أكد أكاديميون أن التغييرات الجوهرية التي طرأت على قطاع التربية والتعليم، عقب الإعلان عن هيكلة الحكومة الاتحادية، ستساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم إلى أعلى المعايير العالمية، وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع تطورات وتغيرات المستقبل، إضافة إلى ثبات السياسات واستقرار العمل في الميدان التربوي، وتوحيد معايير الخدمات المقدمة للطالب في جميع مراحل تعليمه.
وأشاروا إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم ومؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية والتي ستمنح المدارس صلاحيات واستقلالية، سيخلق ذلك نوعاً من التنافس بين المدارس بما يساهم في رفع مستوى تحصيل الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وتحفيزه على استخدام مهاراته في التفكير وحل المشكلات، إلى جانب حثه على فهم كيفية حدوث عملية التعلم نفسها.
التنمية الشاملة
وقال الدكتور محمد البيلي، نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العلمي، إن الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، عبر توحيد مظلة الإشراف والتخطيط والتنفيذ يساهم في تعزيز التنمية الوطنية الشاملة.
وأفاد بأن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، يشكل وحدة تعليمية متكاملة عبر كافة المراحل، مؤكداً أن القرار سيكون في صالح التنمية المستدامة للعملية التعليمية، ويصب في مصلحة معالجة العقبات التي تواجه قطاع التعليم.
وذكر أن التوجه الجديد سوف تكون له انعكاسات إيجابية على عملية التركيز على علوم الرياضيات والفيزياء، اللتين تشكلان الركيزة الأساسية لتطور البحوث العلمية وتأسيس البيئة التعليمية.
مظلة واحدة
من جهته أوضح الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن وجود مظلة واحدة تضم مؤسسات التعليم عبر كافة مراحله سوف يساهم في إيجاد رؤى وطنية مشتركة للارتقاء بالمخرجات التعليمية التي هي في كلتا المرحلتين مكمل للآخر، وفق خطط استراتيجية طموحة، تلبي متطلبات صانع القرار.
وزاد «لا شك أن الهيكلية الجديدة سوف توضع بين يدي صناع القرار رؤية متكاملة لتطوير البرامج والمناهج، فالمشاكل التي يعاني منها التعليم العالي لا تدرس بمعزل عن مشاكل التعليم الثانوي والإعدادي وحتى الابتدائية، فهي عملية تكاملية لا يمكن تجزئتها وفصلها عن بعضها، وهذا يتطلب تطابقاً في التوجهات المستقبلية لتحديد أوجه الخلاف وفرز ما تحتاج إليه العملية التعليمية من خطط قادرة على مواكبة ركب التطور الحضاري المتسارع والذي أساسه تطور مخرجات التعليم والبحث العلمي».
نجاحات
بدوره قال الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، إن منح الصلاحيات للمدارس سوف يخلق نوعاً من التنافسية فيما بينهم، وسيجعل أمامهم الساحة متسعة لإظهار جميع الإمكانات والنجاحات.
ولفت المنصوري إلى أن المجلس الأعلى للتعليم سوف يستقطب الكوادر المؤهلة ممن لديهم مهارات وقدرات متميزة تساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة والمشاركة في تحقيق التميز في قطاع التعليم بهدف إعداد وتأهيل كوادر مواطنة متميزة لديها القدرة على المنافسة في سوق العمل، واصفاً إياه بأنه العين التي ستراقب جميع عناصر العملية التعليمية. وأفاد بأن ضم الحضانات لوزارة التربية والتعليم قرار صائب حتى تتولى الوزارة متابعة واهتمام الطفل منذ إلحاقه بالحضانات.
توحيد المخرجات
ورأت مهرة المطيوعي مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أن قرار ضم الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم يعتبر خطوة إيجابية نحو توحيد المخرجات وتطبيق إطار عام موحد على كل عمليات تعلم الطفل خلال حياته وبالتالي نضمن توحيد معايير الخدمة المقدمة له وجودة مخرجات النظام التعليمي بشكل كامل.
وعن إنشاء مجلس أعلى للتعليم اعتبرت المطيوعي أن هذه الخطوة بمثابة مظلة موحدة تخطط لمستقبل أجيال الإمارات منذ الحضانات حتى وصولهم لسوق العمل وهم يحملون المهارات والكفاءات اللازمة لنجاحهم.
وأوضح الأستاذ الدكتور فادي أحمد العلول أستاذ هندسة الكمبيوتر ومدير معهد اتش بي في الجامعة الأميركية في الشارقة أن التشكيل الوزاري الجديد يؤكد عزم الإمارات على مواصلة طريقها لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة لدفع عجلة التنمية. وبين أن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي سيعمل على جسر الفجوة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، لافتا إلى أن بعض الجامعات تعاني من ضعف مخرجات التعليم العام، كما أن سوق العمل ينتقد ضعف بعض مخرجات التعليم العالي.
ووصف الدكتور فكري النجار من كلية الآداب في جامعة الشارقة فكرة دمج الوزارتين بالخطوة بالغة الأهمية لتكامل العملية التعليمية بين التعليم العام والجامعي وذلك من خلال وضع استراتيجية موحدة تنظم التعليم وتعالج تحدياته.