تبادل الرأي نهج أصيل للعلاقة بـين الحاكم والمواطن منذ قبل الاتحاد
رؤســــاء «الوطنــي» فـــي 45 عامـاً.. ولاء متجـدّد وتكريس للشورى
الشورى منهج وطريقة حياة عايشها المجتمع الإماراتي قبل الاتحاد كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة والتي يشعر في ظلها كل مسلم بأنه فرد له مكانته وكرامته بين أبناء مجتمعه، ومن تلك المبادئ مبدأ الشورى، ذلك المبدأ الذي اهتم به القرآن الكريم، والتزم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ــ وتوارثته المجتمعات العربية.
وشكّل مجلس الحاكم في الإمارات قديماً أحد الأماكن التي تهم المواطنين لطرح مشكلاتهم وهمومهم ومناقشتها ووضع الحلول لها.
وجاء تأسيس المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير عام 1927 امتداداً لنهج الشورى وليشكل سلطة اتحادية رابعة من بين السلطات الخمس.
تمثيل المواطن
ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً موزعين على إمارات الدولة بواقع 9 مقاعد لكل من إمارتي أبو ظبي ودبي و6 مقاعد لكل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة و 4 مقاعد لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن عضو المجلس الوطني الاتحادي ينوب عن شعب الإمارات جميعاً وليس فقط الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، كما ترك الدستور في المادة التاسعة والستين منه «أنه لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي ومدة العضوية في المجلس 4 سنوات ميلادية.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر من المواطنين، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتلتها المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على 129 ألف ناخب، وذلك وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي والنيابي للمجلس الوطني.
وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة عام 2006، وتم تعيين ثمانٍ أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالمياً.
جلسات
ويعقد جلساته في مقر العاصمة أبو ظبي لدورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ووفق الدستور تعد جلسات المجلس علنية وقد تعقد جلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء.
ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه 21 عضواً.
وللجلسة العامة جدول أعمال يعد الآلية التنظيمية التي تحدد من خلالها الوظائف التشريعية والرقابية للجلسة العامة مضبطة يدون فيها بالتفصيل جميع إجراءات الجلسة وكل ما يتلى وما يقال وما يقرر في الجلسة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق عليها، ولا بد من موافقة المجلس على هذا التصحيح، وبعد التصديق عليها لا يجوز إجراء أي تعديل عليها.
وللمجلس الوطني الاتحادي 5 أجهزة رئيسية: رئيس المجلس، هيئة المكتب، لجان المجلس، الشعبة البرلمانية، الأمانة العامة.
منصة فاعلة
حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015 عدداً من الإنجازات تنفيذاً لاستراتيجيته البرلمانية للأعوام 2016-2021 التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتفعيل التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم تمثلت بتنفيذ عدد من المبادرات البرلمانية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني محلياً وإقليمياً ودولياً.
تحقيق تطلعات
وجسد صدور اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم «1» لسنة 2016 حرص سموه على تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية وفق أفضل الممارسات البرلمانية.
استشراف المستقبل
ونظم المجلس «الملتقى البرلماني التشاوري» بعنوان «استشراف المستقبل» بهدف بلورة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية للمجلس ضمن ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل لتحقيق أفضل الإنجازات في فصله التشريعي الحالي والبناء عليها في الفصول التشريعية القادمة ولمواكبة توجهات الدولة وفقاً للمرتكزات الوطنية والمبادئ التوجيهية التي تضمنها خطاب التمكين السياسي، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 ورؤية الإمارات 2021 والبرنامج الوطني «العشر نقاط» والسياسات العامة للدولة تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.
فيما بلغ عدد نشاطات لجان المجلس المؤقتة والدائمة ما يقارب من «160» نشاطاً، شملت: الاجتماعات والزيارات الميدانية والحلقات النقاشية والندوات التي نظمتها.
تعديلات بناءة
وساهمت التعديلات التي أدخلها المجلس على مواد وبنود مشروعات القوانين التي ناقشها في تطوير هذه التشريعات، حيث أقر المجلس مشروعات قوانين بشأن: مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية واعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 واعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017م.
مكافحة الجرائم التقنية
وشدد المجلس العقوبة خلال مناقشة تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى ووافق خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم قطاع الاتصالات على إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، مؤكداً أهمية بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء نظام تعليمي.
بنية قانونية
واستحدث المجلس أربع مواد على مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في «14» مادة وأصبح عدد مواده «18» مادة بعد استحداث هذه المواد، مؤكداً أهمية وضرورة وجود بنية قانونية وقضائية توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم، وهي المادة السابعة بعنوان شروط شغل وظائف المصلحين والمادة «10» وتتناول المحظورات والمادة «11» بعنوان قواعد الإعلان في المراكز والمادة «13» بعنوان انتهاء إجراءات المصالحة.
