أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج "احتضان" المعني برعاية الأطفال مجهولي النسب، وهم الأطفال الذي عرفهم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2001 على أنهم الأطفال الذين يتم العثور عليهم داخل الدولة لوالدين مجهولين، وهم أطفال حرموا دفء الأسرة وفي حاجة للرعاية، وذلك من خلال إجراءات ميسرة وإرشادات تقدمها للعائلات الإماراتية الراغبة بذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن البرنامج بحضور خالد الكمدة مدير عام الهيئة ود. هدى السويدي مدير إدارة تنمية الأسرة في الهيئة.

وقال الكمدة إن الهيئة ستقوم في الفترة المقبلة بكل ما يمكن لضمان توفر الشروط الملائمة في الأسر الإماراتية التي تتطلع إلى رعاية الأطفال مجهولي النسب، وذلك بصفتها الجهة الحكومية الرسمية في إمارة دبي المسؤولة عن رعاية هذه الفئة من المجتمع، مؤكداً أن الهيئة تسعى من خلال مبادراتها وبرامجها أن تكون المحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية المستدامة في دبي لتحقيق رفاه المجتمع المحلي وتعزيز مستوى الانسجام بين فئاته المختلفة.

وأضاف الكمدة: تعتبر فئة الأطفال مجهولي النسب واحدة من الفئات المجتمعية المهمة التي تحتاج إلى اهتمام وعناية لا سيما الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية وغيرها، فكفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي ورعاية مصالحهم مسؤولية مجتمعية شاملة.

دور إيجابي

وعلل الكمدة إطلاق برنامج "احتضان" بإيمان الهيئة بأهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه الأسرة الحاضنة في حياة هؤلاء الأطفال، حيث تقوم الأسرة باحتضان طفل من دار الإيواء لتربيته ورعايته وينشأ في كنفها نشأة طبيعية كأحد أبنائها وتتولى تربيته وتوفير الحياة الكريمة له بشكل مستدام، وتُعرف الأسرة الحاضنة بالأسرة التي تتعهد بحضانة مجهول النسب، مشيراً إلى أنه من خلال هذا البرنامج ستتمكن الهيئة من توفير فرصة احتضان ورعاية الأطفال للعائلات الإماراتية، ذلك بفضل الإجراءات الجديدة المبسطة، كما ستقوم بتقديم المشورة والمتابعة والإرشاد خلال جميع مراحل الاحتضان.

كما قال الكمدة إنه على الرغم من أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب ليست متفشية في المجتمع الإماراتي، حيث إن أحدث الإحصاءات أظهرت أن عددهم لا يتجاوز 20 طفلاً سنوياً، إلا أنه كان من الضرورة بأن تقوم الهيئة بتوفير السبل المناسبة والقنوات الملائمة لتوجيه الجهود الرامية للعناية بهذه الفئة المستضعفة في المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بضمان توفر الشروط الملائمة حتى ينعم هؤلاء الأطفال بكافة مقومات الحياة الكريمة والتي تتضمن المعيشة في كنف أسرة كريمة توفر لهم الأمن والمحبة والرعاية والتنشئة السليمة، ومؤكداً على أنها ستقوم باستقبال كافة الطلبات من الأسر المهتمة باحتضان الأطفال ودراسة ملفاتهم الاجتماعية لتسهيل كافة الإجراءات، حيث إن تحليل الوضع الحالي كشف أن عدد الأطفال مجهولي النسب الذين تم احتضانهم في دبي 300 طفل.

تكافل اجتماعي

ومن جهة أخرى، قالت د. هدى السويدي إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية التكافل الاجتماعي التي تسعى الهيئة إلى تعزيزه في المجتمع المحلي، مستندة في ذلك على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات العربية الأصيلة، كما أنه من خلال تبني هيئة تنمية المجتمع لمسألة رعاية واحتضان الأطفال مجهولي النسب، ستتمكن الأسر الإماراتية التي تتوفر بهم الشروط التي حددها القانون بإتمام إجراءات الاحتضان، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت الإعداد لهذا البرنامج منذ عام واحد فقط وأنها على أتم الاستعداد لإيواء الأطفال في منزل مخصص لهم يعمل به موظفون مختصون برعايتهم، وسيتم افتتاح هذا المركز يوم الأحد.

