اعتبر مسؤولون ومجتمع الأعمال بالدولة أن موافقة مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطاً اقتصادياً، يعد «فتحاً استثمارياً» يرسخ تنافسية عالمية للاقتصاد الوطني، حيث تلغي القواعد الجديدة شرطاً لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات بـ 49%، مشيرين إلى أن الإجراء الجديد يحرر ويعزز البيئة الاستثمارية، وسيكون خطوة حاسمة في تطوير قطاعات وصناعات جديدة، ويدفع الدولة إلى ولوج قطاعات اقتصادية جديدة خاصة في التكنولوجيا، ما يؤكد صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وعالمياً فيها.
وأكد المسؤولون ومجتمع الأعمال أن اعتماد هذه القرارات يسهم في تسريع الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي الذي يسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من النمو على ضوء الثقة المستمرة في بيئة الأعمال الوطنية، مشيرين إلى أن هذه القرارات التحفيزية تدفع نحو التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات غير النفطية.
بيئة جاذبة ومرنة
أكد محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن اعتماد قرار مجلس الوزراء، من شأنه دفع عجلة الاستثمار في الدولة، لأنها تفتح الفرص واسعة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى آجال طويلة للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها، لما تتميز به من بيئة جاذبة ومرونة وتسهيلات يتوق إليها المستثمرون في بقاع العالم كافة.
وقال صالح إن الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، وتقديم التسهيلات له فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، سوف يعززان توجهات الدولة الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على المواطنين، كما أن تلك الشراكة سوف تتيح مجالاً واسعاً وكبيراً للمستثمرين ومطوري الإنتاج المستقل من العاملين في مجال الطاقة والمياه، للإسهام في إنشاء المشاريع، كما أن من شأن الشراكة أن تقلل من استخدام الغاز، وبالتالي الاتجاه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز نمو القطاع البيئي والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنها ستُحدث نقلة كبيرة في قطاع المياه والطاقة، ما يخلق فرصاً واعدة في أنواع الاستثمار كافة.
خطط مستقبلية
وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن القرار، هو بالفعل نهجنا وسياستنا التي رسمناها وننفذها في غرفة التجارة، حيث أخذنا على عاتقنا نحن المسؤولين عن دوائرنا المحلية، ضمن أولوياتنا في خططنا المستقبلية، هو استقطاب الاستثمار الأجنبي وتسهيل كل ما من شأنه أن يدعم ويعزز هذا النهج.
وأشار إلى أن الغرفة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومركز رأس الخيمة للمعارض، قام ثلاثتنا مؤخراً بالتواصل مع الهيئات الدبلوماسية لأكثر من 90 دولة حول العالم، المعنيين بها بالتمثيل التجاري، لدعوة ممثلين لشركات أجنبية بدولهم ومستثمرين في كل القطاعات للمشاركة في أكبر معرض دولي للمشاريع في نوفمبر المقبل، وهذا من شأنه أن يفعّل الشراكات مع مختلف الدول ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي، وتعزيز مستويات الشراكة معها من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى الدولة بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص.
بيئة آمنة ومشجعة
وأكد منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن القرارات من شأنها دفع عجلة الاستثمار، لأنها تفتح الفرص واسعة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى آجال طويلة للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها، لافتاً إلى أن كل المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة، وأن الإمارات بتلك الخطوة سوف تصبح حاضنة للمبدعين ورجال المال، ووجهة للمستثمرين.
ولفت الخرجي إلى أن القرار يعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً متقدماً للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة إبداعية استثنائية توفر لهم جميع عناصر الاستمرارية والتطور.
دور ريادي
وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، يأتي القرار للتأكيد على الدور الريادي الذي تمثله الإمارات كونها منصة أعمال إقليمية وعالمية موثوقاً بها، في ظل ما تتمتع به من مقومات وإمكانات تجعلها قادرة على المنافسة في استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والنوعية العالية.
وجاء القرار نتيجة حتمية للجهود المباركة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية من خلال عقد سلسلة متواصلة من الاجتماعات وإجراء العديد من الدراسات لاختيار القطاعات المناسبة لفتحها للاستثمارات الأجنبية، ونحن جميعاً نتطلع أن يسهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة القائمة على التنوع والابتكار والريادة، متطلعين إلى استمرار الجهود المبذولة في تقييم آثار هذه الخطوة مستقبلاً لإحداث مزيد من التقدم في إحداث مزيد من الانفتاح على قطاعات وأنشطة أخرى تضمن الدولة إحراز قصب السبق في هذا المجال.
