لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشفت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، عن أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أوصلت دولة الإمارات إلى المرتبة 31 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بعد أن كانت في المرتبة 33، وأن الجهود الحثيثة التي تبذل تستهدف أن نكون ضمن الدول العشر الأولى في المؤشر بحلول عام 2021، بدعم مختلف مؤسسات الدولة، والمركز الأول بحلول عام 2051.
تكنولوجيا
ولفتت معالي المهيري إلى أن هذه التحديات تفرض ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وقد تمت ترجمة ذلك من خلال الاهتمام بشكل خاص بنظم الزراعة الحديثة من خلال العديد من المشروعات في جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن الاهتمام بشكل خاص بنظم الاستزراع المائي، وهو ما أدى في النهاية إلى الارتقاء بالإنتاج الغذائي في الدولة، وتأتي نظم الزراعة المغلقة على رأس تلك التقنيات، حيث تعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة لنمو الغذاء في بيئة تحاكي البيئة الطبيعة من خلال توفير الضوء الصناعي ونظم التهوية ونظام متكامل للإنبات الذي يصل في بعض الأحيان إلى نمو أصناف من الغذاء والمحاصيل دون الاعتماد على التربة وهو ما يطلق عليه «الزراعة المائية».
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته «البيان» مع معالي مريم المهيري للحديث عن مستجدات ملف الأمن الغذائي في الإمارات، وتالياً نصه:
ما أهم المبادرات الحديثة والمستقبلية التي يحتضنها أو يطلقها مكتب الأمن الغذائي؟
هناك عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، حيث أطلق مكتب الأمن الغذائي بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في سبتمبر الماضي سياسة توسيم القيم الغذائية التي تهدف إلى توعية المجتمع ومساعدته على اتخاذ خيارات صحية يومية وتقليل الأمراض المترتبة على الأنظمة الغذائية غير السليمة، وتوفر المبادرة معلومات المكونات الغذائية لأربعة عناصر ذات التأثير الكبير على الصحة العامة، هي السكر والأملاح والدهون والسعرات الحرارية بطريقة مبسطة.
وانطلاقاً من ضرورة إيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة لتحديات الزراعة وإنتاج الغذاء في دولة الإمارات، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي في سبتمبر الماضي أيضاً، بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والشركات من جميع أنحاء العالم إلى إيجاد أفكار وحلول قائمة على التكنولوجيا ولها جدوى اقتصادية لتحديات الأمن الغذائي في دولة الإمارات. ويُنظم هذا التحدي مكتب الأمن الغذائي بالشراكة مع شركة تمكين في أبوظبي.
وبداية من إطلاق حكومة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي العام الماضي، وتتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى ضمن رؤية 2051، وأجندة عمل 2021، من خلال 5 توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.
وجاء برنامج عمل المسرعات الحكومية لـ «تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» ليتكامل مع الاستراتيجية عبر إطلاق 10 مبادرات تركز على تطوير الأمن الغذائي وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها. وتضمنت المبادرات إطلاق العلامة الوطنية للزراعة المستدامة الأولى من نوعها المتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وتطوير حزمة تشريعات تنمية قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، ومنها أطلس استزراع الأحياء المائية، وتطوير مشروع إنشاء مصنع علف الأسماك، كما أطلق البرنامج المنصة الإلكترونية الشاملة لمعلومات الأمن الغذائي على موقع /Bayanat.ae/ الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية، وشملت المبادرات إصدار الإطار الشامل لتسخير الموارد المالية ونظم تمويل مشاريع الزراعة الحديثة، وإطلاق رخصة الزراعة الحديثة الموحدة المبنية على الأنشطة، التي تسهم في تقليل عدد الرخص التجارية للمنشأة في قطاعات الثروة الحيوانية، النباتية، واحياء الاستزراع السمكي، وغيرها من المبادرات.
