وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع الحكومة الإثيوبية يقدم بموجبها الصندوق 11 مليار درهم «3 مليارات دولار» لدعم الاقتصاد الإثيوبي وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتمكين الاقتصاد من مواجهة مختلف التحديات.
وتضمنت مذكرة التفاهم اتفاقية لإيداع 3.7 مليارات درهم «مليار دولار» في بنك إثيوبيا الوطني بهدف دعم السياسة المالية والنقدية في البلاد، وكذلك تعزيز السيولة والاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى لبنك إثيوبيا الوطني.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ووقع مذكرة تفاهم محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وتكليولد أتنافو محافظ البنك الوطني الاثيوبي عن الحكومة الإثيوبية.
وقال محمد سيف السويدي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحكومة الإثيوبية تأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية ومساعدتها على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكانها.
وأضاف: إن مذكرة التفاهم تتضمن استثمارات بقيمة 7.3 مليارات درهم «2 مليار دولار» سيتم توجيهها لتعزيز التعاون المشترك ودعم الاقتصاد الإثيوبي وتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها كما أنها تهدف إلى تشجع القطاع الخاص الإماراتي على دخول السوق الإثيوبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها.
وأشار السويدي إلى أن الاستثمارات المشتركة ستنعكس بشكل إيجابي على الناتج القومي الإجمالي لأثيوبيا لا سيما وأنها ستعمل على تعزيز إنتاجية القطاعات التنموية الاستراتيجية الرئيسية، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل بالتعاون مع الحكومة الأثيوبية على بحث أفضل الفرص التي تعمل على تحسين البنية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
من جانبه أثنى تكليولد أتنافو محافظ البنك الوطني الاثيوبي على الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة الإثيوبية ومساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تقف إلى جانب الدول النامية وتساهم بشكل إيجابي في مساعدة الحكومة الإثيوبية على تجاوز التحديات المالية والاقتصادية وتوفير الدعم الكبير لها، مشيراً إلى أن إيداع 3.7 مليارات درهم «مليار دولار» في البنك الوطني الأثيوبي سيعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ويدعم الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية التي تصل قيمتها إلى نحو 7.3 مليارات درهم «2 مليار دولار» تأتي في وقت تسعى الحكومة الأثيوبية إلى تعزيز قدرتها الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة الإثيوبية ترحب بالاستثمارات المشتركة مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في القطاعات التنموية المختلفة.