ثمن مسؤولون حكوميون ومديرو شركات في القطاع الخاص وخبراء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإضافة الاقتصاد الإسلامي كقطاع رئيسي لاقتصاد دبي، ووصفوه بالخطوة الخلاقة على طريق تحول اقتصادي نوعي تميزت به الإمارات ودبي دون غيرهما.
وقالوا: إن دبي مهيأة تماماً وتمتلك كافة المقومات لتنفيذ متطلبات تلك الخطوة الهامة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والعمل على جعل دبي عاصمة عالمية له، لافتين إلى أن أبرز هذه المعايير كفاءة وحجم النظام المصرفي المحلي ومعدل النمو المرتفع في أعماله والتواجد الإقليمي والدولي للمصارف الخارجية أو فروعها في الدولة والاستقرار في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي وكفاءة السياسات المالية والنقدية والمصرفية والحرية الاقتصادية.
مزايا
قال رجل الأعمال أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بإضافة الاقتصاد الإسلامي كقطاع رئيسي لاقتصاد دبي يعد بالكثير من معدلات النمو والازدهار على خلفية ما تمتلكه إمارة دبي ودولة الإمارات من مزايا ومواصفات قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف بالحصا بأن النموذج الاقتصادي لوطننا الحبيب متفرد نظراً لامتلاكه لمنظومة حلول متكاملة ومقومات نمو سريع ومقدرة على الاستيعاب والتطوير ما أرسى دعائم قوية لتقدم الدولة الصفوف العالمية اقتصادياً إقليمياً وعالمياً لترسخ مكانتها كوجهة آمنة لتأسيس وإطلاق وتطوير الأعمال. وأكد الدكتور بالحصا بأن قطاعات المقاولات والإنشاءات على أبواب ازدهار كبير بدعم من تحول الاقتصاد الإسلامي من القطاعات الرئيسة في اقتصاد البلد.
خطوة
من جهته قال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بإضافة الاقتصاد الإسلامي كقطاع رئيسي لاقتصاد دبي سيعود بالنفع على الوطن وابنائه فضلاً عن المقيمين فيه من مختلف بقاع الأرض. وأوضح بن مجرن بأن الاقتصاد الحر الذي يؤطر الهوية الاقتصادية لدبي قادر على التعاطي مع تحول الاقتصاد الإسلامي إلى محور رئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد الكلي للإمارة وبما يؤمن فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع والانتعاش مدعومة بما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الحياة اليومية.
عمق
من جهته قال أحمد المطروشي رئيس جمعية دبي العقارية: إن كل مبادرة يطلقها سموه، إلا ويكون لها أسبابها واستحقاقاتها وتأثيراتها الإيجابية. لافتاً إلى أن رؤية سموه الضاربة في عمق المستقبل قريبة دائماً من الإنسان في حياته اليومية وتعاملاته واحتياجاته فجاءت المبادرة هذه المرة موجهة لشريحة المستهلكين المراعين للشريعة شريحة مهمة ونامية في العالم، خصوصاً وأن هناك دراسات تؤكد أن نسبة كبيرة من سكان العالم يؤكدون أن المنتجات والخدمات الموافقة للشريعة مهمة في نشاطهم التجاري، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي تساعد على تحفيز النمو في السوق الموافقة للشريعة، لافتة الى أن هناك ثلاث شرائح تحث على هذا الطلب، هي البلدان المسلمة التي يعد فيها المسلمون هم الأغلبية، والبلدان ذات الثقافات المختلفة مثل جنوب شرق آسيا، والبلدان غير المسلمة كأميركا الشمالية وغرب أوروبا، وتعد أكثر ثلاث مناطق يتوجه فيها الطلب نحو المنتجات الإسلامية، دول مجلس التعاون الخليجي، تليها أميركا الشمالية وجنوب آسيا.
منافسة
قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية لـ«البيان»: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أن دبي ستكون وجهة الاقتصاد الإسلامي جاء في وقت تتنافس فيه عدد من العواصم والدول الإسلامية لجذب الاستثمارات في القطاع الإسلامي.
