نظم المسابقة برنامج «وطني» ومركز «المزماة» للدراسات
تكريم الفائزين في «الحريات المدنية والسياسية في دستور الإمارات»
كرم برنامج " وطني" بالتعاون مع مركز " المزماة" للبحوث والدراسات الفائزين بمسابقة "الحريات المدنية والسياسية في دستور الإمارات" التي هدفت إلى نشر الوعي السياسي والتعريف بالدستور وما يترتب على كل فرد من حقوق وواجبات.
وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مقر صحيفة «البيان» علي شهدور مدير عام التحرير، وضرار بالهول مدير عام برنامج وطني، والدكتور سـالم حمـيد رئيس مركز المزماة للبحوث والدراسات.
تعريف
وقال ضرار بالهول: إن الهدف من المسابقة نشر الوعي السياسي، وبشكل خاص تعريف الجميع من مواطنين ومقيمين لدستور الامارات، مشيراً الى انه من خلال المسابقة التي تم إجراؤها قبل شهرين تبين أن الكثيرين لا يعرفون شيئاً عن الدستور ولا عن واجباتهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن برنامج وطني بدأ قبل شهر تقريباً بعمل محاضرات في جامعة زايد للتعريف بالدستور، استشف من خلالها حاجة أبناء الوطن وتعطشهم لمعرفة دستور بلادهم، وبدء النضج السياسي لدى الكثيرين الذي اتضح من خلال أسألتهم واستفساراتهم ورغبتهم في الاستزادة من المعرفة، موضحاً بأن البرنامج بدأ أيضاً منذ عام تقريباً توزيع ما يزيد على 60 ألف نسخة مصغرة من الدستور والوثيقة الوطنية للدولة، ومؤسسي الاتحاد، في ثلاثة كتيبات صغيرة بحجم الجيب، لنشر التوعية السياسية بين كافة أفراد المجتمع.
معرفة
وأكد ان القصور في المعرفة بالدستور مسؤولية يتحمل عبئها الجميع بدءاً من المدارس ووسائل الإعلام بكافة أشكالها، مطالباً الجميع بتضافر الجهود لنشر الوعي، ومؤكداً في الوقت ذاته ان مع استمرار نشر الوعي السياسي بهذه الطريقة سيجعل من عملية انتخابات المجلس الوطني المقبلة في 2015 أمراً صعباً على المرشحين نظراً لازدياد الوعي لدى المجتمع، بالإضافة الى توقعه ارتفاع عدد المشاركين في التصويت والاقتراع عن المرة الماضية بما يزيد على 60 %.
نشر الوعي
من جهته أكد علي شهدور مدير عام التحرير في صحيفة «البيان»، حرص المؤسسة على نشر الوعي الثقافي والسياسي بين أفراد المجتمع لما فيه الصالح العام انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي أيضاً،
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «البيان» ستبادر بوضع الدستور على موقعها الالكتروني ليطلع عليه أكبر عدد من أفراد المجتمع، وليتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم.
مشاركة
وشارك 47 متسابقاً في مسابقة "الحريات المدنية والسياسية في دستور الإمارات" فاز من بينهم 12 متسابقاً، حيث ركزت لجنة الفرز على عدة معايير أبرزها أن يكون البحث في المواد الدستورية التي تختص بحقوق الفرد، كالمساواة، وعدم التمييز وحق الحريات الشخصية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة وحقوق العدالة والتعليم والعمل والملكية الخاصة وكافة حقوق الإنسان في دستور الإمارات ومدى تطابقها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواد القانونية المشابهة.
وقال الدكتور سـالم حمـيد رئيس مركز المزماة للبحوث والدراسات إن المسابقة كانت ناجحة بكل المقاييس ونتج عنها حراك على نطاق واسع، عكس الاهتمام بالثقافة الدستورية وما منحه دستور الاتحاد من حقوق للإنسان الذي كان بناؤه أولية قصوى منذ تأسيس الدولة، مشيراً إلى تركيز المركز على قضايا الوطن وفي مقدمتها الهوية الوطنية، والوقوف بصلابة ضد العابثين بأمن وسلامة البلاد من أصحاب الأجندة المفضوحة التي تضع الولاء للتنظيم قبل أوطانهم.
