اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالــم عبــدالله الشامســـي مقرر اللجنة، ود. محمد عبدالله المحــرزي، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف.
وقال سالــم عبــدالله الشامســـي مقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون، التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس، أيضاً الخطة الرقابية للجنة خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، وذلك ضمن خطة عملها الرقابية والتشريعية، كما اطلعت اللجنة على الموضوعات العامة المقترحة لمناقشتها من قبل اللجنة.
وقال، إن اللجنة لديها ضمن خطة عملها العديد من مشاريع القوانين والموضوعات العامة لمناقشتها خلال الدور الرابع، وأيضاً استكمال مشاريع قوانين وموضوعات عامة تم مناقشتها خلال الدور السابق.