وقع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا، ومدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) الدكتورة أسمهان الوافي، اتفاقين تاريخيين لتوسيع نطاق التعاون القائم بين المؤسستين بشأن الموارد الوراثية النباتية والزراعة الملحية والتكيف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية من العالم.
وذلك خلال حفل منح الجوائز الخاصة ضمن فعاليات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في أبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.
كما وقع الطرفان الاتفاق الثاني للتعاون في شتى الميادين، ومنها الزراعة الملحية وندرة المياه والتكيف مع التغير المناخي، وذلك خلال يوم مفتوح دارت فعالياته في المقر الرئيس لـ«إكبا» في دبي بحضور معالي مريم بن محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، والدكتور بندر محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ ورزان خليفة المبارك، المديرة الإدارية لهيئة البيئة-أبوظبي، رئيسة مجلس الإدارة في إكبا.
تفاصيل
وبموجب الاتفاقيات تصبح مجموعة الأصول الوراثية للمحاصيل المخزنة في البنك الوراثي لـ«إكبا» رسمياً جزءاً من النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد واقتسام المنافع، لترفد بذلك أكبر مجموعة من الموارد الوراثية النباتية على مستوى العالم ومتاحة للمزارعين ومربي النبات والعلماء لإنتاج الأغذية النباتية بصورة مستدامة.
وجاء اليوم المفتوح كإحدى فعاليات الاحتفالات المتواصلة على مدار العام بمناسبة الذكرى العشرين على تأسيس إكبا بالتعاون بين حكومة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية، بحضور ما يزيد على 50 من كبار الشخصيات المرموقة بمن فيهم وزراء الزراعة في بلدان عديدة، ومديرون عامون لمنظمات دولية وكبار المسؤولين من منظمات حكومية، وتم تنظيم اليوم المفتوح بدعم من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة البيئة- أبوظبي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
تقنيات
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: «أدرجت التقنيات الزراعية في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة بين البلدان العشرة الأولى الأكثر تنعماً بالأمن الغذائي على مستوى العالم بحلول عام 2021، مؤكدة على دفع هذا القطاع المفعم بالحماس قدماً، وتسهيل دور التقنيات في الزراعة، واستخدام منصة المسرّعات الحكومية لتذليل العقبات المعروفة في القطاع الراهن لإنتاج الأغذية محلياً بهدف تسريع تبني تلك التقنيات».
وأفاد الدكتور بندر محمد حمزة حجار بأنه منذ إنشاء المركز الذي أسسه البنك الإسلامي للتنمية وحكومة الإمارات شهد تعاون والشراكات بين شتى الأطراف العاملة في ميدان التنمية، الأمر الذي جعل البنك الإسلامي للتنمية يضع الشراكات كإحدى ركائز برنامجه الخمسي، واستراتيجيته العشرية.
وقالت الدكتورة أسمهان الوافي: «تلعب الموارد الوراثية النباتية دوراً رئيساً في ضمان التنوع الحيوي والأمن الغذائي، إلا أن هذه الموارد تشهد حالة من التراجع بمعدل مقلق نظراً لعوامل كثيرة بما فيها التغير المناخي والنمو السكاني والتحضر، ما يحتم علينا الحفاظ عليها قبل فوات الأوان. يسرنا توقيع المعاهدة اليوم مع منظمة الأغذية والزراعة؛ فهي معلم بارز تصب في صالح جهودنا طويلة الأجل بهدف حماية بعض من أكثر الموارد الوراثية النباتية أهمية على مستوى العالم».
وأضافت: «يحتوي النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد واقتسام المنافع في الوقت الراهن على أكثر من 2.6 مليون عينة من الأصول الوراثية للمحاصيل، حيث يتم تبادل المواد في هذه المجموعة الوراثية العالمية الكبيرة حول العالم بمعدل وسطي يبلغ 1,000 عملية تحويل يومياً لدعم المزارعين ومربي النبات والعلماء في عملهم على استنباط أصناف جديدة لمحاصيل قادرة على التكيف مع المناخ وإنتاج كمّ أكبر من الأغذية النباتية الغنية بالمغذيات».
برامج تنموية لـ30 دولة
أكدت الدكتورة أسمهان الوافي أن المركز الدولي للزراعة الملحية، وفر برامج في أكثر من 30 بلداً في أقاليم الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى والقوقاز، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المنوطة به حيال البيئات الهامشية، واستهداف بعض من أشد المجتمعات الريفية فقراً في المناطق التي تمثل فيها الزراعة مصدر المعيشة الرئيسي.