تقنية الاتصال
واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مادة بعنوان «نطاق التطبيق» تنص على ما يلي: للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني. وذلك كون أن مشروع القانون أغفل أطرافاً أساسية في الدعوى الجزائية على الرغم من أنه تم النص في المذكرة الإيضاحية على أنه من ضمن أهدافه الاستماع الى إفادات الشهود والخبراء، كما أن الخبرة المقارنة أوضحت أن هذه الأطراف أطراف أساسية يستهدفها المشروع.
مراكز الإيواء
وأكد المجلس في توصياته على أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات والمتعاطين وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات وفتح فرص تعليمية لهذه التخصصات.
منحة الزواج
وتنوعت الموضوعات التي شكلت اهتمامات الأعضاء، حيث جاءت التنمية الاجتماعية والمعاشات في مقدمة هذه الموضوعات بتوجيه أسئلة تتعلق: بمنحة الزواج ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب وضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية وترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والتوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات وصرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام قضائية ووقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها «35» عاماً وقرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب والإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية واستصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف والتأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة.
9 رؤساء واصلوا مسيرة العطاء التشريعـي بروح الولاء والمسؤولية
ثاني بن عبدالله الرميثي
منذ تأسيسه في فبراير عام 1972 تناوب على رئاسة المجلس 9 رؤساء وكان أول رئيس للمجلس المغفور له ثاني بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الأول والثاني في الفترة من 12/02/1972 إلى 01/12/1976.
وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة من 12 فبراير 1972 إلى 11 فبراير 1974 حوالي 31 جلسة ووافق على 33 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد اتفاقيتين دوليتين ومناقشة 30 موضوعاً عاماً ووجهت له 16 سؤالاً وأوصى بـ 23 توصية وأصدر بياناً واحداً.
وقد عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني خلال هذه الفترة من 12 فبراير 1974 إلى 1 ديسمبر 1976 حوالي 51 جلسة ووافق على 31 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 44 معاهدة واتفاقية دولية ومناقشة 38 موضوعاً عاماً ووجهت له 15 سؤالاً وأوصى بـ 29 توصية وأصدر 3 بيانات.
تريم عمران تريم
وترأس المغفور له تريم عمران تريم المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع في الفترة من 01/03/1977 إلى 01/12/1981.
وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 74 جلسة ووافق على 65 مشروع قانون بما فيها، كما ناقش واعتمد 56 اتفاقية ومعاهدة دولية ومناقشة 12 موضوعاً عاماً ووجهت له 5 أسئلة وأوصى بـ 9 توصيات وأصدر 4 بيانات.
هلال بن أحمد بن لوتاه
وتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي من الفصل التشريعي الخامس حتى الثامن هلال بن أحمد بن لوتاه في الفترة من 28 ديسمر1981 إلى1 ديسمبر1991 ونائب ثاني للرئيس في الفصل التشريعي الرابع في الفترة من 01/03/1979 إلى 01/12/1981
وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 51 جلسة ووافق على 28 مشروع قانون بما فيها 6 مشروعات للميزانية والحسابات الختامية، كما ناقش واعتمد 24 اتفاقية ومعاهدة دولية ومناقشة 48 موضوعاً عاماً ووجهت له 15 سؤالاً وأوصى بـ 29 توصية وأصدر بياناً واحداً.
الحاج بن عبدالله المحيربي
تولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي الحاج بن عبدالله المحيربي في الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر في الفترة من 06/02/1993 إلى 01/12/1996 ونائب أول للرئيس في الفصلين التشريعيين السابع والثامن في الفترة من 05/01/1988 إلى 01/12/1991 وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 56 جلسة ووافق على 86 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 97 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 30 موضوعاً عاماً ووجهت له 31 سؤالاً وأصدر 8 بيانات.
محمد خليفة بن حبتور
تولى محمد خليفة بن حبتور رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الحادي عشر والثاني عشر في الفترة من 14/12/1997 إلى 29/01//2002 وعقد المجلس خلال هذه الفترة 115 جلسة ووافق على 151 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 177 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 63 موضوعاً عاماً ووجهت له 115 سؤالاً وأصدر 24 بياناً وأصدر 51 توصية.
سعيد الكندي
تولى سعيد محمد سعيد الكندي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18/02/2003 إلى 17/02/2005
عبد العزيز عبد الله الغرير
تولى عبدالعزيز عبدالله الغرير رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في الفترة من 12/02/2007 إلى 11/02/2011، وعقد المجلس خلال الفترة من 2 فبراير 2007 وحتى 14 نوفمبر 2015 حوالي 128 جلسة ووافق على 93 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 343 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 53 موضوعاً عاماً ووجهت له 447 سؤالاً وأصدر 20 بياناً وأصدر 108 توصيات.
