أكد خوسيه أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن حكومة الإمارات مثال للشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وأشاد برؤية الإمارات 2021 والجهود التي يستنهضها، وقال إن الإمارات تعرف طريقها وكيف ستصل إلى طموحاتها، فهي تملك ما يشبه خارطة طريق أو جهازا لتحديد الوجهة، وشدد على ضرورة تبادل أفضل الممارسات في القطاع الصناعي، وأضاف: «نريد أن نعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وننمي علاقاتنا مع الإمارات ودول الشرق الأوسط».
جاء ذلك، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات، في جلسة بعنوان «نحو حوكمة أفضل لتحقيق الازدهار العالمي»، تحدث فيها عن التركيز على دور المنظمة في دعم جهود الحوكمة والعلاقات الطيبة مع الإمارات، وتطرق للعيد العاشر لبرنامج الشرق الأوسط والذي تم تمديده 5 سنوات.
ضبابية
وقال غوريا إن الآفاق الاقتصادية لا يزال يعتريها عدم الوضوح، حيث إنه بعد 8 سنوات من الأزمة المالية العالمية لم نشهد مستويات النمو قبل الأزمة، ونتوقع في 2015-2016 نموا بنصف السرعة المطلوبة، والاستثمار في مجال الأعمال في المنطقة لا يزال متدنيا، ويفترض نمو التجارة بشكل أسرع من الاقتصاد.
وما زال هناك بطء في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث توجد صعوبات في الوصول إلى التمويل، وهذا يؤثر على دول لها تأثير كبير على نمو الاقتصاد العالمي مثل البرازيل والصين وبلدان أخرى، والتي يؤثر تراجع شركاتها على الأعمال في دول أخرى، ونتوقع نموا اقتصاديا سنويا بحلول 2017 بنسبة 3.6 %.
وما زال التعافي بطيئا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومعدلات البطالة مرتفعة ولم يزد النمو في السنوات المنصرمة على 3 % وهناك فوارق بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، ونشهد هجرة ملايين من بلدانهم، ولا بد في هذه المرحلة من مساعدة الدول على النهوض باقتصاد مستدام.
إنجازات
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أهمية التربية والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساواة بين الجنسين والحوكمة، والمسارين الأخيرين تقدمت بهما الإمارات كثيرا إلى الأمام، حيث تم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقد سررنا بمقابلة معالي أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي.
البيانات
وهنأ خوسيه أنخيل غوريا الإمارات ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على إنجازاتهم، وأكد دعمهم للإمارات وجهودها لجمع البيانات وتعزيز قدرتها على الاستفادة منها. وشدد على أولوية استخدام البيانات المفتوحة لتوفير أداء أفضل، ودعا لجعل المنطقة أكثر إشراكا ودمجا للجميع، وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركز على التنمية المستدامة لخلق نمو يشمل الجميع.
بطالة
وتطرق غوريا إلى تقرير الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أظهر أن معدلات البطالة تبلغ أكثر من 30 % في ليبيا ومصر وأراضي السلطة الفلسطينية، علما أنها تصل في دول أوروبية إلى 40 وحتى 50 % وذلك بتأثير الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن ثقة الشباب في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في حكوماتهم تراجعت مقارنة مع ذويهم، داعيا إلى عدم ترك الشباب على الهامش، والحد من انعدام المساواة بين الجنسين، وتوفير الوظائف للنساء الذي سينعكس على شكل نمو اقتصادي يصل حتى 12 % وقد يبلغ 25 %، وعلى حكوماتنا أن تكون تجديدية وتمارس الابتكار ودعم الأعمال وتوفير فرص العمل وخدمات الصحة والتربية والتعليم وأن تسعى لتلبية احتياجات الناس وتشرك المواطن في قضايا بلده.
مبادرة
تركز مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الحوكمة والاستثمار من أجل التنمية منذ عام 2005، على التعاون مع اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير الحوكمة والاستثمار في المنطقة، وتهدف المبادرة إلى تقديم مناخ استثماري مناسب ونشر معايير الحوكمة الرشيدة ومبادئها وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوطيد الشراكة الإقليمية والدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تدعو المبادرة الممثلين الحكوميين وغير الحكوميين التابعين لـ18 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و34 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والمنظمات الأخرى.