عملت دولة الإمارات على توسيع وتنويع خيارات تحركها السياسي على الساحة الدولية وتعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى والقوى الإقليمية المؤثرة والناشئة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها.
وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في طليعة القوى الكبرى التي تستهدف الدولة تعزيز العلاقات وإقامة شراكة استراتيجية معها في المجالات كافة بالنظر لما تمثله من أهمية كبرى كونها تعد قوة دولية فاعلة في تفاعلات النظام الدولي خاصة بالنسبة لقضايا منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن ما تمتلكه من خبرات متقدمة في العديد من المجالات التكنولوجية والنووية والفضاء وهي المجالات التي يمكن لدولة الإمارات الاستفادة منها وهي تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة.
وباتت العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة متجذرة وقائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة .. ويعمل الطرفان على تعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومجابهة التحديات الملحة في مختلف أرجاء العالم.. وكانت الولايات المتحدة في طليعة البلدان التي اعترفت باتحاد الإمارات غداة قيامه عام 1971.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الإمارات العربية المتحدة، ولها سفارة فيها منذ عام 1974 وطيلة هذه الفترة شهدت العلاقات نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.
وشهدت العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة في هذا الإطار دفعة جديدة خلال الفترة الأخيرة برزت من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والتي تميزت بدعم الإمارات للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب.
ومن هذا المنطلق تأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لدولة الإمارات والتي ينظر لها في الإمارات والمنطقة بكثير من الاهتمام نظراً لطبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة وتزايد التعاون الإماراتي - الأميركي في المجالات كافة خصوصاً في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وتشكل الزيارة رافداً جديداً لمزيد من التطور والنجاح في علاقات البلدين الصديقين والتي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على مستوى البلدين والمنطقة عموماً.
وقالت باربارا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة في كلمة لها بمناسبة زيارة بايدن: إن زيارة نائب الرئيس الأميركي لدولة الإمارات تعد علامة فارقة ومهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات، وستسلط الضوء على قوة ومتانة العلاقات الثنائية مع واحد من أقرب شركاء الولايات المتحدة الإقليميين وهي دولة الإمارات.
وأضافت أن الزيارة ستعمل على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وستغطي مجموعة واسعة من المجالات السياسية والاقتصادية بجانب القضايا الأمنية خاصة أنها تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة .. معربة عن تقدير بلادها لوجهات نظر قيادة دولة الإمارات فيما يتعلق بهذه القضايا المهمة.
وتعد زيارة جو بايدن لدولة الإمارات ثاني زيارة لأكبر مسؤول أميركي بعد زيارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش للدولة عام 2008.
وتشكل بذلك إضافة هامة في سجل العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب انعكاساتها على مجمل العلاقات في المنطقة والعالم وبالتالي فإن هذه الزيارة والمحادثات التي سيجريها بايدن مع القيادة في دولة الإمارات من شـأنها أن تصب في هذا الجانب.
ومن أبرز الزيارات على الصعيد الثنائي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال شهر مايو الماضي.
وتعكس زيارة بايدن للدولة - من منظور أميركي وعالمي - الدور المتزايد والمهم الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز وترسيخ الأمن الإقليمي والسلم العالمي والذي برز بقوة في الفترة الأخيرة وانعكس بشكل واضح في التحالفين العربي والدولي لمحاربة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية لكثير من المناطق التي أصابها الإرهاب والتدمير وباتت مصدراً لهجرات اللاجئين.. إلى جانب التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لبناء شراكة استراتيجية تكون لها آثارها الإيجابية على الأصعدة وفي المجالات كافة.
تصريحات صحفية
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية - واسعة الانتشار - في هذا الصدد: إن زيارة بايدن للإمارات تشمل مدينة مصدر وهي نموذج للمدينة التي تعتمد الطاقة النظيفة في أبوظبي.
وتشهد العلاقات بين البلدين تحركات واسعة على المستويات كافة وتأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي للدولة تتويجاً لهذه التحركات وتكشف مقدار الاهتمام الأميركي بإقامة علاقات أكثر تطوراً بين البلدين في إطار روابط الصداقة التي تجمعهما، وخطت خطوات واسعة بعد زيارتين متعاقبتين قام بهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأكدت هاتان الزيارتان عمق العلاقات الثنائية وتناميها بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وقاعدة المصالح المشتركة وأهمية التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين .
وشكلت زيارة سموه خلال شهر أبريل 2015 ثم مشاركته في أعمال القمة الخليجية - الأميركية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأميركي في الـ 14 مايو 2015 نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية - الأميركية وأكدت في الوقت ذاته التقدير الأميركي لدور الإمارات ومواقفها المسؤولة والمتوازنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم وذلك في ظل تطورات الأحداث خاصة ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها وفي مقدمتها الحرب ضد تنظيم داعش، والأوضاع في اليمن وتطورات الأزمة الراهنة في كل من سوريا وليبيا فضلاً عن تصاعد خطر التطرف والإرهاب في المنطقة وذلك من أجل بلورة مواقف ورؤى مشتركة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.
وكانت هذه الزيارة فرصة مناسبة للتعبير عن روابط الصداقة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطويرها إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة».
وأعرب الرئيس باراك أوباما عن سعادته بلقاء سموه والتباحث معه حول القضايا والمسائل التي تهم الجانبين وفي مقدمتها التعاون المشترك والمستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس مدى التقدير الذي تحمله الإدارة الأميركية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ومدى حرصها على التفاعل المباشر معها على أعلى المستويات.
وأكدت الزيارة والمباحثات التي أجراها سموه في البيت الأبيض مع الرئيس أوباما .. قوة العلاقات بين الدولتين وتنوع أطرها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والأمنية وتناولت سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متينة ومصالح استراتيجية مشتركة. واكتسبت زيارة سموه للولايات المتحدة ومباحثاته مع أوباما بحضور نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أهمية كبيرة من خلال ارتكازها على العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين والقضايا التي تهم الجانبين والتطورات الإقليمية والدولية.
ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرئيس أوباما وتمنيات سموه للشعب الأميركي الرخاء والتقدم والازدهار .. فيما حمل الرئيس الأميركي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة متمنياً لدولة الإمارات المزيد من الرخاء والتقدم والتطور.
وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وجون كيري وزير الخارجية الأميركي - التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وبحث تعاون البلدين المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة وجهودهما في إيجاد الحلول والصيغ اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.
ضمانات والتزام
وتطرق اللقاء إلى الاتفاق الإطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وقع بين مجموعة «5+1» وإيران وضرورة أن يكون ملزماً للجانب الإيراني ويأخذ في الاعتبار القلق العالمي لمخاطر انتشار التسلح النووي والمخاوف من تقويض دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس الأميركي على التزامه الشخصي بضمان ألا يلحق الاتفاق النووي مع إيران أضراراً بدول الخليج المجاورة .. مثنياً سموه على الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء اجتماعات الدول الكبرى «مجموعة 5+1 » مع إيران.
وشدد سموه على أهمية منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة واهتمام دولة الإمارات بضمان الإجراءات والتدابير الصارمة للتحقق من سلامة البرنامج النووي عند إبرام الاتفاق النهائي.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا بما يحقق وحدة أراضي تلك الدول ويحقن دماء شعوبها البريئة.. وركز على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن بصفتها مدخلاً لتسوية الأزمة فيها ودور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والتي تشارك فيه دولة الإمارات في تثبيت الشرعية وحفظ أمن واستقرار الشعب اليمني.
وتناول الجانبان الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وضرورة مواصلة المجتمع الدولي ودول التحالف التزامها بالتصدي الفاعل للتنظيمات الإرهابية والحيلولة دون انتشار خطرها حفاظاً على الأمن والاستقرار العالميين.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بأهمية التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية باعتباره من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط .. واتفقا على الحاجة لتعزيز التعاون الأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لمجابهة التهديدات والتطرف والعنف وهو أحد المواضيع التي ركز عليها الاجتماع الذي عقد في كامب ديفيد خلال شهر مايو 2015.
مواقف مشتركة
وتتبنى دولة الإمارات والولايات المتحدة مواقف مشتركة ضد التطرف والإرهاب.. فالإمارات عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ العام 2014 وهذا الجانب كان من القضايا الرئيسية في مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس باراك أوباما خلال شهر أبريل 2015.
وأكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وتكريس مبادئ التسامح والتعايش المشترك في المنطقة والعالم أجمع، ونبذ التطرف والتعصب والعنف والإرهاب لتحقيق التنمية التي تصب في مصلحة الشعوب وتعميق التعاون الدولي.