وأضاف آل صالح أن الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، مهيأة لتكون المنافس القوي والمتصدر لهذا المدن لما تملكه من إمكانيات ومبادرات، حيث احتضنت دبي أول مصرف للتعاملات الإسلامية انطلق من دبي وهو «بنك دبي الإسلامي»، بالإضافة إلى موقع دبي والإمارات المتميز على خارطة التجارة العالمية وموقعها المهم جداً في العالم العربي والإسلامي باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية للتجارة وباعتبار أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، إضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات، سواء ما يتعلق بالخدمات المصرفية الإسلامية أو الأدوات الإسلامية كالأغذية الحلال والخدمات الإسلامية الموجودة في الدولة وتتخذ من الدولة مقراً لتوسعاتها في أسواق المنطقة.
منتجات
وصف رجل الأعمال سالم الموسى مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمبادرة الحكيمة والقيمة، وأضاف أن مبادرة سموه سيكون لها وقع اقتصادي كبير في العالم الإسلامي والعالم بأسره. وقال الموسى: إن دبي كانت أول من تبنت المنتجات الإسلامية من خلال تأسيسها أول بنك إسلامي على مستوى العالم وهو «بنك دبي الإسلامي».
وأضاف الموسى قائلاً: مبادرة سموه الحكيمة، رعاه الله، ستجعل من دبي قلب النشاط الإسلامي الذي يوثق المنتجات والخدمات الإسلامية من قبل دبي. وبما أن دبي هي أم الاستيراد والتصدير في المنطقة، والبوابة التجارية الفريدة التي تربط الشرق بالغرب، بلا منازع، فإن قيادتنا الرشيدة تعلم بأنه عليها أن تتخذ خطوات تعزز تلك المكانة إقليمياً وعالمياً.
أسس
أفاد الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة دوكاب لـ«البيان»، بأن دبي كانت أول من أسس أول مصرف إسلامي، وهو بنك دبي الإسلامي في عام 1978، وهذا دليل على أن دبي تبنت الاقتصاد الإسلامي منذ وقت قديم، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيهه بأن تكون دبي وجهة الاقتصاد الإسلامي، ستنظم بشكل أكبر الاقتصاد الإسلامي وسوف تعطي دفعة قوية من الناحية التمويلية والاستثمار المالي.
وقال: إن هناك رؤوس أموال ومستثمرين يرغبون بالحصول على تمويلات إسلامية وبالتالي توفير البنية التحتية من خلال المصارف والصكوك الإسلامية سيعطي دفعة قوية للمستثمرين المرتبطين برأس المال الإسلامي. أما في ما يتعلق بتصدير السلعة أو الخدمة الإسلامية، فإن السلعة لها مستهلكون ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أيضاً المستوى الإقليمي والعالمي وبالتالي التصدير يحتل مساحة واسعة جداً من العالم .
عاصمة
ثمن المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرار سموه بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها رسالةٌ واضحة لكل المعنيين من رجال الأعمال والمستثمرين، بأن دبي هي الوجهة الأبرز لعالم المال والأعمال في المنطقة.
وأوضح بوعميم أن دبي تعتبر خياراً مثالياً، لتصبح مركزاً لكافة المجالات ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية الإسلامية، حيث إن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز صناعة الغذاء الحلال، وتطوير السياسات التجارية والقوانين التجارية، وتطوير صناعة التمويل الإسلامي، من خلال هذه المبادرة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكبر أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة، والتي تمثل 27٪ من جميع الأصول المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مظلة
قال صالح عبدالله لوتاه رئيس مجموعة عمل صناعة الأغذية والمشروبات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي لـ«البيان»: إن هناك طفرة في تبني البنوك الإسلامية ليس على مستوى الإمارات والمنطقة فحسب، بل العالم أيضاً، وخاصة أن تعداد المسلمين في العالم في تزايد. وأضاف: اليوم نرى بأن المستهلك المسلم يبحث عن المنتجات الحلال المناسبة، والمشكلة أنه لم يكن هناك تقديم للحلول الإسلامية بالشكل المطلوب وخاصة إذا ما كنا نتحدث عن العولمة.