محمد أحمد المر
تولى معالي محمد أحمد المـــر رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الخامس عشر في الفترة من 15/11/2011 إلى 14/11/2015
أمل عبدالله القبيسي
تولت معالي أمل عبدالله القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر في الفترة من 18/11/2015
وحتى الآن. وإجمالاً عقد المجلس منذ تأسيسه وحتى 30 يونيو 2016 الآن 552 جلسة ووافق على 590 قانوناً وصادق على 824 معادة واتفاقية دولية وتلقى 689 سؤالاً من الأعضاء وأصدر 303 توصيات و73 بياناً.
موقع إلكتروني الدولي
تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 135 للاتحاد البرلماني الدولي إطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي بأربع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية وتطوير الحلول الخاصة بهذه المتطلبات من قبل المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء تطوير موقع الاتحاد البرلماني الدولي ترجمة لبنود الاتفاقية المبرمة بين المجلس والاتحاد في مارس 2014 وذلك تحقيقاً لرغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق فيما يقومان به من أنشطة وفعاليات برلمانية في سبيل دعم العمل البرلماني وتطوير أدواته وآلياته أن يحقق الاستفادة والتواصل المؤسسي من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد خاصة الدول العربية في مختلف مجالات العمل والصلاحيات المتاحة بما يسهم في الحصول على الخدمات لتعزيز دور البرلمانيين وتسهيل عملهم في اللجنة التنفيذية ولجان الاتحاد الدائمة والمشاركة في أنشطته واجتماعاته.
تعديل مشروع «الرفق بالحيوان»
استحدث المجلس الوطني الاتحادي وعدل عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان وبشـــــأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطــــــــــرة.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع القانون في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل هذه الظاهرة الجديدة التي بدأت تنتشر في المجتمع الإماراتي باعتبارها حيوانات أليفة في ظل وجود مشكلة في ارتفاع عدد هروب الحيوانات الخطرة أو شبه الخطرة أو التخلي عنها؛ مما أدى إلى عدة نتائج منها تناقص أعدادها أو انقراضها والتأثير على معدل التنوع البيولوجي وزيادة الخطر على المتعاملين والموجودين في البيئة المحيطة.
48
تبنى المجلس الوطني الاتحادي «48» توصية خلال مناقشة أربعــة موضوعات عامة تتعلق بقطاعــات الصحة والاتصالات وتنمية المجتمع والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً للخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس البرلمانية خلال هذا الفصل، وذلك في إطار سعي المجلس لتطوير أدائه واستشراف المستقبل لاسيما أنها المرة الأولى التي يضع فيها المجلس في تاريخه خطة رقابية شاملة للاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها بهـــدف تفعيل عمل اللجــــان وتعــزيز التواصــل والتعـــاون مع وزارة الدولة لشـــؤون المجلـــس الوطني الاتحادي والحكومــة في جدولة جلسات المجلس مـــع التأكــــيد على أهمية اطلاع المواطنين على مـــا يطرحه المجلــس من مناقشات ومـــا يتبناه من موضوعـــات عامة وتوصيات تتعلق بمختلف القطاعات الحيويـــة وتواكب التطور الذي تشهده الدولـــة على مختلف الصعد.
18
سجل المجلس الوطني الاتحادي سابقة برلمانية بتوجيه 18 سؤالاً خلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 31 يناير 2017م بما يجسد الحرص على ممارسة اختصاصه الرقابي وذلك بالنظر إلى عدد الأسئلة التي قدمت في جلسة واحدة تنفيذاً للخطة الرقابية الشاملة التي تبناها للفصل التشريعي الحالي التي تهدف إلى مناقشة أكبر قدر من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والتي تعد إحدى مبادرات استراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 ـ 2021م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني لتحقيق تطلعات شعب الاتحاد.
تحديث جداول المواد المخدرة
طالب المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته، بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، لتشمل الربط الإلكتروني، وذلك لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دولياً، والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة، ووضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات، على أن تتضمن الآتي: التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب.
70
حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، عبر ممارستها أرقـــــــى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكــــــب خلالها سياسة الدولة الخارجية من خلال مشاركتها في 70 نشاطاً على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديـــــد من النتائج الإيجابية، من أبرزها: تعزيز التواصل مع شعــــوب العالــــم وبرلماناته، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والتعــــــبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعــــــاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، لا سيما البرلمانيــــة منها، وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، وهو الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية، وإدراكه أهمية ما تضطلـــــع به المؤسسات البرلمانية من مسؤوليـــــة.