ومن جهة أخرى، أطلقنا خارطة طريق الأمن الغذائي القائم على الابتكار في الشرق الأوسط التي ترتكز على 5 مجالات رئيسية، تطوير استراتيجية للبيانات الغذائية، تطوير استراتيجية مبتكرة للبحث والتطوير، وإنشاء برنامج وطني لنفايات الغذاء، وتوسيع إطار عمل إرشادات القيمة الغذائية وتعزيز البيئة التجارية الإقليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الأمن الغذائي على مستوى المنطقة.
والتزاماً منّا بالحفاظ على صحة أفراد المجتمع والترويج للعادات الصحية، عملنا على إعداد الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، والخطة الوطنية الاستراتيجية للتغذية، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك بهدف وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على أسلوب حياتهم، بما فيها سوء التغذية، والسمنة، إضافة إلى الأمراض المزمنة، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تسهم في وقايتهم من الأمراض وتقليل تأثيرها.
جهود
إلى أين وصلت جهود الإمارات في مجال الأمن الغذائي؟
بدأت جهود دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي برؤية وحكمة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال «من لا يملك غذاءه لا يملك قراره أو مستقبله»، وكان، طيب الله ثراه، يولي أهمية كبيرة للزراعة، وسارت القيادة الرشيدة على الدرب، واهتمت بالزراعة الحديثة، وارتفع عدد المزارع من 4,000 مزرعة في عام 1971 إلى 35,704 مزارع في عام 2011 على مساحة تقدر بـ 105,257هكتاراً، ونتيجة الجهود الحكومية الرامية إلى تشجيع الزراعة العضوية ازداد عدد المزارع العضوية في الدولة ليصل إلى 54 مزرعة للإنتاج النباتي و3 مزارع للإنتاج الحيواني العضوي، ونمت مساحات المزارع العضوية من 218 هكتاراً عام 2007 إلى 3920 عام 2013 و4.286 هكتاراً عام 2014.
كما تنوعت أيضاً المحاصيل لتشمل الخضر والفاكهة والأعلاف، وتصدرت التمور أهم الحاصلات الزراعية، وأصبح يوجد في الإمارات قرابة 120 نوعاً من التمور، ووصل إنتاجها عام 2011 إلى 6.8 ملايين طن، كما تنامت مساحة المحاصيل الحقلية في الدولة من 28221 دونماً عام 2009 إلى 45278 دونماً في عام 2012.
تقنيات
ماذا عن مساهمة التقنيات الحديثة في المشاريع الغذائية والزراعية؟
هناك العديد من تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتقنيات الإنتاج الغذائي المستدام التي أصبح العالم يعتمد عليها لتوفير الغذاء، وتكمن أهمية تلك التكنولوجيا في التغلب على التحديات التي تواجهها الإمارات وكل دول العالم، ويأتي على رأسها التغيرات المناخية وما يصاحبها من تأثيرات كبيرة على جودة الأراضي الزراعية وشح المياه.
ولذلك فإننا في دولة الإمارات نركّز على اعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والإنتاج الغذائي المستدام لإنتاج وإدارة الغذاء، وعنصراً أساسياً في كامل سلسلة القيمة الغذائية، فبجانب استخدامها في تطوير المشاريع الغذائية الضخمة، تتسع مجالات تلك التقنيات لتشمل تطوير آليات حديثة للزراعة المنزلية والمساعدة على تبني هذا النهج وتحويله إلى ثقافة مجتمعية.
وأود هنا الإشارة إلى مبادرة «بستاني»، المعرض التفاعلي للزراعة المنزلية الذكية، الذي انطلق بالتعاون بين مكتب الأمن الغذائي ومدينة مصدر في أبوظبي، حيث تتبنى المبادرة فكرة تحويل المستهلك إلى «مستهلك ومنتج»، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للفرد والمجتمع ككل.
