أكد جاك لافوا، رئيس الرابطة الدولية للقانون النووي، أن دولة الإمارات سجلت إنجازات رائعة في قطاع الطاقة النووية السلمية في المنطقة وتوفير طاقة موثوقة وصديقة للبيئة تعمل على تعزيز النمو والازدهار في الدولة، مشيراً إلى أن مؤتمر الرابطة الدولية للقانون النووي «إنتر جورا للطاقة النووية» الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط يشكّل فرصة كبرى لتبادل وجهات النظر وبحث التحديات القانونية المتعلقة بالجانب النووي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرابطة الدولية للقانون النووي الذي بدأ فعالياته أمس في أبوظبي، إذ أكد المشاركون أن دولة الإمارات تبوأت الريادة في قطاع الطاقة النووية السلمية بالمنطقة، إلى جانب نجاحها في إنجاز مشروع نووي خلال 10 سنوات تضمن التشريعات والرقابة، وإنشاء 4 مفاعلات بنسبة إنجاز بلغت 90% لإجمالي المشروع، كما نجحت الإمارات في وضع معيار جديد لبناء مفاعلات الطاقة النووية السلمية.
ويستمر المؤتمر حتى 8 نوفمبر الجاري بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويتناول الاتفاقيات الدولية، والمسؤولية النووية، ودورة الوقود، والتنمية المستدامة، ونظام الضمانات الدولية.
تعزيز العلاقات
وقال باترتريك رينرز، الأمين العام للرابطة القانونية، إن الرابطة تعمل على تعزيز العلاقات بين القانونيين المهتمين بقضايا القانون النووي، وتسهيل البحوث وتطوير المختصين النوويين، وتعزيز التعاون في مجال المسؤولية النووية.
من جانبه، قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «اختارت الإمارات تصميم مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) من الجيل الثالث، وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط، ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاماً، وفقاً لاحتياجات الإمارات».
وأضاف: «يجمع هذا التصميم بين أحدث منجزات السلامة والأداء، وتقنيات أثبتت كفاءتها بعد عقود طويلة من التشغيل، وقد أجريت عدد من التعديلات على تصميم محطة براكة الخاصة بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية».
مستجدات
واستعرض عبيد المطوع، نائب المستشار العام لمؤسسة الإمارات للطاقة النوية، آخر التطورات والمستجدات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تطوره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومدى إسهامه المهم في صناعة الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم.
وأضاف: «يعتبر دعم النمو الاقتصادي في الإمارات، ولا سيما دعم سلسلة الإمداد المحلية في قطاع الطاقة النووية، أحد أهم الأهداف التي ينطوي عليها المسعى نحو تأسيس برنامج سلمي للطاقة النووية في الدولة». وتمضي دولة الإمارات قدماً في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية يلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والشفافية التشغيلية.