للعمل التطوعي أشكال ينضوي تحتها، وغالباص تمارس الأعمال التطوعية كرد فعل طبيعي من دون توقع نظير مادي، إنما النظير هو مشاعر سعادة المرء والرضى عند رفع المعاناة عن كاهل المصابين، ولم شمل المنكوبين، ودرء الجوع والأمراض عن الفقراء والمحتاجين.
ومن الأعمال التطوعية هناك المشاركات التقليدية التي توجه لمساعدة الآخرين في أوقات الشدة وعند وقوع الكوارث الطبيعية والاجتماعية. وغالباً تكون الأعمال التطوعية عفوية التوجه فردية الأداء، كأن يستثير الإنسان منظر طفل بائس، أو عجوز يائس، وما أكثر البؤساء في العالم اليوم جراء الكوارث الطبيعية والحروب والأزمات وتفاقم الفقر. إنما العفوية والفردية في المبادرة الخيرية قد تكون صفات تعيق وصول العمل التطوعي الخيري، بل وقد يكون محدوداً.
لذلك عملت المنظمات المدنية والمؤسسات الرسمية في الدول إلى استمرار التفاعل الاجتماعي، بتقديم خدمات نوعية متخصصة ومنظمة لأفراد المجتمع، توازي ما تقدمه الدولة، وذلك حتى يصل العطاء الخيري إلى المستوى الذي من خلاله يكون العمل التطوعي المؤسسي خير ضمانة لاستدامة العمل التطوعي والخيري عموماً، ويعزز نبل مقاصده، وسلامة توجهه لكي يُضمن نموه وتطوره ودوامه.
لذلك سعت بعض الدول لإصدار نظام وطني شامل للتطوع وهو أحد اللبنات الأساسية في خدمة العمل التطوعي، وعليه فقد شهد العمل التطوعي تطوراً في إدارته وتنظيمه وتمويله.
كما لا ينبغي أن يظل العمل الخيري منتظراً الظروف والأزمات الطارئة، إنما أن يكون موجهاً لكل محتاج، أياً كانت حاجته مادية أو معنوية أو معرفية. فالمرء مطالب شرعاً بأن يمنح من دخله ومن علمه ما يزكي به نفسه وعافيته وأهله، فيدرأ به عنهم الأمراض والمخاطر والأزمات، لأنه حق من حقوق أولئك الفقراء والمساكين، وهو ما حضت عليه الشرائع السماوية وفي مقدمتها الإسلام الحنيف الداعي إلى ضرورة التكافل، وجعله فرض عين.
إلا أن الاستجابة للظروف الطارئة وحسب المواقف الإنسانية الأخلاقية تبقى قليلة في هذا العصر، بالرغم من غاياتها النبيلة الصرفة.. الدينية منها والأخلاقية. وتبقى الأعمال التطوعية الخيرية المنظمة هي الأجدى والأكثر نفعاً، وتفاعلاً واستدامة.