وأوضح أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي مبادرة مباركة وخطوة ستسهم في عودة المنتجات الإسلامية لمنافسة المنتجات الغربية، لأن المستهلك المسلم يبحث دوماً عن منتجات إسلامية سواء مواد غذائية أو تمويلات إسلامية أو خدمات إسلامية أو بنوك أو تأمينات إسلامية.. إلخ، ولكن لاضطراره، ولعدم وجود المنتج الإسلامي يضطر لاستهلاك منتج غير إسلامي حتى وإن لم يكن راغباً في ذلك. المنتجات الإسلامية من السلع والخدمات لم تكن تقدم بالشكل المطلوب وهو ما دفع المستهلك نحو التوجه للمنتج الغربي والخدمة الغربية وهو اتجاه في غياب البديل الإسلامي.
تنمية
قال محمد محمود إدريس المدير التنفيذي للمركز التجاري النيجيري لـ«البيان»: إن دبي عودتنا دائماً على استباق الحركة الاقتصادية للمال والأعمال ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن عالمياً أيضاً. وأضاف أن المبادرة أضافت قطاعاً مهماً جداً في التنمية الاقتصادية التي تشهد اليوم قفزات نوعية خاصة في الوقت الذي يواجه فيه العالم فجوة في التمويل الإسلامي خاصة في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي، وبالتالي أن تصبح دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي سيجعل منها مركزاً لنشاط المنتجات والخدمات الإسلامية، ماليزيا اليوم تعتبر من المراكز الرائدة في التمويل الإسلامي وتأتي دبي في وقت مناسب جداً لتغطي منطقة واسعة تمتد من الدول العربية وشمال أفريقيا إلى وسط وغرب أفريقيا.
وبالنسبة لقضية التمويل الإسلامي فيقدر في العالم حالياً بنحو ترليون دولار، وحسب التوقعات يتوقع أن يصل إلى 5 ترليونات دولار بحلول عام 2020 وبالتالي هناك فرص كبيرة جداً للاستثمار في المنتجات والخدمات الإسلامية.
اضافة
اعتبر جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الإمارات الإسلامي»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في إمارة دبي، هي من المبادرات الحيوية المهمة التي تعكس الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لسموه في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق نمو جديدة. وأضاف: «تتيح مبادرة صاحب السمو لدبي أن تتبوأ مكانة متميزة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. ونحن في «مصرف الإمارات الإسلامي» بدورنا ندعم هذه الاستراتيجية وهذا التوجه دعماً كاملاً، حيث تأتي هذه المبادرة كتطور طبيعي لمسيرة دبي ومكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل، حيث تجمع بين النموذج الاقتصادي الناجح لدبي وإرثها التاريخي والثقافي العريق».
تشجيع
قال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: إن دبي تعتبر المركز الأنسب لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط بفضل امتلاكها لمقومات النمو السريع والتغيير والتحديث، مضيفاً أن مبادرة سموه بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي هي خطوة مباركة ستعطي القطاع المصرفي الإسلامي جرعة من التشجيع والتفاؤل. وأضاف: «نبارك مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خاصة أنها تتزامن مع النمو الذي يشهده هذا القطاع الذي أصبح بحاجة إلى مركز مالي متطور وحديث ويؤمن بالتغيير مثل دبي. ونتمنى أن نحظى بمبادرات مماثلة خاصة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة الذي هو بحاجة إلى أنظمة وقوانين خاصة به، ما سيجعل من الدولة حاضنة لهذا القطاع.
