كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن استجابة كبيرة من قبل المنشآت الأهلية العاملة في دبي لتصويب أوضاعها وفق القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن «تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي»، والذي منح لهيئة تنمية المجتمع مسؤولية ترخيص كافة المنشآت الأهلية ذات النفع العام العاملة في دبي بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام القانون، ومنحها الشخصية الاعتبارية كجهة مسؤولة ومشاركة بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية للإمارة، وبينت الهيئة أن 87% من المنشآت استكملت متطلبات الترخيص وفقاً لشروط القانون، منوهة بالتعاون الكبير الذي قدمته هذه المنشآت ومسارعتها لمواءمة متطلبات الترخيص ما يؤكد حرصها على الانسجام مع الأطر التنظيمية للقطاع الاجتماعي، وسعيها للعب دور أكبر في خدمة المجتمع.
وتسعى الهيئة أن يتم ترخيص كافة المنشآت الأهلية في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، داعية المنشآت التي لم تستكمل المتطلبات إلى المسارعة في تصويب أوضاعها، وحتى تحقق أكبر فائدة ممكنة للمستفيدين من خدماتها. وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن قانون ترخيص المنشآت الأهلية منح بعداً مهماً للعمل المجتمعي وأتاح فرصة واسعة للقطاع الثالث للعب دور أكبر في تنمية المجتمع وخدمة أفراده، مبيناً أن المجتمع الإماراتي يزخر بثقافات متنوعة وطيف واسع من الخبرات والتجارب التي تحملها الجاليات، الأمر الذي يساهم في طرح مبادرات جديدة ومبتكرة.
وقال جلفار: «يساهم ترخيص المؤسسات والجمعيات الأهلية في منحها شخصية اعتبارية وضمان توافق مستوى خدماتها مع معايير جودة الخدمات في إمارة دبي، فضلاً عن ارتفاع مستوى المصداقية والثقة في خدماتها.
ويسعدنا الاستجابة الكبيرة التي حظيت بها دعوة الهيئة للمنشآت واهتماماً بأن تكون في المقدمة وأن ترتقي بمستوى تنافسيتها بما يحقق الصالح العام ويوفر لنا شركاء يمكننا الاعتماد عليهم في برامج التنمية المجتمعية المستدامة».
وقال جلفار إن المنشآت الأهلية أصبحت مفهوماً متطوراً لا يقتصر على الأندية الاجتماعية فقط، إذ تقدم خدمات اجتماعية متنوعة، بل وتساهم في طرح مبادرات وبرامج مجتمعية موازية ومكملة للخدمات الحكومية، يمكن الوثوق بها.