نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي لدى جمهور المستهلكين بمختلف أطيافهم يعد أمراً ضرورياً بالنسبة لهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة لدى بعض التجار ضعيفي النفوس خاصة – في ظل وجود شريحة من المستهلكين تلجأ إلى الاقتراض أو إلى أكثر من وسيلة للحصول على إيرادات إضافية، فبالتالي أصبحوا مدينين للبنوك لتغطية احتياجاتهم الاستهلاكية، إذ لم يعد الدخل قادراً على الوفاء بأقساط تلك القروض، لذلك يجب إعادة صياغة أولوياتهم بما يتماشى مع ترشيد الاستهلاك ويحقق لهم الحد الأدنى من الثقافة الاستهلاكية.
إن المستهلكين أصبحوا اليوم في حاجة ماسة لامتلاك الثقافة الاستهلاكية، نظرا للارتفاعات الكبيرة والمتتالية التي طرأت على كلفة المعيشة، لذا فإنهم يعانون مشكلة تنظيم الدخل وكذلك تحديد الأولويات ومعرفة البدائل المناسبة، مبيناً أن الإمارات تميزت عن باقي الدول بإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن قانون حماية المستهلك والذي يتكون من 23 مادة، وجلها تصب في حماية المستهلك والذي بدوره يجب أن يطلع عليها حتى يتعرف على حقوقه كاملة.
إن المستهلك أصبح اليوم مسؤولاً عن قراراته في ظل ما يسمى اقتصاد السوق، وعليه ألا يندفع حتى لو كانت الإغراءات كبيرة للالتزام بالعملية الاستهلاكية التي لا نهاية لها، وحتى تكون عملية تثقيف المستهلك منظمة لا بد أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذا المجال، وأن تكون الدوائر الحكومية المعنية بحماية المستهلك أول المبادرين لتثقيف المستهلك بترشيد الاستهلاك.، وألا يقع العبء فقط على إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن هناك تفاوتا في الثقافة الاستهلاكية بين مستهلك وآخر من ضمن تفاصيل حياته اليومية، فمنهم من لديه ثقافة استهلاكية واسعة.
فبالتالي يتمكنون من التوفير والادخار واستغلال المبالغ الموفرة لغايات أخرى. إن مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان يلعب دورا كبيرا في إيجاد ثقافة الاستهلاك ونشرها وسط المستهلكين، وبالتالي رفع وعي المستهلك وتعويده العادات الاستهلاكية الإيجابية التي ترسخ لديه العادات الاستهلاكية المتوازنة، فالاستهلاك غير المنضبط يؤدي إلى تسارع نضوب الموارد الغذائية.