ويهدف معرض حلول الزراعة المنزلية المستدامة الخاص بالمبادرة إلى تسليط الضوء على مساهمة التطور التكنولوجي في توفير حلول تساهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الدولة وزيادة الوعي بالتحديات العالمية المتمثلة في توفير الغذاء الآمن للأعداد المتزايدة من السكان على نحو مستدام.
وتأتي نظم الزراعة المغلقة على رأس تلك التقنيات، حيث تعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة لنمو الغذاء في بيئة تحاكي البيئة الطبيعة من خلال توفير الضوء الصناعي ونظم التهوية ونظام متكامل للإنبات الذي يصل في بعض الأحيان إلى نمو أصناف من الغذاء والمحاصيل دون الاعتماد على التربة وهو ما يطلق عليه «الزراعة المائية».
وأود هنا الإشارة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، الذي يعد من أبرز المراكز البحثية العاملة داخل الدولة، حيث يعمل على إيجاد الحلول لتحديات تتعلق بالمياه والبيئة والأمن الغذائي، وإجراء أبحاث مبتكرة في مجالات تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية، والطاقة الحيوية.
تثقيف
ما دور المكتب في تثقيف المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالأمن الغذائي؟
يعد تثقيف ومشاركة المجتمع ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ويلعب أفراد المجتمع دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، ويتشاركون المسؤولية لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد الإمارات على الكوادر البشرية والعلمية المؤهلة لتطبيق أحدث التقنيات الحديثة في الزراعة وإنتاج وإدارة الغذاء في مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، كما يمكن أن تبدأ جهود تحقيق الأمن الغذائي من المنزل باعتماد حلول للزراعة المنزلية وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية تهدف إلى زيادة الوعي تجاه الغذاء.
كما يلعب سلوك وعادات الفرد الغذائية دوراً حيوياً في الحد من هدر وفقد الغذاء، حيث تشير أحدث النتائج أن ما يقرب من ثلث الغذاء المنتج عالمياً يتم هدره، منها نحو نصف إنتاج العالم من الخضراوات والفواكه.
ونركز من خلال جهودنا وشراكاتنا المحلية والدولية إلى نشر ثقافة استدامة الغذاء بين أفراد المجتمع من خلال ترشيد استهلاك الغذاء، وكان آخر تلك الجهود في المشاركة في حملة «وقف الهدر» العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بشأن الكميات الهائلة من الأطعمة الصالحة للأكل التي يتم هدرها يومياً، وهي عادة ينبغي تجنبها إذا أردنا تحقيق تقدم حقيقي في معركة القضاء على الجوع في العالم.
ماذا عن جهود الإمارات في القضاء على الجوع عالمياً؟
تعد الإمارات مساهماً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الجوع، حيث حققت خطوات ملموسة في هذا المجال كونها تعد واحدة من بين أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، والتي تتضمن تقديم مساعدات مادية وفنية والمساهمة في إقامة مشاريع إنتاج غذاء مستدامة في العديد من الدول، كما تربط دولة الإمارات علاقات قوية مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بملف الغذاء، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» واللجنة العالمية للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي، حيث توفر الإمارات الدعم لمختلف المبادرات والمشاريع الغذائية لتلك المنظمات في المنطقة والعالم.
مشاريع
ما حجم المشاريع النوعية التي يشرف عليها المكتب التي تتعلق بدعم المرأة والشباب في ملف الأمن الغذائي؟
يعتبر الشباب والمرأة أحد أبرز ركائز الأمن الغذائي في الإمارات وتفعيل دور المجتمع ليكونوا مساهمين في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، حيث يمثل الشباب ثروة الوطن وكوادرنا البشرية القادرة على إيجاد حلول للتحديات الخاصة بالغذاء في الدولة، ونعول على المواهب الشابة في ابتكار تقنيات وتكنولوجيا جديدة لتلك التحديات، حيث إن أمامهم فرصة واعدة للمشاركة في تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي، والمساهمة من خلال دراساتهم وأبحاثهم العلمية.