مبتكرة
قال آفاق خان، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد «صادق»: «تعتبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، خطوة مبتكرة وإيجابية لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي. وقد شهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً هائلاً خلال السنوات الماضية، كما أنه لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة تطور القطاع المالي ككل. وكمصرف عالمي رائد، يلتزم بنك ستاندرد تشارترد بدبي وبدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيستمر في تقديم خدمات مصرفية عالمية للشركات والأفراد والاستثمار في قدراتنا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا في الدولة والمنطقة».
مكانة
قال طارق الرفاعي مدير مؤشرات الأسواق الإسلامية في «داو جونز»: إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ مكانة دبي كمركز رئيسي للاقتصاد الإسلامي في الشرق الأوسط، وتوجّه رسالة قوية للمستثمرين بأن الاقتصاد الإسلامي القائم على أسس أفضل ممارسات العمل النوعية يلقى كامل الدعم اللازم من الحكومة.
وأضاف: «كما أن ماليزيا هي مركز الاقتصاد الإسلامي في آسيا، وكما أن لندن هي مركزه في أوروبا، كذلك دبي اليوم أصبحت من دون شك مركز الاقتصاد الإسلامي الأول في المنطقة، ومن المعلوم مثلاً أن ماليزيا لم تصبح مركز الصيرفة الأول في آسيا لولا الدعم الذي قدمته الحكومة الماليزية». وأفاد الرفاعي بأن القرار يأتي في التوقيت المناسب نظراً لوجود طلب قوي من المستثمرين على الاستثمار في أسهم شركات الأغذية التي تصنّع أغذية حلالاً بالتحديد.
رؤية
أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لـمجموعة شركات موارد للتمويل، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد في اقتصاد دبي، تعكس رؤية سموه وسعيه الدائم لمواكبة تطورات الاقتصاد والاحتياجات المحلية المتغيرة للمجتمع، والتطوير من خدمات التمويل الإسلامي في المنطقة، لتطبيق أفضل الممارسات الأخلاقية في الخدمات والمنتجات التي يقدمها هذا القطاع، وكذلك تعزيز الأخلاقيات المهنية ونشر الوعي عن الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن قيمة هذا القطاع الحقيقية المهنية ظهرت أثناء الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تبين أن المؤسسات المصرفية وشركات التمويل بالدولة، والتي تطبق هذا النوع من الممارسات الأخلاقية استطاعت مواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تضخ في السوق فرصاً عدة من الشركات والمؤسسات الاستثمارية في ذات القطاع.
مبادئ
قال علي الكمالي المدير العام لشركة داتاماتكس: إن المبادرة تأتي ضمن دعم توجه الدولة الرشيدة لبناء مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات، ومنها الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً وأن المبادئ الإسلامية التي تشّرع التعاملات الاقتصادية هي واضحة وذات دعائم راسخة.
وأضاف الكمالي أن دبي سبّاقة دائماً لإطلاق المبادرات الطموحة حتى في الظروف الاقتصادية التي قد ينظر إليها الآخرون على أنها حرجة. وأضاف الكمالي أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والذي يقرب من 1.2 تريليون دولار، إضافة إلى قوة الاقتصادات الإسلامية كتركيا وإندونيسيا وماليزيا هي عوامل ستدفع إلى إنجاح المبادرة، خصوصاً وأن التوجه الإسلامي يسير بشكل أكبر في اتجاه الاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي.
تكاتف
قال وضاح طه رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني: إن المبادرة تأتي في التوقيت المناسب خصوصاً مع تعافي اقتصاد الإمارة وتزامناً مع صدور عدد من التقارير الإيجابية أخيراً، حول قوة اقتصاد دبي في السنوات المقبلة. وأكد أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف للارتقاء إلى مستوى المبادرة من أجل إيجاد هيكلية مرنة ومتكاملة قادرة على استيعاب وتطوير المنتجات الإسلامية في جميع قطاعات الاقتصادية.