وشاركت دولة الإمارات بإيجابية في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2014 من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفي قمة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة التي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوف المنظمات الإرهابية والاجتماع الإقليمي في جدة الذي خرج برؤية موحدة لمحاربة الإرهاب عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وفكرياً والمؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي عقد في باريس.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى استقباله في 29 أكتوبر 2014 في أبوظبي الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش .. موقف دولة الإمارات الواضح في مواجهة التنظيمات والأعمال الإرهابية بأشكالها وأنواعها كافة، وتقديم الدعم اللازم للتصدي لها ومجابهتها فكرياً وأمنياً في إطار التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
91.3 مليار درهم التجارة بين البلدين في 2014
فإن ارتفعت الصادرات الأميركية والاستثمارات المباشرة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة.. فيما توضح المؤشرات أن هذا النمو سيستمر في المستقبل مما يعكس التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات ودورها الرائد في العالم العربي، وذلك حسب تقرير لمجلس الأعمال الإماراتي الأميركي.
ويتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة المزيد من التطور في العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بالنظر إلى الدور المتنامي للإمارات كقوة اقتصادية إقليمية جاذبة فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة إضافة إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة.
وحسب الإحصائيات الرسمية.. فإن حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بلغ 91.3 مليار درهم عام 2014 ولا تزال دولة الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة بأكملها للسنة السادسة على التوالي.. وشهد حجم الصادرات الإماراتية لأميركا نمواً قدره 22.3% في 2014 مقارنة بعام 2013.
وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.. فحجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين وصل إلى أكثر من 27 مليار دولار أميركي.. وتعد الإمارات من أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
كما يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليار دولار موزعة بين الاستثمار في أسواق المال الأميركية والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي، وذلك فضلاً عن احتضان الإمارات لأكثر من ألف شركة أميركية يعمل فيها 60 ألف أميركي.
ويبرز في هذا المجال مستوى التقدم الذي شهدته البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات وما تتمتع به من خصائص وميزات ومقومات في مقدمتها وجود بنية تحتية حديثة ومتطورة من طرق ومطارات وموانئ وعشرات المناطق الحرة بأفضل المرافق والخدمات وأسهل الإجراءات الميسرة وتوفر منظومة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات والمستثمرين الأجانب وما تتمتع به الإمارات من أمن وأمان فريدين إضافة إلى توفر فرص استثمارية مجزية في قطاعات كثيرة.
وتمثل المشاريع المقامة حالياً في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الأميركية العاملة في قطاع البنية التحتية وبصورة خاصة في مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع «بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم»، والطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة» والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة والتقنيات البيئية.
وبرز في الفترة الأخيرة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية، حيث وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة في أبريل من العام 2008 اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية يحمل رقم 123 نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية.. كما وقعتا البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويستهدف هذا الاتفاق بالأساس العمل على تطوير طاقة نووية مدنية سلمية ويوفر الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين ويتيح الفرصة أمام الشركات الأميركية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ولا شك أن التعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة يخدم برنامج الإمارات النووي السلمي وتوجهاتها الهادفة إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعّالة وموثوقة وصديقة بيئياً ومجدية اقتصادياً لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي.
كما أن المعايير التي وضعتها الإمارات لبرنامجها النووي السلمي تجعل الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تمتلك خبرات في هذا المجال تقدم مساعداتها لها، حيث تعتمد «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية في عملياتها بما يجعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال تطوير الطاقة النووية.
وتركز سياسة المؤسسة على ستة مبادئ رئيسة وهي.. الشفافية التشغيلية التامة وتنفيذ أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقيد بمعاييرها وبناء الشراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
ومن الركائز الأساسية لهذه السياسة العزم على تطوير برنامج نووي يستند إلى السلامة وحظر الانتشار النووي فضلاً عن الامتناع عن التخصيب المحلي وإعادة معالجة الوقود النووي. وبرز التعاون بين البلدين في المجال الفضائي بقوة إذ اتفقت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية خلال مارس 2015 على زيادة التعاون الفضائي المدني وفي مجال الأمن الوطني..
