أعلن اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن الدفعة الأولى من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية، سيتم استقبالها بداية سبتمبر المقبل، من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين، يتوزعون على خمسة مراكز للتدريب، مركزين في العين وواحد في المنامة وآخر في المنطقة الغربية، إضافة إلى مركز لتدريب الإناث في مدرسة خولة بنت الأزور بأبوظبي.
وقال خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس: إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر قريباً، لتفسر الأمور والمسائل التي تناولها القانون بصورة أكثر تفصيلاً.
وقال العميد الركن سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، إن القانون لم يستثنِ أبناء الدبلوماسيين أو غيرهم ممن يقيمون خارج الدولة من أداء الخدمة، مشيراً إلى أن من تنطبق عليهم الشروط ستنشر أسماؤهم عبر وسائل الإعلام. ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية أو المزورين في صحة البيانات الخاصة بهم، تصل إلى الحبس عاماً، ولا تقل عن الشهر، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم، ولا تقل عن 10 آلاف درهم.
وأوضح العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، أن كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت من دون شروط.
وبشأن رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، قال النيادي إن القطاع الخاص سيتحمل %50 من راتب الموظف، فيما تتحمل القوات المسلحة النصف الثاني، كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة، سيتم تحديدها بقانون اتحادي يصدر لاحقاً.