وأضاف: «لا شك أن دبي تملك البنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، خصوصاً أن المؤسسات المالية الموجودة في الدولة تعتبر الأكبر من حيث حجم الأصول. وأعتقد أن المسؤولية تقع على الجميع لرفع مستوى الوعي بالمنتجات الإسلامية، وفرصها في القطاعات الاقتصادية إن كان في التمويل أو الأغذية أو الصناعة، وكما رأينا فإن دبي بدأت بالتحضير لإنجاح هذه المبادرة من خلال عدة إجراءات تمهيدية كان آخرها طرح مسودة لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك، وهي الآن طور النقاش وجمع الآراء بشأنها».
سلطان المنصوري:
مبادرةٌ ترسخ دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي إقليمياً وعالمياً
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في طريق دبي لتكون مثالاً عالمياً يحتذي به الجميع ويستفيد من النجاحات والخبرات في هذا القطاع المتنامي التي ستعززها هذه المبادرة النوعية.
وأضاف قائلاً : "دبي اليوم انتقلت إلى مرحلة ابتكار خطط واستراتيجيات النمو، حيث لم نعد اليوم ننقل تجارب الآخرين، بل نصنع تجاربنا الخاصة وندعو العالم للاستفادة منها ونقلها. مشيراً إلى الاختيار المميز لتوقيت هذه المبادرة، حيث يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام.
عبد الرحمن آل صالح : تدعم الإقبال على صكوك دبي
أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي أن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد الإمارة مبادرة رائدة تأتي في إطار تميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكونه سباقاً في الأفكار المبتكرة التي تعزز مكانة دبي على المستوى الاقليمي والعالمي كمركز متميز للخدمات بمختلف فئاتها وفي مجمل القطاعات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة النوعية ستضع المعايير الخاصة بأي منتج إسلامي، سواء كان في القطاع المالي أو غيره من القطاعات، كما ستدعم أي إصدارات قادمة للصكوك من دبي سواء كانت للشركات الحكومية أو شبه الحكومية، كما ستعزز آفاق الخدمات المالية الإسلامية محلياً وعالمياً ودعم اقتصاد دبي وفرص نموه المستقبلية.
وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تزايد الاقبال على الخدمات والمنتجات المصنفة ضمن الاقتصاد الاسلامي، حيث لمسنا إقبالاً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا على صكوك حكومة دبي، وذلك بحكم انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في هذه المناطق، فضلاً عن وجود أسواق مالية إسلامية كبيرة في آسيا ومن ضمنها ماليزيا.
لبنى القاسمي:
الإمارات ملاذ واعد وعالمي لاستثمارات الاقتصاد الإسلامي
قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله»، بإضافة الاقتصاد الإسلامي كقطاع رئيسي لاقتصاد دبي هو خطوة واعدة على صعيد الارتقاء بكافة المقومات والمكتسبات التي حققتها إمارة دبي ودولة الإمارات ككل خلال الأعوام الماضية، ويمثل استفادة من نجاح الإمارة وفقاً لرؤى مدروسة ومتأنية في تعزيز خطى التنوع الاقتصادي، وخلق واستحداث قطاعات داعمة لخطى التطور التنموي والاقتصادي والاجتماعي المتسارعة، مؤكدة أن دولة الإمارات في ظل السياسات الناجحة للتنويع الاقتصادي باتت تمثل بوتقة استثمارية عالمية بامتياز، في ذات الوقت الذي نجحت فيه دولة الإمارات في تطوير قاعدة قوية ومتشعبة للاقتصاد الإسلامي والأنشطة القائمة على متطلبات الشريعة الإسلامية الغراء، كتداولات الصكوك والسندات الإسلامية، وأيضا مركز عالمي للصرافة الإسلامية، فضلاً عن تحولها واستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب لمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
هاني الهاملي:
نقلة نوعية واستراتيجية تواكب التطورات
قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي: إن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تعد نقلة نوعية في أجندة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي وستؤهلها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأكد بأنها تعكس تطلعات سموه لمواكبة التطورات الحاصلة في السوق العالمية والعمل على توظيفها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الامارة.