أقره مجلس الوزراء وشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين
تعديل وإلغاء رسوم 1500 خدمة حكومية
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.
ويأتي القرار تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي في الدولة، حيث تضمن تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويستهدف القرار تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل دولة الإمارات وجهة متميزة للاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة ودعم استقرارها إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الإيرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالمياً.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات مجموعة من الجهات الاتحادية في الدولة يمثل خطوة إضافية مهمة نحو الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف معاليه أن إلغاء وتخفيض رسوم نحو 1500 خدمة حكومية تقدمها ثلاث وزارات اتحادية رئيسية فيما يخص تنشيط وتطوير قطاع الأعمال في الدولة.
وهي وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، سيحقق نقلة نوعية في تحسين مجموعة الأطر واللوائح والتشريعات والإجراءات الإدارية الناظمة لقطاع الأعمال والمتعلقة بزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي وتوليد فرص العمل وتخفيف الأعباء وتكاليف ممارسة الأعمال عن القطاع الخاص وتعزيز مقومات النجاح التجاري للشركات والمشاريع العاملة في الدولة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال التجارية والاستثمارات النوعية وأصحاب الخبرات والمواهب، وبالتالي ضخ مزيد من الزخم في الاقتصاد الوطني ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
وأشار معاليه إلى أن هذا القرار الرائد وغير المسبوق في المنطقة يمثل ترجمة للرؤية الواضحة والنهج السديد للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات فيما يخص المضي قدماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز أسس اقتصاد المستقبل، كما يعكس قدرة حكومة دولة الإمارات على اتخاذ قرارات حيوية وفعالة تسهم في تعزيز محفزات النمو وتجاوز آثار المتغيرات الاقتصادية على مسيرة التنمية في الدولة.
