن بعد يهدف إلى نشر ثقافة التدريب الإلكتروني عن بُعد بنسبة مئة بالمئة، وتوظيف التقنيات الحديثة لإتمام عملية التدريب، بالإضافة إلى تعزيز توظيف المواصفات والمعايير العالمية في مجال التدريب الإلكتروني عن بُعد.

وأضاف أن ذلك يشكل انطلاقة جديدة في مسار التدريب التخصصي لمعهد تدريب المعلمين في عجمان عبر مبادرة التدريب عن بُعد، التي تعد جزءاً من التعليم النوعي الذي تقدمه منظومة المدرسة الإماراتية، وقد أصبح مطلباً وطنياً وركيزة لمواصلة دولة الإمارات خطى النهضة والتنمية والريادة وبناء الإنسان، لتكون نموذجاً عالمياً في التعليم المستدام، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتطوير التعليم وتسليط الضوء على التوجه المستقبلي في التعليم والتغيير الحاصل، فضلاً عن إبراز قدرة منظومة المدرسة الإماراتية التعليمية على إثبات نجاحها واستمراريتها خلال الأزمات.

نموذج عصري

وأكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن مبادرة التدريب التخصصي عن بعد تعد أنموذجاً عصرياً مسانداً يسهم في تكريس ما تتطلع إليه وزارة التربية والتعليم من ريادة معرفية عبر تحقيق عنصر التعلم المستمر مدى الحياة من خلال تطويع التكنولوجيا خدمة للأغراض التعليمية، موضحة أن التدريب التخصصي (عن بعد) يشكل أداة للاستثمار في قدرات القيادات التربوية، وتعزيز إدارة العملية التعليمية عن بعد من خلال تحقيق مجتمعات تعلم افتراضية يكون مدير المدرسة والمعلم والطالب على قدر كبير من الوعي والإلمام بأساسياتها وحيثياتها بما يكفل نجاح هذه التجربة التعليمية الواعدة.

وأضافت معاليها أن مبادرة التدريب عن بعد تبدأ بإنتاج وتطوير محتوى تدريبي رقمي، ويظهر ذلك من خلال آلية التطوير الإلكتروني للحقائب التدريبية، حيث انتهج معهد تدريب المعلمين آلية محددة ومتوافقة مع التوجهات المستقبلية في حكومة المستقبل ووظائف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتلخص تلك الآلية في مجموعة من المراحل، وهي: مرحلة تحليل المحتوى ومرحلة توصيف المحتوى ومرحلة إعداد الموارد ومرحلة كتابة السيناريو ومرحلة الإنتاج الفني ومرحلة الاختبار والإطلاق، والتي ستكون في التدريب التخصصي المقبل في شهر مارس الجاري.

جلسات

وأوضحت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية، أنه خلال المراحل الأولية تم إتاحة عدد من مقاطع الفيديو القصيرة التي تستعرض أبرز البنود والمواد المتعلقة بأهم اللوائح والأنظمة التي توضح التدريب عن بعد، كما قام المعهد بإتاحة عدد من جلسات النقاش التي تدور رحاها حول موضوعات عدة تُطرح في إطار احتياجات الموظف، واحتياجات المحتوى المعرفي التربوي.

وقالت: إضافة إلى ذلك تم البدء بإعداد مُنتج دليل التدريب عن بعد الهادف إلى رفع مستوى الإدراك لدى موظفي الوزارة بالنظريات والتوجهات والمفاهيم الحديثة في المجالات ذات العلاقة بالتدريب عن بعد وهناك منتجات إضافية سيتم إطلاقها في المراحل المقبلة، والتي من شأنها أن تُسهم في إثراء وتنويع مصادر التدريب عن بعد.