حمدان بن محمد يصدر قراراً بمنهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم 19 لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي، إذ تخضع كافة أنواع وأشكال الهياكل التنظيمية الجديدة والمعدلة ومن أعلى مستوى تنظيمي في الجهة الحكومية وحتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها لأحكام هذا القرار. ويراعى عند طلب إعداد الهياكل التنظيمية أن يتوفر صدور تشريع جديد بإنشاء الجهة الحكومية أو تعديل تشريعها القائم وحدوث تغيير أو تعديل في أهداف أو مهام الجهة الحكومية بموجب أي تشريع أو سياسة معتمدة من السلطة المختصة، وحدوث تغييرات جوهرية على استراتيجية الأنشطة التي تشرف عليها الجهة الحكومية أو تتأثر بها بشكل مباشر.

كما يجب أن يتوفر اعتماد أية استراتيجيات وسياسات سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الذي تتبع له الجهة الحكومية وتتطلب مراجعة هيكلها التنظيمي لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي أو ترشيد الإنفاق العام أو لأي سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.

إحالة الطلب

ويجب على الجهة الحكومية التي ترغب في اعتماد هيكلها التنظيمي أن تقوم بإحالة طلبها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي معززاً بالبيانات والوثائق الطلوبة وهي التشريع المنشئ للجهة الحكومية والتشريعات المنظمة لاختصاصاتها والتعديلات التي طرأت عليها ووثيقة الخطة الاستراتيجية المتوسطة المدى (ثلاث إلى خمس سنوات) المعتمدة للجهة الحكومية أو القطاع المتعلق بأعمالها على أن تشمل هذه الخطة الأهداف الاستراتيجية للجهة المعنية والمشاريع والمبادرات المعتمدة لهذه الجهة المخطط تنفيذها فوراً أو خلال المدى المتوسط بالإضافة إلى المخصصات المالية المعتمدة في موازنة الجهة الحكومية لمشاريعها ومبادراتها الحالية والمستقبلية.

ومن الوثائق المطلوبة لاعتماد الهيكل التنظيمي لأي جهة حكومية وثيقة الهيكل التنظيمي القائم، إن وجد، حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها لدى هذه الجهة وقت تقديم الطلب مرفق به بيان بالعدد الحتمي لمواردها البشرية وتوزيعهم على وحداتها التنظيمية حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها ووصف مهام الوحدات التنظيمية الحالية حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها.

ومن الوثائق المطلوبة كذلك وثيقة الهيكل التنظيمي التفصيلي المقترح من قبل الجهة الحكومية حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها ومرفق به جدول يبين الوحدات التنظيمية المستحدثة أو الملغاة أو المتأثرة بالتعديل المقترح مع بيان الأسباب الموجبة لكل منها ووصف مهام الوحدات التنظيمية المقترحة حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها والتأثيرات المالية المترتبة على إعداد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية سواء بزيادة النفقات المالية أو تخفيضها وتوزيع الموارد البشرية الحتمية على الهيكل المقترح ثم توزيع الموارد البشرية والمتوقعة على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات) على الهيكل التنظيمي المقترح.. وآخر الوثائق المطلوبة أيضاً أية بيانات أو وثائق أخرى تكون لازمة لدراسة طلبات إعداد أو تعديل الهياكل التنظيمية.

وجاء في القرار وحسب المادة السادسة تشكيل فريق عمل دائم يسمى «فريق دراسة الهياكل التنظيمية» يضم ممثلاً عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ويكون رئيساً، وأعضاء يمثلون دائرة المالية ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وأحد موظفي الأمانة العامة منسقاً، ويتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية من قبل مسؤولي تلك الجهات ويصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي قراراً يحدد آلية عمل الفريق وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وتوجيهاته.

معايير

وبالنسبة لمعايير دراسة الهياكل التنظيمية فقد جاء في المادة السابعة من القرار أنه يراعى عند دراسة الهياكل التنظيمية من قبل فريق العمل ودونما حصر المعايير والضوابط التالية، وهي أن تكون الأسباب الموجبة للهيكل التنظيمي المقترح مبررة ومتسقة مع السياسات والتوجهات العامة للحكومة وأن تكون اختصاصات الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية متوافقة مع تشريع إنشائها واستراتيجيتها المعتمدة وأن لا تتعارض أو تتداخل اختصاصاتها مع أي جهة أخرى حكومية وأن تكون هذه الاختصاصات محددة بشكل واضح ودقيق وتعكس جميع المستويات التنظيمية والإدارية للجهة الحكومية وأن يكون الأثر المالي للتعديل مبرراً .

وكذلك أن تكون العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة واضحة وبما يحقق فاعلية وكفاءة أداء الجهة الحكومية لمهامها وأن يكون وصف مهام الوحدات التنظيمية المقترحة واضحاً ويلبي المتطلبات الأساسية للجهة الحكومية وقدرتها على أداء مهامها بشكل فاعل دونما تكرار أو تداخل في المهام والمسؤوليات بين الوحدات التنظيمية وأن يكون توزيع الموارد البشرية للجهة الحكومية على الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح مناسبا ومبررا وان يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن ما بين الوظائف الإشرافية ضمن كل مستوى تنظيمي مقارنة مع إجمالي عدد الوظائف التنفيذية لكل وحدة تنظيمية وأخيراً أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين عدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ العمليات المحورية للجهة الحكومية والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة.

وحسب المادة الثامنة فإن دراسة الطلبات تتولاها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي التي تتولى مراجعة طلبات إعداد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتحيل الأمانة العامة هذه الطلبات إلى فريق العمل وتتولى الجهات المختصة ومن خلال ممثليها في فريق العمل دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي المقترح كل حسب اختصاصه وتزويد الأمانة العامة بملاحظاتها وتوصياتها بشأنه وتتولى الأمانة العامة كذلك مخاطبة الجهة المعنية بملاحظات وتوصيات فريق العمل على طلبها وعلى الجهة المعنية دراسة ملاحظات وتوصيات فريق العمل وإجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي المقترح من قبلها وإحالته إلى الأمانة العامة، كما تتولى الأخيرة إرسال النسخة النهائية للهيكل التنظيمي إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتقوم بإعداد الأداة التشريعية اللازمة بشأنه تمهيداً لرفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.

المادة التاسعة

 

 

حسب المادة التاسعة من القرار الذي يتكون من إحــــدى عشرة مادة لا تحـــــول أحكام هذا القرار دون قيام الجهة المعنية بعد اعتماد هيكلها التنظيمي المقترح بالحصول على الاعتمادات اللازمة لمـــــــواردها المالية والبـــشرية من السلطات المختصة في إمارة دبي لدعم وحدات هيكلها التنظيمي المعـــــتمد ويلغي هذا القرار أي نص في أي قرار آخــــر إلى المدى الذي يتعارض فــــيه وأحكام هذا القرار الذي يسري مفعوله ويعـــــمل به من تاريــخ صــــــدوره ونشره في الجريدة الرسمية.