وأكد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن القرار يعزز مكانة الإمارات بوصفها مقصداً جاذباً للاستثمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة وتحقيق أهدافها المتمثلة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة استدامة اقتصادها، وبالتأكيد هذه القرارات تحتاج إلى تكاتف جميع المسؤولين والقيادات، كلُّ في قطاعه، سواء بالدوائر المحلية أو الحكومات الاتحادية، إضافة إلى دور رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين.
وقال الدكتور عبد الحليم محيسن المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المبادرة جاء الإعلان عنها في الوقت المناسب بما يتوافق مع رؤية الإمارات لاستقطاب الاستثمارات العالمية في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ويمكّن من إحداث مزيد من التنوع في بنية وهيكل الاقتصاد الوطني بما يكسبه مرونة فائقة وصلابة في مواجهة التطورات الاقتصادية وغير الاقتصادية في كل الظروف والأحوال، وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي جاءت ضمن سلسلة متكاملة من المبادرات المحلية الاتحادية التي تم إطلاقها في الفترة الماضية سوف تسهم في تعزيز بيئة الأعمال ورفع الثقة لدى المستثمرين.
دعم للتنويع الاقتصادي
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي لـ«بن غاطي للتطوير»، إن القرار خطوة استراتيجية لن يتأخر جني ثمارها في كل الأنشطة الاقتصادية التي تحقق في النهاية هدف الإمارات في تنوع اقتصادها على نحو مستدام. وأوضح أن آثار القرار، سيكون أمراً أساسياً بدعم البيئة الاستثمارية، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كونها وجهة مفضلة للاستثمار.
وقال رئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات المهندس عماد عزمي، إن القرار يسهم في جعل البيئة الاقتصادية الحرة والمفتوحة على العالم أكثر جاذبية وثراءً. لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تمثّل سطراً جديداً في قصة النجاح الاستثنائية التي تكتبها الإمارات، ومكسباً جديداً للشركات والمستثمرين الأجانب على صعيد ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، مستفيدين من ركائز اقتصادية متينة وبنية تحتية متطورة، ما جعل منها بالفعل عاصمة عالمية للاستثمار ووجهة مثالية للشركات الراغبة في النمو.
وأوضح عزمي أن من شأن هذا القرار أن يعزّز إقبال المستثمرين على الدولة، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً، وتفعيل الدور الذي يؤدّيه في صياغة ملامح مستقبل الاستثمار في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «عزيزي للتطوير العقاري» فرهاد عزيزي، إن القرار يزيد كماً ونوعاً عدد الشركات العالمية العملاقة التي تسعى لاتخاذ الإمارات مقراً عالمياً لعملياتها في مجالات اقتصادية متعددة ومتنوعة، كالطاقة والعمليات اللوجستية والابتكار، ما يحمل دلالة واضحة على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الأعمال في دبي والإمارات.
نستثمر في أعمالنا
قال رضوان ساجان رئيس ومؤسس مجموعة الدانوب إن الإمارات اتخذت خطوة ذكية بالقرار. وأعرب عن فخره وسعادته بأنه يستثمر ويقيم في الإمارات. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات سوف تعزز الاستثمار في الإمارات، وبالنسبة لعلامة تجارية مثل علامتنا سوف تحفزنا على استثمار في أعمالنا.
استقطاب
أكد موفق بليش، المدير التجاري لشركة «كابارول»: أن الإمارات تستشرف المستقبل بصورة مستمرة وتسعى لتعزيز تنافسيتها بمثل هذه القرارات، التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء، يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع الصناعة التحويلية والطاقة المتجددة.
وأوضح أن أهمية هذه القرارات تكمن في السماح للمستثمرين بوضع خطط الاستثمار على المدى الطويل، الأمر الذي يسهم في توطين الاستثمارات وتعزيز الأعمال، لينعكس ذلك إيجاباً على كل القطاعات.
نمو تدفقات الاستثمار
قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إنّ القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمحافظة على تنافسية الإمارات بوصفها الوجهة الرئيسية للفرص والأعمال والاستثمارات في المنطقة، وكذلك ضمن المبادرات والحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي أقرّتها الحكومة.
وأضاف: «إنّ هذه القرارات تسهم في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونحن في مؤسسة دبي للمهرجانات نتوقع أن يشهد قطاع الترفيه، زخماً أكبر خلال السنوات المقبلة، مع استقطاب مستثمرين جدد بخبرات عالمية تقدم كل ما هو جديد ومميز».
