تختتم اليوم اجتماعات وأعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بعنوان «طب الإدمان آفاق جديدة»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، باستضافة المركز الوطني للتأهيل في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي.
وأكد الدكتور أحمد الكاشف، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في المركز الوطني للتأهيل، أن المركز سيشرع خلال الشهر المقبل في تنفيذ مشروع جديد يستهدف إنشاء عيادة متخصصة في العلاج من الإدمان على استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت لليافعين.
وأشار إلى أن المركز سيبتعث عدداً من الباحثين والعاملين لديه إلى عدد من الدول للتعرف على أسباب انتشار الإدمان الإلكتروني، وأهم البرامج والأساليب المتبعة للحد منه، لافتاً إلى أن المركز يعمل حالياً على إعداد دراسة حول إدمان الإنترنت بالتعاون مع 7 جامعات محلية في الدولة، سيتم خلالها جمع معلومات عن إدمان الإنترنت عبر توزيع استبيانات على الطلبة تشكل الفئة العمرية من 18 حتى 25 عاماً.
برنامج تدريبي
وكشف أن المركز الوطني يعكف حالياً على إدخال برنامج تدريبي جديد، سيكون الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يستهدف تقليل الأضرار ومنع الوفيات الناتجة من تعاطي الجرعات الزائدة من مخدر «الهروين»، وذلك عبر تدريب ذوي وأقارب المتعاطين على كيفية استخدام دواء «نالوكسون» في حالات الطارئة لإنقاذ حياة المتعاطي.
وقال الدكتور الكاشف: إن البحوث والدراسات الحديثة تشير إلى ظهور ما بين 4 و12 مادة مخدرة جديدة شهرياً، يطلق على هذه المخدرات «اصطناعية» لأنها عبارة عن تركيبات كيميائية للمخدرات غير المشروعة القائمة، يتم تعديلها بدرجات متفاوتة للتهرب من القوانين الخاصة لفحصها وضبط متعاطيها.
وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمنع تصنيع والاتجار وتعاطي المخدرات التي تتغير تركيبتها الكيميائية بشكل لا متناه، مؤكداً ضرورة توسيع البحوث والدراسات في هذا الشأن للتصدي لتلك الممارسات الخطرة.
حضور
واحتفظ اليوم الرابع للمؤتمر، بالحضور الكثيف الذي ملأ أروقة القاعات والأجنحة منذ اليوم الأول، واستمر المهتمون بأساليب العلاج من الإدمان بحضور المحاضرات العلمية والتعرف إلى الأبحاث وأنواع التقنيات المساعدة الطبية، مبدين إعجابهم بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في مكافحة انتشار المواد المخدرة، والحد من آثارها السلبية على صحة المريض.
وتم عقد 11 جلسة حوارية، ناقشت السياسات المتبعة حالياً على المستوى العالمي لجعل تعاطي بعض المواد المخدرة من الممارسات المسموح بها بحكم القانون، ودور برامج الوقاية الموجهة للمدارس في الحد من ظاهرة تعاطي بعض الطلب للمواد المخدرة.