طرحت هيئة البيئة - أبوظبي مجموعة من المشاريع المقترحة للفترة (2019-2025) لكل من القطاعات الرئيسية، كما تم وضع أهداف بيئية لكل محور من المحاور الرئيسية لخطة أبوظبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس بحضور ومشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي والمؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية.
وجرى خلال الورشة استعراض الأداء البيئي والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والعمل على استكمال الرؤية البيئية لمستقبل إمارة أبوظبي التي تركز على 6 مجالات بيئية متمثلة في التغير المناخي وجودة الهواء والموارد المائية وجودة المياه البحرية والتنوع البيولوجي والنفايات وتأثيرها وتأثرها بكل من القطاعات الرئيسية في خطة أبوظبي.
وناقشت الورشة سبل قياس النجاح في كل من القطاعات الرئيسية ضمن خطة أبوظبي، التي تترجم رؤية إمارة أبوظبي إلى أهداف طويلة الأمد وبرامج مرحلية يتم تنفيذها من خلال مشاريع الجهات الحكومية خلال خمس سنوات.
كما تم خلال الورشة مناقشة أهم المبادرات التي ستتولاها مختلف الجهات والدوائر في حكومة أبوظبي من أجل تحقيق الرؤية البيئية في المستقبل، باعتبارها خطوة ريادية في استراتيجية التعاطي مع التحديات البيئية التي تشهدها المنطقة.
وركزت الورشة على تضافر الجهود لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في قيادة مستقبل التنمية المستدامة، من خلال تبني الذكاء الصناعي والتحول الرقمي واستشراف المستقبل في الإدارة البيئية، وقد استعرضت الورشة خلق الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات والصناعات البيئية، والتي ترتكز على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء وإنتاج النفايات.
من ناحيته قال الدكتور محمد المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة - أبوظبي:
«لدى إمارة أبوظبي تاريخ حافل من الإنجازات البيئية التي نفخر بها وهي إرث لأجيال المستقبل للمحافظة عليه وتطويره، وانطلاقاً من هذا الإرث الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمكننا أن نلعب دور الريادة وابتكار الحلول الخلاقة للتحديات البيئية».
استدامة
أكد الدكتور محمد المدفعي أن دولة الإمارات تسعى في الوقت الراهن لتحقيق استدامة الاقتصاد الأزرق في المناطق الساحلية والموانئ والاستزراع السمكي ومشاكل التلوث البحري ودعم الابتكارات البيئية للشباب والتسويق لها عالمياً.