«عضوية المجلس الوطني الاتحادي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة تجاه الوطن يجب ألا يحظى بها إلا من توافرت فيه الشروط الدستورية والمهارات الشخصية التي تمكن العضو من أداء مهامه بأمانة وإخلاص وكفاءة عالية تليق بالوطن وطموحات قادته ومواطنيه»، هكذا وصف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، تجربته في عضوية المجلس الوطني الاتحادي لأربعة فصول تشريعية من ديسمبر 1997 إلى فبراير 2011.
ويرى الخاطري، أن الدستور اشترط أداء القسم على العضو بأن يكون مخلصاً لدستور الإمارات وقوانين الاتحاد ملتزماً بها محافظاً على هذه الأمانة قبل أن يباشر أعماله، وهو أمر غاية في الأهمية يحفز وجدان العضو ويستصحب مراعاة ضميره وهو يقوم بأعمال نيابية تنوب عن كل شعب الإمارات، وتراعي مصالحه وتعلي من شأن الوطن فوق كل اعتبار أو مجاملة أو محاباة، وأن يستذكر جميع شرائط صحة عضويته طوال الفصل التشريعي من دون استثناء، لا سيما ذلك الشرط الأهم ألا وهو أن يكون حميد السيرة حسن السمعة بحسبانه ليقوم بواجب استثنائي للوطن بأسره لا مصالح مادية أو معنوية ينتفع بها لنفسه على حساب الوطن، وهذه العضوية ليست كسائر العضويات والمشاركات في المجتمع، إنها عضوية مهمة في سلطة من سلطات الاتحاد الخمس، فالمجلس الوطني الاتحادي أنيط به في الدستور مهام جسام في الرقابة والتشريع ومتابعة أعمال الحكومة ونشاطها المتنوع الذي يشمل كل نواحي الحياة في الإمارات، وأكدت القيادة السياسية أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي ومشاركته في بناء الدولة ومؤسساتها منذ قيام الاتحاد ومساندته للسلطة التنفيذية.
تجربة 14 عاماً
وأضاف الخاطري: «عملت في لجان المجلس الوطني وبذلت وشاركت في نقاشات جلساته طوال فترة عضويتي، كما تشرفت بتمثيل وطني في البرلمان العربي وساهمت في تأسيسه، وساهمت في تأسيس الاتحاد البرلماني للدول الإسلامية، كما مثلت وطني في البرلمان الدولي في العاصمة الألمانية برلين، والأردنية عمان، وكم أثلج صدري وأسعد قلبي ما رأيته بأم عيني من مكانة حضارية تشرف كل مواطن غيور لوطني الإمارات والسمعة الطيبة العالمية التي تتمتع بها، وهو أمر يحمل كل مواطن أمانة الحفاظ على هذه السمعة، وتشرفت بعضوية المجلس بانتخاب نصف أعضائه ومشاركة المرأة الإماراتية بكل كفاءة واقتدار، معززة دور المجلس الوطني وعمله البرلماني، وكانت عند حسن ظن قيادة دولة الإمارات، التي أبدعت في استشراف المستقبل ووضعت خططاً وبرامج للتنمية والمشاركة السياسية معتمدة على التدرج الآمن المدروس».
وتابع: «ها نحن نرى مشاركة المواطن في الترشح والانتخاب ونفذت الدولة أنزه تجارب الاقتراع والتصويت على أحدث الطرق وأرقاها على مستوى العالم، لتؤكد دولة الإمارات تميزها في كل شيء، وأن حكومتها حكومة خطط وبرامج وأداء له مؤشرات تعرض بكل شفافية ومحاسبة مؤسسية، فيجب على أعضاء المجلس المقبل أن يكونوا عند هذا المستوى الذي وصلت إليه السلطة التنفيذية وتسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية وما تحقق منها واقتراح البرامج الهادفة لتحقيق مصلحتنا الوطنية، ولا نغفل عن ما تحقق على صعيد وحدتنا الوطنية من تكوين فرق وطنية وحدت بين الجهود المحلية والاتحادية على كل المستويات والأنشطة والبرامج».