أكد حميد راشد الشامسي الأمين العام في المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين أن تطوير العمل الحكومي في الإمارة يأتي في إطار توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وحرص سموهما على تحقيق جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم مبني على اقتصاد مستدام مواكب للتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات.
وقال: إنه بالإعلان عن حكومة المستقبل شهدت الإمارة تغييرات هيكلية جوهرية وذلك ضمن جهود تطبيق نموذج تطوير العمل الحكومي في أم القيوين والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين لتحقيق كفاءة عالية وإنتاجية أكبر وخدمات أفضل للوصول إلى إسعاد المتعاملين وهو ما جعل الحكومة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة فاعتمدت تطبيق أفضل المعايير المعتمدة في الحكومة الاتحادية والمساهمة في تعزيز وتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات لسعادة المتعاملين مع الحكومة.
وأضاف أن من هذه التغييرات اعتماد التصنيف العالمي في تقييم مراكز الخدمات في الحكومة بالإمارة والذي حصلت فيه دائرة التنمية الاقتصادية على 4 نجوم وفق التصنيف المعتمد في حكومة الإمارات، إلى جانب تطبيق آلية المسرعات الحكومية والتي نتج عنها تقديم بعض الخدمات الرئيسية في الدوائر بصورة سريعة ومتميزة منها دائرة البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية واختصار المدة الزمنية لتقديم بعض الخدمات منها اختصار مدة الحصول على رخصة تجارية وإصدار رخصة بناء، وتم تحقيق مستويات عالية من الكفاءة في الخدمات المقدمة.
وأوضح الشامسي أنه في إطار جهود حكومة أم القيوين لتحقيق رؤيتها لـ2021 فإنها تركز على جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم مبني على اقتصاد مستدام وسياحة جاذبة حيث تنتهج نهج حكومة دولة الإمارات بإقامة اجتماع سنوي يتم من خلاله تعزيز التنسيق وبرامج وخطط العمل الحكومي على مستوى الإمارة.
وأشار إلى أن محور الاستثمار سيكون من ضمن المحاور التي سيتم طرحها في الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين والتي سيتم من خلاله الكشف عن الفرص الواعدة التي سيتم تحديدها من خلال الهيئة، وسيتم كذلك إطلاق بعض البرامج التي يتم من خلالها التسويق والترويج للفرص الواعدة في الإمارة، فضلاً عن تغيير القوانين والسياسات والتشريعات القائمة بما لا يتعارض مع التشريعات السائدة في الدولة.