وحسب «جيف راتكي» المتحدث باسم الخارجية الأميركية فإن مجالات التعاون بين الجانبين تتضمن سياسة الفضاء والتطورات التنظيمية والأمن الفضائي والتعاون في علوم الفضاء ومتابعة الطقس واستخدام التطبيقات المعتمدة على الأقمار الصناعية.
وينطوي التعاون الإماراتي الأميركي في مجال الفضاء على أهمية كبيرة خاصة في ظل توجه دولة الإمارات إلى دخول مجال الفضاء وسعيها إلى إرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السنوات السبع المقبلة وتحديداً في العام 2021.
ويمثل دخول دولة الإمارات مجال استكشاف الفضاء نقلة نوعية على طريق اقتصاد المعرفة الذي يمثل أهم مراحل التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي وهي المرحلة التي تقوم بالأساس على البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية الحديثة.
وجهات نظر خاصة
ولا ينفي ما سبق حقيقة بروز وجهات نظر خاصة من كلا البلدين بشأن كيفية التعاطي مع عدد من الملفات الإقليمية المهمة، ويبرز في هذا المجال موقف الإمارات من الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي القلب منه قضية فلسطين، إذ أعربت الإمارات عن رغبتها في أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل للمضي قدماً في مسيرة التسوية السلمية في المنطقة وتنفيذ الاتفاقات الدولية بهذه المسألة للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على أساس خطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
شريك تجاري
تعتبر الإمارات ثاني أهم شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 10 مليارات دولار عام 2005 إلى نحو 13 مليار دولار عام 2006.. فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2007 نحو 10.3 مليارات دولار.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة التي ارتفع حجم الفائض التجاري لها من نحو 7 مليارات دولار عام 2005 إلى 10.3 مليارات دولار عام 2006.. فيما بلغ حجم هذا الفائض خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2007 نحو 8.2 مليارات دولار. وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 750 شركة أميركية عاملة في الإمارات.
دور محوري في احتواء التوتر وأزمات المنطقة
لعبت الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية، دوراً محورياً في العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات على صعيد المنطقة أو خارجها، وسعت بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية، خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية..
فضلاً عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين، وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وفي مقدمها الولايات المتحدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة في صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين، ولهذا، فإن الولايات المتحدة الأميركية تعول دوماً على الدور الإماراتي الفاعل والبناء في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتحرص على الاستماع لرؤيتها وتقديراتها لهذه القضايا، وكيفية التعامل معها.
وجاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل القمة التي جمعت بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأميركي باراك أوباما في 13 و14 مايو 2015، وكانت فرصة لتوضيح أبعاد الموقف الخليجي من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وما يثيره من مخاوف مشروعة لدول المنطقة، تنبغي مراعاتها في أي اتفاق نهائي بين الطرفين، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتحديد الرؤية الخليجية إزاء مجمل قضايا المنطقة.
وانطوت مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القمة الخليجية - الأميركية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في الرابع عشر من مايو 2015، على أهمية بالغة، خاصة أن هذه المشاركة جاءت بعد زيارته الناجحة للولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي، والتي مهدت بنجاح لهذه القمة.. وعبرت عن الموقف الخليجي من قضايا المنطقة المختلفة، وأهمية التحرك على إيجاد حلول لها، بما يضمن مصالح الدول الخليجية.
وقد جاءت تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى مشاركته في اجتماعات كامب ديفيد، لتعبر عن رؤية الإمارات المتوازنة لأمن المنطقة واستقرارها، حيث أكد على عدد من النقاط المهمة في هذا الشأن، من أبرزها أن أمن منطقة الخليج العربي جزء أساسي من الاستقرار العالمي، لما تمثله هذه البقعة من العالم من أهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية تمس الأمن العالمي، حيث شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، تمكنت من توظيف طاقاتها وإمكاناتها لمواجهة تحديات ومخاطر عديدة..
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها للحفاظ على سلامة وحيوية المنطقة، وتمكنت عبر مراحل وفترات مختلفة من توظيف طاقاتها وإمكاناتها لمواجهة تحديات ومخاطر عديدة.
