مجلس عوشة في الشارقة يشخص التحديات الأمنية

استعرضت المشاركات في المجلس الرمضاني، الذي عقد في مجلس عوشة بنت حسن بن حنتوش بالشارقة ضمن مبادرة وزارة الداخلية، ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أبرز التحديات الأمنية والنقاشات الدائرة حولها مع التركيز على طرح الحلول وليس مجرد تشخيص التحديات.

وطالب المجلس الذي أدارته الزميلة فضيلة المعيني، ونسقته أمل السويدي ولمياء الزعابي، ببلورة شراكات حقيقية بين الجهات الأمنية في الدولة وأفراد المجتمع بغرض الوقاية ومنع الجريمة، مشدداً على ضرورة وضع إطار لهذا الدور وإطلاق مبادئ توجيهية بشأن مشاركتهم في الحد من الجرائم على اختلاف أنواعها، مطالباً أيضاً المجتمع بأخذ أدوار إيجابية لنكون كما قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «كلنا شرطة». ودعا المجلس المواطنين والمقيمين لأن يكونوا جزءاً من الاستراتيجيات الفعّالة لمواجهة الجريمة بكل أشكالها.

3 محاور

وناقش الحضور من خلال ثلاثة محاور رئيسية الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية وآليات مكافحة الجرائم وعلى رأسها المخدرات والجرائم الإلكترونية، أما المحور الثاني فسلط الضوء على ثقافة الإبلاغ عن الجريمة ومدى تعاون الجمهور مع أجهزة الشرطة، ودور الوعي الاجتماعي في التصدي للجريمة وخفض معدلاتها، ومدى تأثير وجود أكثر من 200 جنسية على معدل الجرائم وما هو نصيبهم منها، وحاولت المتحدثات تشخيص الظواهر السلبية والتعرف على عوامل الخطورة والحماية المرتبطة بها، وإيضاح الأدوار المتوقعة من المؤسسات المجتمعية في مواجهتها.

آليات الوقاية

المقدم منى سرور مدير فرع سجن النساء في الشارقة شكرت لوزارة الداخلية إقامة المجالس التي تشارك فيها نخب مجتمعية تناقش قضايا على درجة من الأهمية، مسلطة الضوء على آفة المخدرات وآليات الوقاية التي اعتبرتها مسؤولية لا تقع على الأجهزة الأمنية وحدها، فكل الجهات ذات العلاقة ابتداءً من الأسرة مروراً بالمدرسة والجامعة والمجتمع مسؤولة، حيث يصعب القضاء على المخدرات دون تعاون وتضافر كل الأطراف.

واستعرضت المقدم أمينة بخيت الشوق رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة الخدمات التي تقدمها الشرطة وقنواتها.

جرائم إلكترونية

وتحدثت الملازم أول أمينة يوسف النقبي من الإدارة العامة لشرطة الشارقة في المنطقة الشرقية عن الجرائم الإلكترونية ومدى خطورتها وأنواعها كالسرقة والتجسس الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني الذي يتعرض له العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أنه لا إحصائيات دقيقة توضح حجم الظاهرة بسبب إحجام بعض الضحايا عن الإبلاغ خوفاً من الفضيحة، وطمأنت الحضور بأنه رغم عدم وضوح حجم هذه الجريمة في الدولة إلا أن أكثرها يتركز في برامج تخريبية «الفيروسات».

شخصية مسؤولة

وتساءلت فضيلة المعيني عن مدى تجاوب الجمهور وإقدامه على الإبلاغ عن الجرائم دون أن يتعرض للمساءلة أو الملاحقة القانونية وإلى أي مدى تؤدي الجهات الأمنية دوراً في تكوين شخصية مجتمعية مسؤولة تدرك أهمية دورها في حفظ الأمن؟ فأجابت الملازم منيرة محمود الزرعوني مؤكدة أن حفظ الأمن مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها كل أفراد المجتمع ومؤسساته، مشددة على توفير الداخلية لفرص أوسع للمجتمع بالنظر إلى دوره المركزي في تكريس الأمن والأمان، مضيفة إن لديهم قنوات تواصل وخطوط مفتوحة منها "أمين ونجيب وأمان وخط 901" وإن المجتمع هو عيون الجهات الأمنية، داعية الجميع إلى التعاون.