الدكتور خليفة بن دلموك، باحث في النباتات البرية والتراث عموماً، أكد أن الجزيرة العربية ومصر والعراق، هي الموطن الأول للنخيل عموماً، مشيراً إلى أن بيئة النخلة المعيشية تتطلب أجواءً معتدلة إلى حارة نسبياً، ولذلك فهي تنتشر بكثافة في هذه البلدان.
وأضاف في لقاء مع "البيان" في مزرعته في الذيد، تحدث فيه عن النخلة وظروف عيشها، وحاضرها وماضيها، أنه ظهر في الآونة الأخيرة نخيل على شكل فسائل لأنسجة، وذلك بفضل التطور في إكثار أصناف مميزة من النخيل، تكون ذات مردود اقتصادي وغذائي، وهذه الأصناف غير التقليدية أمست مطلوبة في كثير من الأسواق العالمية، وحتى المحلية، وقد انتشرت زراعة الأنسجة إلى كافة الدول التي توافق بيئاتها الزراعية ظروف زراعة النخيل.
واحدة من هذه الدول، كما يؤكد خليفة بن دلموك، ناميبيا في قارة أفريقيا، التي تتميز في منتجها من النخيل (الرُّطب)، بحكم اختلاف التوقيت في إنتاج الثمار، فمن المعروف أن الرطب ينضج صيفاً بحكم موطنه في الجزيرة العربية وما حولها، لكن في ناميبيا يكون النضج شتاءً بحسب توقيت منطقة الخليج العربي، وصيفاً حسب توقيت البلد الأفريقي، وهذا تطور جديد على صعيد زراعة النخيل والاستفادة من ثماره في غير موسمها الأصلي، وبذلك يكون المردود الاقتصادي وفيراً.
وهناك دول أخرى كثيرة كانت تستورد التمر والرطب بكميات قليلة، بدأت بعد دراسة فوائد النخلة ومردودها الغذائي والاقتصادي، تطلب المزيد من التمور، وتبقى الإمارات من أوائل الدول في العناية بالنخيل وإنتاج التمور ومشتقاتها، وتصديرها إلى العالم.
وفي الإمارات، يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الزراعة عموماً، وزراعة النخيل بشكل خاص، اهتماماً بالغاً، ويضعها سموه على قمة أولوياته، مواصلاً بذلك مسيرة الخير والعطاء التي أسسها ودعّم خطاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، صاحب المقولة الراسخة: « أعطوني زراعة أضمن لكم مجتمعاً متحضراً».
وتقع الدولة ضمن المدى الذي تزدهر فيه زراعة وإنتاج التمور، ويرجع ذلك إلى هطول الأمطار القليل، خاصة خلال موسم الأزهار ونمو وتطور الثمار، بالإضافة إلى الجو الحار صيفاً. ويقدر عدد أشجار النخيل في الإمارات بأكثر من 40 مليون نخلة، بعد أن كان لا يتعدى مليون نخلة قبل عقود قليلة. وتمثل زراعة النخيل في الإمارات نحو 30 % من المساحة الزراعية الكلية.