وأكد سموه أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي أساسي لدول مجلس التعاون الخليجي، ولها دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما تملكه من ثقل عالمي ودور محوري، وبما يربطها معها من مصالح مشتركة وعلاقات تعاون وشراكة وثيقة.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الجانب، إلى أن هذه المرحلة التاريخية المهمة، تتطلب منا جميعاً في دول الخليج، بالتعاون مع أصدقائنا، العمل على وضع إطار تعاون يخدم المصالح المتبادلة، ويؤسس لمرحلة جديدة تأخذ في الاعتبارات التهديدات والتحديات الجديدة.
ولفت سموه إلى أهمية التحرك الاستباقي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: «إننا نجحنا معاً بالتعاون البناء في التحالف العربي، وبمساعدة الأصدقاء، من خلال عملية إعادة الأمل في اليمن، والتي استطعنا من خلالها وأد مشاريع إقليمية كانت تسعى لبث الفوضى والخراب والفتن في المنطقة».
وأكد الارتباط بين أمن منطقة الخليج والأمن العالمي، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه على المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة، أن يدرك أن أمن واستقرار الخليج العربي، مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالأمن العالمي، لذلك، فإن وضع رؤية شفافة وواضحة، تخدم كل الأطراف من أجل السلام والاستقرار والتنمية والبناء لدول وشعوب المنطقة مطلب حيوي.
كما أكد أهمية الشراكة الخليجية - الأميركية، باعتبارها حجر الأساس لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، إلى أن هذه القمة التاريخية غير المسبوقة، تمثل إضافة نوعية حقيقية إلى مسيرة العلاقات الخليجية - الأميركية، وتعكس حرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة.. منوهاً سموه بأن المحادثات تمثل مناسبة لتبادل الرأي ووجهات النظر والتشاور العميق حول التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الخليج العربي.
وشدد على أهمية العمل على إبقاء منطقة الخليج بمنأى عن أي أخطار أو مهددات، وما يقتضيه ذلك من ضرورة العمل على توفير ضمانات، كيلا يتحول البرنامج النووي الإيراني إلى خطر محتمل لأمن دول الخليج والمنطقة بوجه عام، وأكد الموقف الخليجي بضرورة إبقاء منطقة الخليج العربي، بما لها من أهمية استراتيجية، بمنأى عن أي أخطار أو مهددات أمنية واستراتيجية محتملة، خاصة في حال عدم ارتكاز الاتفاق النووي النهائي على معايير واضحة.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن ثقته بتفهم الإدارة الأميركية بواعث القلق والمخاوف المشروعة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها حيال هذه الأخطار الاستراتيجية المحتملة، لا سيما في ظل تفاقم عوامل الاضطراب والنزاعات الطائفية والمذهبية، وانتشار جماعات الإرهاب وتنظيماته
تثمين أميركي
تثمن الولايات المتحدة دوماً المواقف الإماراتية الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فقد أثبتت الإمارات أنها قوة إقليمية ذات وزن عالمي على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة عندما ترتبط ارتباطاً وثيقاً برسالة ديناميكية تحشد وتوجه وتجعل من الفعل تطلعاً إلى المستقبل.
ولم يأتِ ذلك من فراغ، بل من خلال الدور الذي قامت به، ولا تزال، في التعاطي مع ملفات الأمن الدولي والقضية الفلسطينية والاستقرار في الخليج العربي، إضافة إلى دورها المحوري في محاربة الإرهاب، الذي بات يتمدد وينفث شروره، ليس على الدول العربية وحدها، وإنما على العالم أجمع.
علاقات
إرادة سياسية قوية
تستند العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إلى إرادة سياسية قوية لقيادتي الدولتين نحو تطوير هذه العلاقات فعلى مدار السنوات الماضية تعززت العلاقات الثنائية بين الدولتين.
فدولة الإمارات تكتسي أهمية خاصة في الاستراتيجية الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط ليس فقط لأنها تلعب دوراً في إرساء عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة وإنما أيضاً لما تمثله من نموذج تنموي ناجح في المنطقة.
وفي المقابل تنظر الإمارات مثلها في ذلك مثل باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الولايات المتحدة باعتبارها حليفاً استراتيجياً وطرفاً أساسياً في معادلة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. وترى أن العلاقة بين البلدين تتمتع بقاعدة قوية من المصالح المشتركة إذ ترتكز الروابط الوثيقة على أساس المصالح والقيم المشتركة حيث يعمل الطرفان على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الازدهار الاقتصادي ومجابهة التحديات الملحة في مختلف أرجاء العالم.
