اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، وذلك بعد مشاورات أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول تفاصيلها الهيكلية الجديدة.
أعلن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الحوار التفاعلي الذي أجراه سموه أمس بعنوان «حوار المستقبل» عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع لسموه.
وقال سموه خلال الحوار: «أحب أن أعلن اليوم لشعب الإمارات بأن رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، وبأنه بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة».
ووجه سموه في بداية الجلسة الشكر لكل المشاركين بالتفاعل عبر إرسال آلاف الأسئلة والتي ركزت على رؤية سموه لحكومة المستقبل.
سعادة الإنسان
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الحكومة الجديدة تجعل سعادة الإنسان همّها وهمتها وشغلها اليومي، وأنه لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة، مبيناً سموه أن عنوان المرحلة الجديدة هو تطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية، وقال: «تكمل حكومتنا عشر سنوات بعد أيام، العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات، بينما العشرية المقبلة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة للمستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته».
تغييرات حكومية
وتناولت التغييرات التي أعلنها سموه في الحكومة الاتحادية وزارات التربية، والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والبيئة والاقتصاد، والخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، وشؤون مجلس الوزراء، مع استحداث وزارة للسعادة ووزارة للتسامح، وإنشاء مجلسين أحدهما لعلماء الإمارات وآخر لشباب الإمارات.
جلسة حوارية
وفي تفاصيل الحوار قال سموه: «الإخوة والأخوات نبدأ جلستنا الحوارية وأحب في البداية أن أشكركم جميعاً على المشاركة الفاعلة عبر إرسال آلاف الأسئلة..الكثير من الأسئلة ركز على رؤيتنا لحكومة المستقبل سأجيب عنها بشكل جماعي وأتمنى أن نغطي التساؤلات التي تلقيناها».
وأضاف سموه: «أحب أن أعلن اليوم لشعب الإمارات بأن رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، وبأنه بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد... تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة».
وقال سموه: «هدف حكومتنا بناء مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأسر متماسكة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع، وحجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكراً جديداً في شكل الحكومة وآليات عملها، وأن التغيير يخلق فرصاً كبيرة ويجدد الدماء والأفكار ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة، وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه»، مبيناً سموه أنه «لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة».
مواصفات الحكومة
وعن مواصفات الحكومة الجديدة، قال سموه: «نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم ومستعدة للعمل بشكل سريع لتحقيق طموحات شعبنا، والحكومة لا بد أن تكون مرنة.. لا نريد عدداً كبيراً من الوزارات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة كل يوم».
وأضاف سموه: «نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات.. بل أيضاً في بناء مهارات شعبها.. وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات، حكومة كما كررنا دائماً تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي.. وعندما نقول ذلك نحن نعنيه حرفياً».
وقال: «نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة عنوانها تطوير المعرفة.. ودعم العلوم والأبحاث.. واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية، ونريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق كافة تطلعاته، ونريد حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل.. وبيئة متسامحة..وأسر متماسكة.. وأجيال مثقفة..وفرص اقتصادية متساوية للجميع».
وأضاف: «تكمل حكومتنا عشر سنوات بعد أيام.. العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات.. والعشرية المقبلة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة للمستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته».
ودوّن: «الحكومة التي نريدها لا بد أن تكون حكومة ذات بصيرة.. تستطيع استشراف المستقبل.. والاستعداد له.. واستخدام أدواته»، مشدداً سموه أنه «في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص، الحكومة الجديدة ستضم عدداً أقل من الوزارات وعدداً أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية».
تغييرات وزارية
وحول التغييرات التي شملتها الحكومة الجديدة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «التغييرات تشمل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية»، وقال إن «وتيرة المتغيرات عالمياً في قطاع التعليم متسارعة.. وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه.. هكذا ننظر له».
وأضاف: «قررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية، وأن مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة وسيديرها مجلس إدارة وستكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم»
وقال سموه: أقررنا أيضاً مدّ صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدارسات العليا، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية، كما أقررنا تغييراً هيكلياً في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، وسيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، كما أقررنا تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأضاف سموه: «أقررنا تغييراً رئيسياً في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وتم دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين».
وأضاف: «أقررنا دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع».
وزير للسعادة
وقال سموه:«كما استحدثنا منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، كما أقررنا تغييراً هيكلياً في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، وأقررنا نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كما تتضمن التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة»، مبيناً سموه أن «الهدف هو تطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال المقبلة».
وأضاف سموه: «قررنا ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، كما ستضم وزارة الخارجية وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقاتنا الدولية الخارجية، وتم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كافة القطاعات لمتغيراته، وتغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بملف ما بعد النفط ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة».
وزير للتسامح
وقال سموه:«وتم إقرار استحداث منصب وزير دولة للتسامح لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات»، ودون سموه: «كما أقررنا إنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وسيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، كما أقررنا إنشاء مجلس شباب الإمارات.. ويضم نخبة من شبابنا وشاباتنا ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، والمجلس سترأسه وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً.. طاقة الشباب هي ما سيحرك حكومة المستقبل».
وختم سموه تدويناته بالقول: «أختم معكم حوار المستقبل..وهو بداية لرحلة جديدة من الإنجاز والعطاء لشعب وفيّ نسأل الله أن يعيننا على خدمته وإسعاده».