تشجع الاقتصاد غير النفطي
وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى «فيديكس إكسبريس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القرارات تدعم الاقتصاد بشكل عام وتشجع القطاع الخاص، كما أنها تعكس مدى تعاون الحكومة مع مجتمع المستثمرين لفهم احتياجات الشركات.
وأضاف أن اعتماد هذه القرارات يسهم في تسريع الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي الذي يسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من النمو على ضوء الثقة المستمرة في بيئة الأعمال الوطنية، مشيراً إلى أن هذه القرارات التحفيزية تدفع نحو التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة.
أهمية خاصة
أكد كمال فاتشاني، رئيس مجموعة المايا لمتاجر الأغذية، أن القرار يحمل أهمية خاصة لرجال الأعمال في العالم من مختلف الجنسيات، نظراً للأهمية الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها الإمارات بوصفها وجهة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز المقومات التنافسية التي تتميز بها الدولة، والتي ترسخ أهميتها على خارطة الاستثمار العالمية.
من جهته أكد الدكتور محمد طارق، مستثمر في مجال الطاقة، أن القرار، يمثل مبادرة فريدة من نوعها ستعزز من مناخ الاستثمار الأجنبي في الإمارات، وستعمل على استقرار ونمو هذه الاستثمارات وتطورها، كما أنها سوف تعمل على رفد اقتصاد الإمارات باستثمارات جديدة للاستفادة من هذه القرارات.
حقبة جديدة
وقال عاطف رحمن، مدير وشريك دانوب العقارية: «نرى أن القرارات الحكيمة والذكية التي أصدرها صباح أمس مجلس الوزراء سوف تستهل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي، وستساعد على تعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة، والانعكاس الإيجابي القوي على حجم الاستثمار العقاري القائم، والعمل على زيادة استثمارات الملكية الجماعية والصناديق العقارية.
فرصة عظيمة
وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن: هذه قرارات رائعة ستعزز الاستثمار الأجنبي والقوانين المتعلقة به، وتعطينا فرصة عظيمة للتوسع في حجم أعمالنا، ستنعكس بإيجابية كبيرة على حجم التجارة الإلكترونية الحالي، بناءً على زيادة حجم التجارة الداخلية بين القطاعات المختلفة، والانفتاح على المنتجات العالمية المتنوعة، التي من شأنها تعزيز السوق الاقتصادي الإماراتي، وإضافة الراحة والتعددية له، إضافة إلى التوسع وفتح أفرع ومكاتب عالمية جديدة في السوق الأوروبي وسوق الشرق الأوسط انطلاقاً من الإمارات التي هي القاعدة الأساسية والرئيسية لأعمالنا.
قرارات محفزة
قال الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: «إنني سعيد للغاية لسماع هذه الأخبار الرائعة التي تسمح بملكية 100% للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يسهل للمزيد من الاستثمارات من قبل مجتمع الوافدين في الدولة.
والأهم من ذلك أنه سوف يشجع العديد من المستثمرين لجلب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد. إن القرارات المحفزة الأخيرة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) قد أعطت دفعة قوية للاستثمارات الإضافية، وسيكون قرار الملكية الكاملة بمثابة دفعة إضافية لها».
مطلب المستثمرين
قال بارس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة نيكاي»: «قرار مجلس الوزراء هو مبادرة رائدة من قبل حكومة الإمارات، وفي الواقع كان هذا مطلباً قديماً لمجتمع الأعمال. إن منح ملكية بنسبة 100% سيفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وأنا على ثقة بأن الإمارات ستفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأرى شرطاً مثيراً للاهتمام، حيث يمكن للحكومات المحلية تحديد مدى النسبة المئوية المتعلقة بالملكية الأجنبية».
بوعميم:الإمارات تصنع مستقبلها
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار فتح الأنشطة الاقتصادية للتملك بنسبة 100% أمام الاستثمار الأجنبي هو خطوة استراتيجية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن هذا الإعلان يعد قفزة نوعية في قدرة الدولة على ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة أعمال رئيسية في العالم.
ولفت بوعميم إلى أن الإجراءات والمبادرات المتنوعة التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال تعكس بوضوح الرؤية الحكيمة والسديدة التي تنتهجها الإمارات لصناعة مستقبلها الاقتصادي المشرق ضمن مسيرة التنمية المستدامة، معتبراً أن السماح بالتملك الكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية هو عامل جاذب لكل أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعزز من مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية.
فهد القرقاوي: دفعة استراتيجية
أشار فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى أن القرار يعطي دفعة استراتيجية للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات على المستوى العالمي، ويرسخ مكانتها بوصفها وجهة زاخرة بالفرص والآفاق الواعدة للمستثمرين في مجمل القطاعات المشمولة في القرار.