وهناك العديد من المصالح المشتركة في هذا الشأن كالتعاون الأمني والعسكري المشترك في ست من العمليات العسكرية للتحالف بدءاً بحرب الخليج الأولى 1991 ومروراً بكوسوفو نهاية تسعينيات القرن الماضي وأفغانستان 2003 وحتى العمليات الحالية ضد تنظيم «داعش» عام 2014 .
إشادة
نمو تجاري
أشاد الرئيس الأميركي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائهما، بنمو العلاقات التجارية الثنائية وتوسعها لاسيما أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط .. وناقشا خلال لقاءهما العام الماضي المزيد من التعاون الاقتصادي مع تأكيد أهمية سياسات التجارة الحرة وتعزيز الاستثمارات.
وأكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وتكريس مبادئ التسامح والتعايش المشترك في المنطقة والعالم أجمع ونبذ التطرف والتعصب والعنف والإرهاب لتحقيق التنمية التي تصب في مصلحة الشعوب وتعميق التعاون الدولي.
وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته للولايات المتحدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية وأعضاء الكونغرس.
وكشفت نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال هذه الزيارة عن توافق وجهات نظر الدولتين إزاء هذه التطورات مجتمعة.
وأكد الجانبان ضرورة أن يكون الاتفاق النهائي ملزما للجانب الإيراني ويأخذ في الاعتبار القلق العالمي لمخاطر انتشار التسلح النووي والمخاوف من تقويض دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
الاثنين | 27 جمادى الأولى 1437 هـ | 07 مارس 2016م | العدد 13046
تنوع
أبعاد اقتصادية وأمنية وعسكرية
تتسم العلاقات الإماراتية - الأميركية بالتنوع والشمول ولا تقتصر على جانب دون الآخر وإنما تتضمن أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية فعلى صعيد التقارب السياسي بين الدولتين تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء العديد من قضايا المنطقة كالأزمة في سوريا والحرب ضد تنظيم«داعش» والأزمة في اليمن وهذا ما أكده البيان المشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي والذي شهد توافقاً إزاء هذه القضايا.
كما أن التوافق الخليجي- الأميركي في قمة كامب ديفيد في الرابع عشر من مايو 2015 أمر لا يمكن فصله عن هذه الزيارة الناجحة التي استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلالها، توضيح كل أبعاد الموقف الخليجي إزاء قضايا المنطقة، وخاصة «الملف النووي»، للولايات المتحدة وأهمية أن تبقى منطقة الخليج بمنأى عن أية أخطار أو تحديات تهدد أمنها واستقرارها.
ولعل تأكيد القمة الخليجية - الأميركية أهمية التثبت والتأكد من برنامج إيران النووي يتوافق مع الموقف الذي أكده سموه خلال هذه الزيارة وأعرب فيه عن أمله في أن تتوج المفاوضات الحالية بين طهران ومجموعة «5+1» باتفاق نهائي ملزم للجانب الإيراني يأخذ في الاعتبار بواعث القلق الاستراتيجي المشروعة لدى دول مجلس التعاون.
تنسيق
زيارات متعاقبة
تعددت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الإمارات والولايات المتحدة في إطار التنسيق المستمر بينهما بشأن القضايا المختلفة.
وبرزت في هذا الاطار الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الولايات المتحدة عام 1998 بصفته آنذاك وليا لعهد أبوظبي ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.. وجاءت بعدها بعشر سنوات الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 يناير 2008 ضمن جولته التي كانت الأخيرة له في المنطقة قبل رحيله عن البيت الأبيض وكانت ذا أهمية خاصة ليس فقط لأنها الزيارة الأولى لرئيس أميركي وهو على رأس السلطة للإمارات منذ تأسيسها عام 1971 ولكن أيضا لأهمية الدلالات التي انطوت عليها وما شهدته من تصريحات ومواقف عكست الرؤية الأميركية لقضايا المنطقة والتي عبر عنها بوش بوضوح في خطابه الأساسي ضمن هذه الجولة والذي ألقاه في المحاضرة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
واستقبلت الإمارات خلال الفترة الماضية العديد من المسؤولين الأميركيين البارزين على رأسهم نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش ضمن جولة شملت كذلك السعودية ومصر والأردن.