ضد الإرهاب
شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان «الأديان ضد الإرهاب» الذي عُقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، والذي جمع بين ممثلي البرلمانات العالمية وممثلي الديانات المختلفة، وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية تطوير استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب وضرورة محاربة الفقر والبطالة والاستثمار في التعليم وأنظمة المعرفة والتنمية الاقتصادية لمواجهته، وقد تبنى المؤتمر في بيانه الختامي عدداً من المقترحات الإماراتية التي طالبت بتأييد إصدار قرار دولي يدين الإساءة إلى الأديان ورموزها، ويدين الكراهية والتمييز بسبب الدين، وضرورة تمكين المرأة والأسرة وتعزيز دورهما في تنمية المجتمعات، وتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وأنشطة المجتمع.
الدبلوماسية البرلمانية نشاط فاعل في العلاقات الدولية
حققـــــت الدبلوماسيـــة البرلمانية للمجلس الوطنــــي الاتحادي العديد من النجاحـــــات في الفصــــل التشريعي السادس عشـــــر كـــــان أهمهــــا تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غــرولاك» التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسيــــة في الاتحاد البرلماني الدولي بتوقيــــع بيان مشترك في ختام زيــــارة وفد المجموعة إلى دولة الإمـــارات العربية المتحدة التي جاءت بدعوة رسمية من المجلس خلال الفترة من 17 ـ 21 يناير 2016 تعد الأولى من نوعها إلى الدولة تزامنت مع أسبوع حفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة السياسية والبرلمانية وحظـــــيت النتائج المهمة التي تم الاتفاق عليها بإشادة الجانبين سواء من حيث اللقــــــاءات التي عقدها الوفد مع أصحاب السمـــــو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمباحثات البرلمانية التي جرت بين الجانبين فضلاً عن توقيت الزيارة الذي تزامـــن مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016م.
وفي البيان الختامي أعرب المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» عن تطلعهما إلى تطوير علاقات التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على الدور المحوري والرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في حل الأزمات والصراعات الدائرة في منطــــقة الشرق الأوسط خاصـــة فيما يتعلق بدورها في حل الأزمات الإقليمية ودعوة جميع الأطراف إلى تسوية منازعاتها وفـــــق قرارات الأمم المتحـــدة ذات الصلة، وتأييد جهود المبعوثين الدوليين الأمميين في إنهاء هذه الصراعات للوصول إلى حلول سياسية ضمن إطار المواثيق والقرارات الدولية.
ودعا الجانبان إلى احترام القانون الدولي الإنساني في الصراعات العسكرية الإقليمية بما يضمن الالتزام بمبـــادئ المساعدات الإنسانيــــة العاجلة، وأشاد الجانبان بدور دولــــة الإمــــارات التي تتبوأ صدارة دول العالم في هذا الشأن خاصة المساهمــــة الرائدة في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات وبالدور المثالي الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر. دبي - البيان
صياغة
«متحدون لصياغة المستقبل» ريادة عالمية في «قمة البرلمانيات»
حقق المجلس ريادة عالمية لاقت كل الترحيب والإشادة من قبل المجتمع الدولي باستضافة وتنظيم «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات»، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2016، تحت رعاية كريمة من سمـو الشيخـة فاطمة بنت مبـارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام الرئيــسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لتعد القمة الأولى من نوعها التي تعقد في الدول العربية والمنطقة، وهي قمة غير مسبوقة عالمياً على صعيد العمل البرلماني الدولي، لما حققته من نتائج سواء على مستوى تنظيم أعمالها، وبالنظر إلى العدد الكبير من القيادات البرلمانية والسياسية والحكومية والبرلمانيات وقيادات القطاع الخاص والعلماء والمنظمات الدولية والشباب.
وتوّجت أعمال القمة بصدور «إعلان أبوظبي» الذي يحمل عنوان «متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل» الذي أكد أهمية التركيز على تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكلية لاستشراف المستقبل، وتقييم التغييرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وتأثيرها في حياة البشر، وذلك بهدف استثمار الفرص وحشد جهود البرلمانات في إيجاد حلول ناجعة للتحديات، من خلال تعاطيه مع التوجهات العالمية كافة دبي - البيان
موقف
قلق تجاه التهديدات الاستراتيجية للدول العربية
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة موضوع الوضع العربي الراهن وقد عبرت الشعبة عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة العميق تجاه مجمل الواقع العربي وما يَموج به من تهديدات استراتيجية بالغة الخطورة والمسببات الرئيسة التي أسهمت في تعميق حالة التشتت والتفكك غير المسبوق في تاريخنا العربي المعاصر كالانتشار الجغرافي الوبائي للتنظيمات الإرهابية والطموحات التوسعية البغيضة لقوى إقليمية تُحاول استغلال الظروف الراهنة في تحقيق مراميها التآمرية.