وأكد أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ستعمل على تطوير برامجها الترويجية للارتقاء بما يتناسب مع التعديلات الأخيرة وعكس واقع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف الوجهات التي يتم الترويج لها من خلال برامج المؤسسة.
وقال أن المؤسسة تحرص في مختلف عملياتها على استقطاب استثمارات تتمتع بمكون تقني عالي لتعزيز العوائد من الجانب المعرفي والمالي والتقني، مشيراً إلى أن المشاريع عالية ومتوسطة التقنية استحوذت على 60 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال السنوات الثلاث الماضية.
الجناحي: تحفيز رواد الأعمال
أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن القرار سيحدث أصداء إيجابية واسعة في مجتمع المستثمرين ورواد الأعمال في العالم، مشيراً إلى أن انعكاسات هذه الخطوة النوعية لن تنحصر في استقطاب الشركات الأجنبية الكبيرة فحسب، بل ستشمل أيضاً تحفيز رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص المتنوعة والواعدة التي توفرها الإمارات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المرتبطة باقتصاد المعرفة والمستهدفة من قبل الحكومة وفي مقدمتها قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الجناحي أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في دعم حركة الابتكار في عالم المشاريع من خلال تمهيد الطريق أمام استقطاب رواد أعمال مبدعين ومشاريع مبتكرة.
سلطان بن سليم: مرحلة جديدة
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يطلق قرار مجلس الوزراء مرحلة متقدمة جديدة من مراحل تطور اقتصادنا الوطني تشهد قفزة كبيرة في حجم وكمية الاستثمارات التي تستقطبها الدولة لتعزيز صدارتنا الإقليمية والعالمية كمقصد متميز ورائد للشركات العالمية والتجار والمستثمرين تنطلق منه إلى الأسواق في مختلف دول العالم مستفيدة من تقدم البنية التحتية للدولة وتفوق موانئها ومطاراتها ومناطقها الحرة وطرقها ومدعومة بتطور الخدمات الجمركية واللوجستية المقدمة للمستثمرين في كافة القطاعات بمواكبة التقدم في مشروع خط دبي للحرير».
أحمد مصبح: قوة مستدامة
أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن القرارات المتتالية لمجلس الوزراء تدفع نحو تحفيز القطاع الاقتصادي وترسيخ مكانته كأكبر ثاني اقتصاد عربي وتعزيز موقع الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى تنوع هذه القرارات يدعم المستثمرين ويزيد العائد على عملياتهم. وقال حينما تفتح المجال لنحو 122 قطاعاً فأنت تعطي قوة دفع مستدامة للاقتصاد عبر استقطاب استثمارات أجنبية متصاعدة مستفيد من البنية الأساسية المتطورة والتشريعات الديناميكية .
أحمد بن شعفار: وجهة عالمية
أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن قرار مجلس الوزراء، يعزز النمو الاقتصادي وسينعكس بشكل إيجابي على أداء هذه القطاعات على المدى الطويل، كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. ويعزز قرار مجلس الوزراء، مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال، كما يرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية على اختلافها.
يوسف الهاشمي: قرار جريء
قال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري دبي إن قرار مجلس الوزراء جريء وشجاع من قيادة ملهمة وذات بعد اقتصادي مستقبلي هذا القرار سيضع الإمارات وجهة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال واستقطاب المستثمرين والمواهب ورواد الأعمال وذلك بعد هذه الضمانات غير المسبوقة في كثير من الدول، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتو، فتح المجال واسعاً للاقتصاد ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة سوف تقفز بالدولة خطوات كبيرة نحو تبوؤها لمركز اقتصادي عملاق.
آل رحمة: معالجة المعوقات
قال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والمدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن قرارمجلس الوزراء يأتي في التوقيت المناسب، ويعزز من تنافسية أسواق الدولة مع نظرائها العالمية، ويعطي دفعة إضافية لثقة المستثمرين بإيجابية المناخ الاقتصادي في الدولة. وأضاف: «إن القرار محفز جداً لاقتصاد الدولة، خصوصاً أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى اقتصاد الدولة على أنه مبني على المعرفة والابتكارات.
وهذا القرار سيعالج أحد المعوقات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات التي حددها القرار، ففي السابق كان العديد من المستثمرين العالميين يتحفظون بشأن الاستثمار بسبب جزئية مشاركة الملكية، اليوم نتوقع أن يكون هنالك انفتاح كبير على استقطاب الشركات التي تجلب معها استثمارات مباشرة كبيرة بالطبع.