أنشطة
وأشار إلى الأنشطة المتعددة التي نظمها المركز في مواجهة أجندات التنظيمات المتأسلمة والتي عكست التلاحم المتين بين الشعب وقيادته وفضحت أبعاد المؤامرات ضد وحدة البلاد، من بينها ندوات : لقاء المغردين"، والإمارات في ظل ظروف الربيع العربي والإسلام السياسي" و"شباب الإمارات درع الوطن" والتي كشفت أبعاد التآمر بالتغرير بالشباب وزجهم في قضايا تضر بمستقبلهم وبانتمائهم إلى وطنهم، موضحاً بأن المركز أصدر مطبوعة دورية هي الأولى من نوعها باسم "جذور التآمر ضد الإمارات"، صدر حتى الآن الجزء الأول والثاني من هذا العمل الموسوعي، وتقرر ترجمتها إلى اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى الموسوعة الوثائقية التي أصدرها المركز باللغتين العربية والانجليزية بعنوان "ماذا تعرف عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعن المواطن الإماراتي؟".
طالبة بجامعة الامارات تحصد الجائزة الأولى
فازت طالبة كلية القانون بجامعة الامارات جوزه شنوان الشمري بمسابقة الدستور البحثية التي نظمها مركز المزماة للدراسات والبحوث وذلك عن بحث تحت عنوان (الحقوق الاجتماعية للأفراد في مجتمع الامارات). وشارك في المسابقة عدد كبير من طلاب القانون والمهتمين والباحثين في الشؤون القانونية، وانحصرت عناوين البحث فيها على الحريات العامة وحقوق الإنسان في دستور الامارات.
وقام الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث بإعلان أسماء الفائزين، حيث اختارت اللجنة البحث المقدم من طالبة كلية القانون بجامعة الامارات جوزه شنوان الشمري تحت عنوان (الحقوق الاجتماعية للأفراد في مجتمع الامارات) للفوز بالجائزة الأولى، وهي جائزة مالية قيمتها 20 ألف درهم، ومعها هدية تذكارية قيمة قدّمها ضرار بلهول الفلاسي مدير عام برنامج وطني.
ونال المركز الثاني الدكتور حمدي عبدالإله أحمد عن بحثه (الحماية الدستورية للحق في الرعاية الصحية) ، بينما تشارك المركز الثالث كل من الباحثين احمد محي الدين نوار الذي قدم بحثاً بعنوان (حقوق الإنسان بين الدستور الاماراتي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسعد محمد محمد عن بحثه بعنوان (حقوق الإنسان في دولة الامارات).
وتم منح جوائز تقديرية إضافة لاشتراك لمدة عام كامل في إصدارات المزماة لكل من سلمى سالم الخروصي، ومحمد افرخاس، و د. مصطفى طاهر، وأسامة بكري، وعوض محمد يعقوب، وآدم عبدالشافع، وصبري صقر، ومريم عبدالقادر الكبيسي، ونادية إبراهيم الشافعي، وهم من وجدت اللجنة حيرة في تقديم أحد على الآخر بسبب تقارب جودة ومستوى البحوث بحسب ما صرح به د. سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث والذي أضاف قائلًا: (إن بقية المشتركين الذين بلغ عددهم 47 باحثاً مشاركاً رغم الفترة القصيرة للمسابقة سيمنح كل منهم إشتراكاً لستة أشهر في إصدارات المزماة.
وأكد أن المستوى العام للبحوث أذهل اللجنة التي مددت أعمالها فترة أخرى لاحتيارها في تفضيل بحث على آخر بسبب جدية وأهمية وجودة غالبية البحوث المقدمة، وأن كل البحوث سيتم نشرها في الفترة القادمة.
