أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اعتماد أربع مخالفات من بين 40 بلاغاً وردت إليها بخصوص مخالفات لقرار حظر تأدية الأعمال، التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك خلال فترة تطبيق القرار من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: إن نتائج «قرار حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي طبقته الوزارة للسنة الرابعة عشرة على التوالي أثبتت وعي القطاع الخاص والمجتمع الإماراتي بأهمية القرار، الذي يستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال حفاظاً على سلامتهم وتجنيبهم مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال فترات الظهيرة في أشهر الصيف، التي تشتد فيها درجات الحرارة.

رقابة

وأوضح العوبد أن الوزارة اتبعت إجراءات رقابية جديدة خلال فترة تطبيق القرار، حيث اعتمدت هذه الإجراءات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الاعتماد على مشغلي خدمة «تقييم» لرصد أية مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي عبر إتاحة المجال أمام الأفراد للتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة للإبلاغ عن المخالفات، التي يتم رصدها من قبلهم وذلك بالتوازي مع حملات التفتيش التي تنظمها الوزارة لتتبع البلاغات وللتأكد من مدى التزام المنشآت بالقرار.

وأضاف: «إن الوزارة تلقت 40 بلاغاً بمخالفة القرار خلال فترة تطبيقه من بينها 22 بلاغاً عبر مركز الاتصال و14 بلاغاً آخر من مشغلي خدمة «تقييم» و4 بلاغات أخرى وردت إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة، حيث قامت فرق التفتيش المعنية في الوزارة بالتحقق من هذه البلاغات ورفع تقاريرها إلى اللجنة المعنية التي اعتمدت 4 منها بعد أن تبين لها أن المنشآت المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الإجراءات العقابية بحقها».

يذكر أن المنشآت التي تثبت مخالفاتها للقرار تعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن فرق التفتيش التابعة للوزارة قامت بتوثيق المخالفات من خلال الصور الفوتوغرافية وتسجيلها عبر نظام التفتيش الذكي تأكيداً على تطبيق أعلى معايير المهنية، إضافة إلى الالتزام بالحيادية والشفافية خلال متابعة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

كما أشاد بتقيد أصحاب العمل بالقرار وهو ما يؤكد التزامهم ووعيهم بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وأشاد بالتعاون الذي أبدته مختلف الجهات المعنية وبجهودها التي أسهمت في تحقيق أهداف «قرار حظر العمل وقت الظهيرة».