تسعى دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، لسد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وأطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
ووضع القرار الوزاري رقم (544) لسنة 2011 تصنيفاً جديداً للشركات والمنشآت بناءً على عدد المواطنين العاملين لديها، ويقدم التصنيف الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات التي تحقق أهداف التوطين، ومن هذه المزايا خفض رسوم بطاقة العمل، وغيرها.
وتشجع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كلاً من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في كل الجوانب، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة.
ووفقاً للقانون الاتحادي المعدل رقم (8) لسنة 1980، أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، الذي ينظم كل نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، تنص المادة رقم 11 من القانون بأن ينشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين قسم لاستخدام المواطنين، وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، ومساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين.
كما تنص المادة 14 من ذات القانون على عدم جواز قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
وأقرّت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.
وتفرض القرارات الوزارية 41، و42، و43 لعام 2005 على أصحاب العمل في القطاع الخاص نظام النسب المحددة للتوطين في قطاعات معينة، بحيث يجب على كل شركة تستخدم أكثر من 100 موظف تعيين حد أدنى مشترط من مواطني الدولة في شركتها.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزاريين رقم 26 و1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه تتم مكافأة وتحفيز الشركات التي تلتزم باشتراطات التوطين.
وفي هذا الإطار، ومن باب التشجيع لا يلزم أصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين بضرورة توفير ضمان مالي لموظفيهم كما هو سائد في القطاع الخاص الذي يلزم أصحاب العمل بإيداع ضمان مالي مقابل كل موظف.
وعليه، تُلزم الشركات المصنفة بفئة منخفضة بضمانات مالية إجبارية، يعتمد مبلغها على فئة الموظف.
ووفقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين زيادة عدد الوظائف المقتصرة على مواطني الدولة في القطاع الخاص، ومن الأمثلة على ذلك القرار الوزاري رقم 710 لعام 2016 في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات للشركات التي تستخدم أكثر من 1000 موظف، حيث ألزمت الوزارة هذه الشركات بالتسجيل لدى نظام تسهيل التابع لوزارة العمل من أجل إجراء معاملاتهم إلكترونياً، وتعيين مواطنين إماراتيين فقط للقيام بهذا العمل، وبدأ العمل بهذا القرار عام 2017.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البناء والإنشاءات ممن تستخدم 500 كادر، أو أكثر بضرورة تعيين موظف إماراتي واحد على الأقل بمنصب ضابط صحة وسلامة مهنية، وذلك بدءاً من 2017.
ولغرض تحقيق التنمية المستدامة تم إطلاق مبادرة «أبشر» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنطوي هذه المبادرة على إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري، والاجتماعي للمواطنين، ودعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين.
وتشرف وزارة شؤون الرئاسة على مبادرة «أبشر»، وتقوم بتنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم.
وتسعى المبادرة إلى دعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين، وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص، وترتكز هذه المبادرة على 4 محاور رئيسية، هي خلق فرص عمل للمواطنين، والإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وتنضم هذا المبادرة إلى عدد من المبادرات السابقة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات لتعزيز التوطين.