أما عن المرأة، فهي نصف المجتمع، هي الأم والزوجة والموظفة وربة المنزل، وعليها تقع مسؤولية إعداد جيل يعي قيمة الغذاء، والمساهمة في تغذية الأطفال وتكوين قاعدة وطنية معرفية للغذاء الصحي، وهو ما سوف يتجلى من خلال تفعيل دورها من خلال الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، كما أن لها دوراً في الاستفادة من سياسة توسيم القيم الغذائية، وتمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الغذاء بشكل يومي، حيث تنتقي الغذاء الصحي والأمثل لطهيه لأسرتها، وتعرف ما هي أفضل العناصر الغذائية التي ينبغي الاعتماد عليها أكثر من غيرها. ولا يقتصر دور المرأة على ذلك، فنحن نمتلك العديد من الكوادر النسائية في الأبحاث العلمية والدراسات في مجال تكنولوجيا الغذاء، بجانب العديد من الوظائف المحورية.
الذكاء الاصطناعي يدعم كفاءة المنظومة الغذائية
أكدت معالي مريم المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للأعداد المتزايدة من السكان، والارتقاء بكفاءة منظومة توفير الغذاء النظيف والصحي والآمن، وذلك من خلال توظيفه في مجال تكنولوجيا الزراعة، والاستزراع المائي، وتحليل البيانات الخاصة بالمحاصيل بهدف ترشيد الموارد وتحديد ما تحتاجه بدقة لتحافظ على كامل قيمتها الغذائية.
وقد أحدثت الروبوتات والذكاء الاصطناعي ثورة في هذا القطاع، حيث أصبح بالإمكان الاعتماد عليها في قطاع الزراعة، وخصوصاً أنظمة الزراعة المغلقة، حيث أصبحت تقوم بإدارة شبه كاملة لتلك الأنظمة بداية من تهيئة التربة وزراعة البذور وريها بشكل مستمر باستخدام مستشعرات لقياس نسبة الرطوبة في التربة، وانتهاءً بحصاد المحاصيل الزراعية، كما دخلت الروبوتات في أنظمة الثروة الحيوانية والمساهمة في تربية رؤوس الماشية وإنتاج مختلف أنواع الغذاء منها. فضلاً عن عمل الروبوتات داخل خطوط الإنتاج في مصانع المنتجات الغذائية.
نقلة نوعية
وقالت معاليها: «في دولة الإمارات نعول كثيراً على تلك التكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في إنتاج وإدارة الغذاء، حيث تعتمد استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي على هذه التقنيات في التشجير والزراعة بكل أنواعها، وقد استعانت العديد من الشركات الإماراتية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتطوير وإنتاج المحاصيل الزراعية والغذاء مثل شركة «بلاتفورم» التي تكافح سوسة النخيل الحمراء بالذكاء الاصطناعي، كما جاءت مبادرة الحزم الاستثمارية التحفيزية التي خصص بموجبها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مليار درهم لتسهم في تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي، عبر تشجيع الاستثمار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة هذا القطاع، خصوصاً في البيئات الصحراوية».
مذكرة
وأضافت: «من أجل تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وقع مكتب الأمن الغذائي مذكرة مع جامعة جيمس كوك الأسترالية في يوليو الماضي لتشغيل وتطوير «مركز الابتكار البحري» التابع لمركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، الذي يعد إحدى المبادرات الرائدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويهدف المركز إلى تعزيز دوره من خلال الاستعانة بخبرات الجامعة العلمية والتكنولوجية في تطبيق أحدث النظم والتقنيات الحيوية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تنمية المزارع المائية وتربية الأسماك والمحاريات والنباتات المائية في ظل الظروف البيئية المغلقة بأقل الموارد الممكنة.
سيقضي فريق جامعة جيمس كوك، بموجب التعاون 8 أشهر في العمل مع فريق مركز الابتكار البحري والجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية لتطوير المركز وتحقيق طفرة في البحوث البحرية على مستوى المنطقة اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».