وأوضحت السويدي أن شروط الاحتضان لضمان نجاح العملية تقتصر أن يكون سن الزوجين فوق 25 عاماً، واذا كانت مقدمة الطلب امرأة فيجب ألا يقل سنها عن 30 عاماً، مؤكدة أن حالتها الاجتماعية لا تلعب دوراً في عملية الاحتضان.

كما قالت السويدي إن إجراءات الاحتضان تبدأ بإتمام إجراءات التقديم، حيث تتقدم الأسرة الراغبة في الاحتضان بطلب الاحتضان مدعماً بالمستندات الرسمية، ويتم تقييم وضع الأسرة اجتماعياً ونفسياً من خلال مقابلات وزيارات ميدانية، وترفع نتائج التقييم إلى لجنة أهلية لاتخاذ القرار والتي تتكون من أفراد هيئة تنمية المجتمع ووزارة الشؤون الاجتماعية وجهات أخرى، وتتراوح مدة إنجاز هذه الخطوة بين الأسبوع وعشرة أيام، كما يلعب سن الطفل دوراً كبيراً في هذه العملية، حيث يمكن إتمامها بسرعة أكبر إن كان الطفل رضيعاً، بينما تطول المدة عند وعي الطفل بالأحداث المحيطة به.

إجراءات الاحتضان

وتبدأ إجراءات الاحتضان بالتعريف بين الطفل والعائلة، ثم توضع خطة انتقالية للطفل والعائلة عند الحاجة، وبعد أن تبدأ الفترة التجريبية للاحتضان، يتم إصدار القرارات الخاصة بالطفل، كما تتم متابعة الطفل بشكل دوري من خلال المتابعات الميدانية والهاتفية للوقوف على تكيف واندماج الطفل وسعادته ورفاهه وتذليل أي تحديات قد يواجهها الطفل أو العائلة، وتشمل المتابعة كافة الجوانب الحياتية المتعلقة بالطفل، كالجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية والتعليمية والصحية وغيرها.

والجدير بالذكر أنه حسب الشريعة الإسلامية، لا يمكن تبني هؤلاء الأطفال، فتُنصح الأسر الحاضنة بإعطاء الطفل اسم الأب المماثل للأب في الأسرة الحاضنة حتى لا يتخالط عليه الأمر في فترة الطفولة، ولكنه لا يأخذ اسم العائلة حتى لا ينسب إليها، ويتم مصارحة الطفل بحقيقة وضعه في الوقت المناسب بإرشاد وتواجد الأخصائيين النفسيين الذين يمكنهم المساهمة في هذه النقطة.

وحسب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن وُجد طفل مجهول النسب يحصل على الجنسية الإماراتية، وتحاول الجهات المختصة أن تعثر على ذويه، وفي حالة العثور عليهم تتولى المحاكم قضية الأولوية في حضانة الطفل، أخذاً بالاعتبار أن سياسة حماية الطفل تنص على أن الأولوية الأهم في قرار الوصاية هي صحة الطفل الجسدية والنفسية.

وعلى صعيد آخر، يمكن للمهتمين من الأسر الإماراتية زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة للتعرف على المزيد من المعلومات والإجراءات والخطوات الخاصة بمسألة الاحتضان والرعاية للأطفال مجهولي النسب. www.cda.gov.ae أو من خلال الرقم المجاني 8002121.

الشروط

 

- أن تكون الأسرة المتقدمة للاحتضان مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة.

- أن لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة.

- أن لا يقل عمر الأم الوحيدة عن 30 سنة.

- أن يثبت خلو الأسرة المحتضنة أو الأم المحتضنة من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة وسلامة الطفل.

- أن تكون الأسرة المحتضنة أو الأم المحتضنة قادرة على إعالة أفرادها والطفل.

- أن يكون كلا الأبوين المحتضنين حسني السيرة والسلوك، وكذلك الأم الوحيدة.

- أن يكون كلا الأبوين أو الأم المحتضنة مؤهلين اجتماعياً ونفسياً وصحياً واقتصادياً.

- أن يتعهد المحتضنون بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته.

- أن يوافق كلا الأبوين على متابعة الطفل بعد الاحتضان، وكذلك الأم الوحيدة.