ولي عهد رأس الخيمة يطلق «المحكمة المالية»

أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء «المحكمة المالية» كمبادرة مبتكرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة على المستوى العالمي.

وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2018 في شأن إنشاء المحكمة المالية باعتبارها محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية منها والمدنية، والتي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم شريطة أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم.وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن القانون اشتمل على 19 مادة نصت على أحكام إنشاء المحكمة المالية وآلية عملها وعدد قضاتها وطريقة تسجيل الدعاوى بها ورسوم الدعوى ومدة الفصل فيها وغيرها.

وأضاف إن المادة الـ 15 قد نصت على عدم جواز الطعن على أحكامها وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل وأجازت تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، كذلك نصت المادة التاسعة على أنه يجب أن يتم طلب قيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة على أن تشتمل الصحيفة على البيانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية وتعلن للمدعى عليه. فيما نصت المادة نفسها على أن يقوم أحد قضاة المحكمة بدعوة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم.