أوصى مجلس مكافحة المخدرات بتوحيد ضوابط وشروط العفو عن المحكومين بقضايا المخدرات في جميع إمارات الدولة والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة الاجتماع التنسيقي المشترك للمجلس الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بحضور العميد سعيد بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة نائب رئيس المجلس والمستشار سلطان جويعد محامي عام النيابة العامة الاتحادية والمستشار راشد عتيق الظاهري محامي عام النيابة العامة بأبوظبي والمستشار علي النقبي رئيس نيابة بالنيابة العامة بدبي والعميد علي الزيودي من الادارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والمستشار القانوني خالد عمر من شرطة دبي وأمل الشرهان من وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي وعدد من أعضاء المجلس ومدراء إدارات مكافحة المخدرات في الدولة.
وناقش المجلس مدى تأثير إجراءات العفو المعمول بها وانعكاسه على ارتفاع نسب العودة إلى تعاطي المخدرات والوفيات الناجمة عنها لعدم اكتمال المسار العقابي والإصلاحي على المحكومين في قضايا المخدرات.
كما ناقش المجلس التحديات المتعلقة بالأساليب التي يتبعها المتعاطون للحصول على المخدرات ومنها التحويلات المالية التي يرسلها المتعاطون في الدولة الى الخارج خاصة باكستان وتبنى المجلس عدد من التوصيات في هذا الجانب منها تشديد الإجراءات الرقابية على التحويلات المرسلة إلى دول إنتاج وتصدير المخدرات بالاضافة إلى تعزيز القدرة التشريعية على مواجهة تلك الأساليب من خلال تعديل قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وطالب المجلس الجهات المختصة بمراجعة التشريعات في وزارة العدل وسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو تلك التعديلات بغية حماية المجتمع آفة المخدرات.